جماعة تجارية أميركية تحض على عدم فرض عقوبات منفردة الرأي العام

نفى محافظ البنك المركزي الايراني ابراهيم شيباني، تجميد ارصدة بلاده من العملة الصعبة في الدول الاوروبية, واكد في تصريح للتلفزيون الرسمي، امس: «حينما نرى ان المصلحة تقتضي ذلك، فاننا سنقوم بنقل ارصدة ايران من العملة الصعبة الى دول بعينها»، معتبرا «ان نقل ارصدة ايران من العملة الصعبة من بلد الى اخر، «امر عادي». وكانت تقارير صحافية تحدثت عن قيام ايران بنقل ارصدتها الى بعض الدول في آسيا الوسطى وجنوب شرقي آسيا، لاحتمال فرض مجلس الامن عقوبات عليها بسبب انشطتها النووية. وتقدر الودائع الايرانية بالعملات الصعبة في المصارف الاجنبية ومعظمها اوروبية، باكثر من 36 مليار دولار. وفي هذا السياق، اكد مساعد وزير الخارجية مهدي مصطفوي، رفض بلاده «للمطالبات المتزايدة» لاميركا واوروبا، في اشارة الى طلب هذه الاطراف من طهران تعليق انشطة الابحاث النووية التي استأنفتها اخيرا في مركز ناتانز النووي، واوضح المسؤول الذي يقوم حاليا بزيارة لبريتوريا «ان افريقيا الجنوبية تؤيد الانشطة النووية السلمية التي تقوم بها ايران تحت اشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية». وكان البرلمان الخاضع لاكثرية محافظة، اصدر في نوفمبر الماضي، مشروع قرار يلزم الحكومة تعليق ما تسميه طهران «التنفيذ الطوعي» للبروتوكول الملحق بمعاهدة حظر الانتشار النووي في حال نقل الملف الى مجلس الامن، كما ان مسؤولين بارزين تحدثوا عن استئناف فوري لعمليات تخصيب اليورانيوم في حال صادق الاجتماع الطارىء لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الثاني من فبراير المقبل، على احالة الملف. وافادت «وكالة فارس للانباء»، ان اثنين من المفتشين الدوليين سيصلان طهران، غدا، في اطار النشاط الاعتيادي للوكالة الدولية، في حين سيغادر مفتشان العاصمة طهران، اليوم. وحذر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الدوما الروسي كونستانتين كوساتشوف، من ان الضغوط الاميركية المتزايدة في الملف النووي ستجعل العالم هو الخاسر الأكبر, وقال: «من المحتمل ان تتكرر قضية كوريا الشمالية هنا ايضا، فان ممارسة اميركا الضغوط على بيونغ يانغ كان اكثرمن اللازم مما دفع كوريا الشمالية الى الابتعاد عن معاهدة حظر الانتشار النووي وعدم التعاون مع الوكالة الذرية، وان تكرار هذا السيناريو مع ايران وارد وعندها سيكون المجتمع الدولي بالتاكيد هو الخاسر الاكبر». وفي فيينا، افاد ديبلوماسيون ان ايران قد تكون تسلمت ثلاث شحنات من اجهزة الطرد المركزي المتطورة «بي ـ 2» التي تستخدم في تخصيب اليورانيوم، مما قد يعزز شبهات الدول الغربية بان ايران تخفي نشاطا نوويا حساسا. وتنفي ايران التي تمتلك اجهزة طرد مركزي اقل تطورا من نوع «بي ـ 1»، انها تلقت اجهزة اكثر تطورا قد تسهل عملية تخصيب اليورانيوم. واشار ديبلوماسي الى حصول ايران على ثلاث شحنات تشمل كل منها جهازا واحدا من نوع «بي ـ 2» على ما يبدو في 1997 من شبكة السوق السوداء التي اقامها «ابو» القنبلة الذرية الباكستانية عبدالقدير خان. وقال ديبلوماسي اخر، ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تحقق في المعلومات حول اجهزة «بي ـ 2». ولم يستبعد الديبلوماسي ان تكون الشحنات تضمنت اكثر من جهاز واحد. واتى هذا التطور في وقت يستعد مجلس حكام الوكالة للاجتماع في فيينا في الثاني من فبراير المقبل للبحث في احتمال احالة الملف الايراني على مجلس الامن, وتريد المانيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة احالة الملف على مجلس الامن. واوضح الديبلوماسي الاول، الذي طلب مثل الاخرين عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية المسألة، ان رجل الاعمال السريلانكي بهاري سيد ابو طاهر، الذي يشتبه في انه احد افراد شبكة خان والذي اوقف في ماليزيا عام 2004، تحدث لمحققين غربيين عن «وصول ثلاث شحنات الى ايران تضمنت كل منها جهاز بي ـ 2 على ثلاث دفعات عام 1997». كما افاد مصدر ديبلوماسي، ان المدير العام للوكالة محمد البرادعي، يرغب في منح ايران مهلة حتى مارس لتتجاوب مع مطالب مفتشيه ويرفض اعداد تقرير في شكل عاجل، كما يرغب الاوروبيون. ويتوقع ان يحيل مجلس الحكام الذي دعي الى الاجتماع في الثاني من فبراير والثالث منه، على مجلس الامن الملف الايراني. ويتوقع اذا ان يقدم البرادعي تقريره في السادس من مارس خلال الاجتماع العادي لمجلس الحكام الذي يضم ممثلين عن 35 دولة. وقال ديبلوماسي، ان البرادعي وجد تحذيرا شديدا الى ايران وانه ابلغها بان عدم تعاونها بحلول مارس يعني «انه لن يتمكن وكذلك الاسرة الدولية من الانتظار اكثر» في غض النظر عن البرنامج النووي. كما طالب عدد من اعضاء مجلس الشيوخ، من الغالبية والمعارضة على حد سواء، اول من امس، باحالة الملف النووي على مجلس الامن، بغية اتخاذ اجراءات «فورية وحاسمة» قبل الوصول الى «نقطة اللاعودة». في المقابل، حضت جماعة تجارية اميركية بارزة، اعضاء الكونغرس، على مقاومة اغراء فرض عقوبات من جانب واحد على ايران, وقال بيل رينش، رئيس المجلس القومي للتجارة الخارجية، في بيان، اول من امس: «مرة بعد الاخرى نرى ان العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة من جانب واحد لا تنجح, الاجراءات من جانب واحد، بما في ذلك بعد مشروعات القوانين المعلقة في الكونغرس، ستضر بعلاقاتنا مع حلفائنا من دون ان تحقق كل النتائج المرجوة». وقال جاك كلوفين، مدير «يو اس ايه اينجيغ»، وهي جماعة تجارية انشئت اساسا لمحاربة العقوبات من جانب واحد، والتي تعتبر انها تضر عادة بالشركات الاميركية اكثر من الهدف المقصود من العقوبات: «نشيد بجهود الولايات المتحدة الى جانب بريطانيا وفرنسا والمانيا لاحالة هذا الامر على مجلس الامن». وتشعر «يو اس ايه اينجيغ» والمجلس القومي للتجارة الخارجية، الذي يمثل الشركات الضخمة متعددة الجنسية بقلق في شكل خاص من محاولات في الكونغرس لتعزيز قانون عقوبات ايران ـ ليبيا الذي سن قبل عشر سنوات ويلزم البيت الابيض معاقبة اي شركة دولية تقوم بنشاط يبلغ حجمه 20 مليون دولار او اكثر في مجال النفط او الغاز في ايران.