الديار
قرر مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية حيث توصل الغربيون والروس والصينيون الى اتفاق اخيرا، أمس استئناف اجتماعه صباح اليوم بدلا من أمس كما كان مقررا.
وكان الاجتماع ارجىء اصلا ساعتين «لافساح المجال امام المشاورات».
وذكرت مصادر ديبلوماسية قبيل موعد انعقاد الاجتماع ان طلب بعض دول عدم الانحياز حول جعل الشرق الاوسط منطقة خالية من الاسلحة النووية قد يؤخر تبني قرار للوكالة باحالة الملف النووي الايراني على مجلس الامن.
واعلن الممثل الاعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي خافيير سولانا أمس ان الصين ستصوت مثل الاتحاد الاوروبي الى جانب قرار لمجلس حكام الوكالة.
وقال سولانا في ختام لقاء مع وزير الخارجية الصيني لي تشاو شينغ ان «التزام الاتحاد الاوروبي والصين كامل»، مضيفا «سنصوت معا على القرار».
ولم يأت السفير الصيني وو هايلونغ على ذكر مجلس الامن لكنه طلب من طهران العودة الى تعليق الانشطة و«استئناف المحادثات مع الاوروبيين في اسرع وقت ممكن».
لكن دعم بكين لنص الترويكا الاوروبية مؤكد بحسب العديد من الديبلوماسيين.
وتسعى الدول الكبرى الى التوصل الى اجماع على القرار المتوقع صدوره كما يحصل تقليديا في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حسب ما افاد عدد من الديبلوماسيين.
من جهته، اعلن رئيس الوفد الايراني الى فيينا جواد وعيدي ان اتخاذ مجلس حكام الوكالة الدولية قرارا باحالة الملف النووي الى مجلس الامن «سيلغي» اقتراح التسوية الروسي حول تخصيب اليورانيوم. وتابع للصحافيين انه في حال اتخذ الاوروبيون هذا القرار بدعم من الاميركيين والروس والصينيين، فهذا سيعني «نهاية الديبلوماسية». واضاف ان «هذا منوط بقرار مجلس الحكام. في حال تبنى (مجلس الحكام) هذا القرار بما يتناقض مع القانون الصادر عن مجلس الشورى، فهذا سيقضي على الاقتراح الروسي».
وبذلك تبدو طهران مصممة على البدء بتخصيب اليورانيوم على نطاق واسع والحد من تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ردا على هذا القرار المنتظر.
وقد وضعت الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا) مع المانيا نصا يطلب من مجلس الحكام اطلاع اعلى هيئة لدى الامم المتحدة على المسألة. لكن الغربيين حريصون على مراعاة الروس والصينيين الذين لطالما كانوا مترددين ازاء احالة الملف الى مجلس الامن الدولي والذين لا يزالون يتحاورون مع شريكتهم ايران.
ويقولون انه لن يكون هناك اي قرار في نيويورك قبل آذار. فالعقوبات غير مدرجة على جدول الاعمال والاولوية تبقى «للحل الديبلوماسي» فيما ستواصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية متابعة الملف. وتحاول الدول الاوروبية الثلاث التي وضعت مشروع القرار (المانيا وبريطانيا وفرنسا) الحصول على الغالبية الاوسع في حال عدم التوصل الى الاجماع التقليدي في مجلس حكام الدول الـ35 المجتمع في جلسة طارئة منذ الخميس.
وتريد فنزويلا وكوبا التصويت ضد مشروع القرار وكذلك سوريا.
واجرى الاوروبيون مفاوضات صباح أمس بهدف اقناع اكبر عدد ممكن من 16 دولة من حركة عدم الانحياز بالموافقة على مشروع القرار. وهذه الدول متفهمة للحجج الايرانية المؤيدة لامتلاك الوقود النووي السلمي وبالتالي تخصيب اليورانيوم.