الآن وقد هدأت العاصفة التى أثارها عبد الحليم خدام وبات بالامكان الحوار الهادىء حولها فان السؤال التحليلى الأبرز كان وما يزال حول أسباب الانزعاج لدى أطراف عربية عديدة بما دعاها إلى التحرك العاجل والفورى أو ما هى الدلالات والانعكاسات على وضع النظم العربية التى اندفعت للتحرك. فور أن أدلى نائب الرئيس السورى - المعفى من منصبة -عبد الحليم خدام بتصريحاته أو بالدقة منذ أطلق اتهاماته ضد الحكم فى سوريا وصعدها باتجاه إسقاط حكم الرئيس بشار والبعث ،شهدت معظم الأوضاع العربية الرسمية حالة من القلق فى مختلف دوائر صنع القرار، خاصة بعد أن تصاعدت الضغوط الغربية الأمريكية والبريطانية والفرنسية استفادة من تلك التصريحات، وحين وجد ديتليف ميليس فرصته أخيرا وان فى الوقت الضائع لتوليه رئاسة اللجنة الدولية شكلا والأمريكية الفرنسية - التى لم يحصل عليها خلال رئاسته للجنة - ليطلب مثول كل من الرئيس السورى ووزير الخارجية فاروق الشرع أمام لجنة التحقيق مستندا إلى أقوال خدام، الأمر الذى زاد من القلق العربى باعتبار القرار افقد كل المسؤولين العرب أية حصانة مستقبلية، إذ حالة «بشار» هى اخطر على النظم العربية من حالة «صدام».

السؤال المحورى فيما جرى ما بعد تصريحات خدام لم يعد يتعلق بسوريا وبشار الأسد فقط بل بات متعلقا بحالة الكثير من النظم العربية الأخرى ومستقبلها، وكذلك فان خطورة ما قام به عبد الحليم خدام لم تعد تتعلق بحالة انفلات شخص وصل إلى أعلى مراتب القيادة فى بلده ،بل فى وجود قوى دولية تدعم وتحمى هؤلاء وتهىيء فرص النجاح لمثل هذا الانفلات من بعض المسؤولين العرب ضد حكوماتهم فى وجود أنماط مختلفة من «المعارضات» المصنوعة الجاهزة للتعاون مع الخارج، بما يمثل تطورا خطيرا على صعيد المحاولات الغربية لقلب النظم العربية ،باعتباره نمطا من الجراحات المطلوبة للنظم يقوم بها الغرب مع ارتداء قفاز ناعم لا يلوث أيديهم بدماء النظم العربية مباشرة كما كان الحال فى العراق بما جلب من تورط عسكرى وهزائم للقوات الأمريكية واضطراب فى داخل أمريكا ذاتها يهدد وصول الحزب الجمهورى إلى الحكم مرة أخرى.

الأبعاد غير المباشرة أخطر

التحركات التى جرت وبتسارع فى المنطقة العربية ما بعد تصريحات أو هجمات خدام ليست لمجرد الحركة فى نفس المكان كما هو معتاد فى التحركات الرسمية العربية ولا هى تعبير عن القلق على سوريا فقط، وإنما هى تحركات فعلية عبرت عن اهتمام مختلف الحكومات العربية بما يجرى على الصعيد السورى من زاوية المصالح المباشرة لها حيث خطر الحدث تعدى نطاق التغيير فى سوريا وبات مؤشرا على نمط جديد من التهديد الذى يمكن أن تتعرض له بعض النظم.

فالمنشق فى سوريا هو نائب الرئيس السورى - بعد إقصائه - الذى انشق فى بلد عرف فيه النظام بحالة من التماسك «العنيف» وبعدم قدرة احد على الخروج عليه بسهولة، فإذا به يخرج على النظام بحكم ما وفرته الظروف الدولية الجديدة بما شكل انعطافة مهمة فى مواقف الدول الغربية باتجاه توسيع لعبة دعمها للخارجين على النظم. وهو اختار مكان حياته فى الخارج فى باريس تحديدا والتى كانت مكان وجود الخمينى خلال الثورة على شاه إيران، والاهم أنها هى رمز احتلال سوريا خلال الحرب العالمية الأولى وما بعدها، بما يجعل فكرة عودة الدول المحتلة للدول العربية ما قبل الاستقلال للإطلال برأسها من جديد فكرة عملية محققة خاصة ان بريطانيا هى من شارك بحماس فى احتلال العراق وهى صاحبة تجربة سابقة فى احتلال العراق.

وهو تحول من خادم للنظام لسنوات لفترة تقترب من عمر الرئيس الحالى إلى مطالب بإقالة الرئيس متهما إياه غمزا ولمزا وبصراحة فى واقعة اغتيال الحريرى - وهو الذى كان مهندس إدارة الصراعات والعلاقات داخل التركيبة اللبنانية أو مهندس إدارة الوجود السورى فى لبنان -ومن ثم فان ما جرى يتعدى الحالة الخطرة للغاية فى المعركة الدائرة ضد سوريا أو حول سوريا ويمتد عبر الحدود إلى دول أخرى لديها حالات مختلفة على شاكلة ونمط نائب الرئيس السورى ،كما أن فكرة اتهامات الدول فى أحداث على شاكلة حادث الحريرى أو وفق أنماط أخرى، أمر تثبت الأحداث انه ليس صعبا وان هناك من هو جاهز من داخل النظام للشهادة الزور.

وهذا «المنشق»عن النظام فى سوريا هو نائب الرئيس والبديل الذى كان يمكن أن يصل إلى الحكم فى حالة حدوث ظروف استثنائية والذى جاء خروجه من سوريا مترافقا مع خروج حكمت الشهابى العسكرى السورى المخضرم بما يشكل ثنائية مدنية وعسكرية، تضاف إلى وجود عم الرئيس الأسد نفسه (رفعت الأسد) فى الخارج ،وكل ذلك فى توقيت توجد فيه أشكال متعددة من المعارضة للحكم فى سوريا فى الخارج، وفى توقيت تعيش فيه سوريا حالة من محاولة إثارة الصراع الداخلى بين الحكم والمعارضة وبين طوائف المجتمع وبعضها (خاصة الأكراد)، بما يشكل لوحة كاملة من المؤشرات الخطيرة على الاستقرار فى سوريا وهى لوحة سياسية لا تخلو معظم الدول العربية من ملامحها ،والاهم أن تحركه يمثل تحولا فى اتجاه الضغوط الغربية وتغيرا فى نمط محاولاتها لتغيير نظم الحكم العربية، من حالة نمط العمل العسكرى الخارجى وباستخدام قوة الجيوش الغربية فى عدوان مباشر لقلب نظام الحكم (كما هو حال العراق) إلى حالة الانقلاب الداخلى كما هى الحالات القديمة فى التغييرات داخل سوريا (على غرار الحالة التى عاشتها مطولا قبل وصول حافظ الأسد إلى سدة الحكم ) أو كما حدث فى لبنان فى العام الأخير من استثمار حادث اغتيال الحريرى فى إحداث تغيير كبير على صعيد المكون السياسى الداخلى والعلاقات الداخلية وتوازنات القوى وعلى صعيد السياسة الخارجية اللبنانية.

بما أعطى مؤشرات على أن تلك الحالة يمكن أن تتكرر فى بلدان عربية أخرى لوجود لوحات من أشكال المعارضة المصنوعة فى كل بلد عربى - إلى جانب معارضات حقيقية كادت تصل إلى حالة من اليأس فى الوصول إلى آليات للتغيير بالاعتماد إلى قوتها الداخلية - يمكن أن تتحلق حول هذا المنشق أو ذاك (وهم كثر ) لتعطى دفعة قوية للمخططات الخارجية للتغيير الداخلى دون تدخل عسكرى خارجى يستفز جمهور المواطنين ويدفعهم إلى أشكال من المقاومة كما هو الحادث فى العراق يفشل الأهداف الرئيسية للخطط الغربية.

لقد نظرت معظم الدول العربية لقصة انشقاق خدام وتحوله إلى حالة عدائية ضد الحكم فى سوريا ومطالبته بإقصاء الرئيس والحكم الحالى ،باعتبارها تطورا خطيرا ابعد من الحالة السورية الخاصة بالنظر إلى تشابه حالات كثيرة مع تلك الحالة. فقد جاء تحرك خدام فى توقيت تتوافر فيه فرصة كبيرة لتفعيل هذا الضغط والاضطراب بسبب حصار سوريا بمشكلة رفيق الحريرى وبحالة عدائية فى لبنان (وهى حالة يمكن تكرارها بين الدول العربية وبعضها البعض لهذا السبب أو ذاك وأسباب الخلافات والصراعات كثيرة يكفى الإشارة لإيضاح كثرتها إلى حالة اتهام السلطات الليبية بتدبير محاولة اعتداء على الملك عبد الله وقت أن كان وليا للعهد فى السعودية)، وبضغط من قبل القوات الأمريكية المحتلة للعراق يشهد بين الحين والآخر إبرازا للتهديد بالتحرك باتجاه داخل سوريا (دون حاجة إلى قوات إضافية أو نقل لقوات من آلاف الكيلومترات) وهى حالة تنطبق على نظم فى دول أخرى فى محيط العراق، وبضغط من القوات الصهيونية المحتلة للجولان (مع تهديدات مستمرة ) وبتحالف فرنسى امريكى ضدها - على صعيد القرار الدولى بما يضمن قوة القرار الغربى فى الضغط على سوريا من خلال المؤسسة الدولية (على خلاف ما كان حادثا خلال المعركة على العراق بين الدول الاستعمارية).

وهى أمور تعنى كلها أن المنطقة باتت لا شك أمام تطور كبير مقبل ليس على صعيد الأحداث بشأن سوريا وإنما على صعيد الأحداث فى مختلف دول المنطقة فى ظل ما هو معلن من مشروع الشرق الأوسط الكبير وما هو مطروح أمريكيا من تفعيل نظرية الفوضى البناءة أو الخلاقة أو الحميدة كنمط من أنماط إحداث التغيير.

كما شعرت دوائر صنع القرار فى المنطقة بقلق بسبب المأزق الناتج عن مواجهة مثل هذه الحالة إذا ما تعرض لها هذا النظام أو ذاك، إذ أن تجربة الحكم فى سوريا فى مواجهة تطور انشقاق خدام على الصعيد الداخلى بحالة من تصعيد الهجوم على شخص خدام لمحاولة رد الهجوم أو لمنع اى احد من الانضمام إليه من الداخل ،قد أدت فى واقع الحال فى جانب منها إلى تكريس الاتهامات الموجهة ضد الحكم فى سوريا، حيث إن نتيجة الهجوم على خدام من قبل رموز السلطة الحالية قد أكدت صحة ما يقال عن الفساد الداخلى الخطير وعن أن إقصاء المسؤولين الفاسدين لم يقترن باستعادة الأموال التى استنزفوها من ميزانيات الدولة.

ففى أثناء حالة التعبئة ضد خدام ما بعد التصريحات غير الوطنية التى أطلقها ضد وطنه وشعبه قبل أن تكون ضد الحكم، جرت اتهامات لخدام بنهب الملايين واستخدام النفوذ بحكم المنصب على أوسع نطاق.. الخ، دون إن يقال أن إجراء واحدا قد اتخذ ضده لا وهو فى السلطة ولا بعد خروجه منها ولا وهو فى سوريا ولا وهو خارجها إلا بعد أن أدلى بتصريحاته تلك، أو يطرح تساؤلات حول عدم محاسبة هذا المسؤول (وغيره بطبيعة الحال) حين أعفى من مواقعه وعن عدم الشفافية فى أروقة الدولة،كما هو طرح تساؤلا مهماً وخطيرا وهو: هل كان ضروريا الانتظار حتى يخطىء خدام فى حق النظام السياسى حتى يتم الكشف عن كل هذه الجرائم ؟ ولماذا لم يتحرك القضاء السورى ضد خدام من قبل وهو الذى أعفى من مناصبه منذ فترة؟ والأمر هنا ببساطة هو أن الكثير من النظم العربية وجد نفسه معرضا بالفعل لحالات مشابهة أو أن بعض الدول العربية وضع كل منها نفسه فى نفس الموقف والحالة مع سؤال كبير، ماذا ستفعل وحالات الفساد وعدم المحاسبة لاى مسؤول كانت هى الصفة السائدة فى معظم البلدان، حيث أعفى الكثير من المسؤولين دون إعلان عن أسباب إعفائه كما لم يتم تقديم المسؤولين الفاسدين إلى أية محاسبة بل جرى توفير سبل الحماية الدائمة لهم من الملاحقة القانونية والاكتفاء بإبعادهم من السيطرة الرسمية على القرار. يبدو أنها قررت محاصرة وإجهاض تحرك خدام حتى لا يكون نموذجا يمكن تعميمه فى بلدان أخرى أو هى اندفعت للتحرك لاحتواء وإفشال تحرك خدام وربما فى اتخاذ إجراءات أخرى لم يعلن عنها لمنع تكرار نفس الأحداث على صعيد دولها.

السؤال الكاشف

السؤال الكاشف لما جرى من تحركات وقلق ولمسار الأحداث القادمة هو:لماذا شدد جاك استرو وزير الخارجية البريطانية خلال زيارته المفاجئة إلى لبنان ما بعد تصريحات خدام -وكذا فعل وفى نفس التوقيت كل المسؤولين الأمريكيين والفرنسيين - على أنهم لا علاقة لهم بما فعل خدام وان ما يجرى هو صراع داخلى لا دخل لهم (للخارج ) به؟ ولماذا نقلت وكالات الانباء أن فرنسا تبحث عن بلد أخرى يأوى خدام لكى يجرى ما يجرى بعيدا عن الأرض الفرنسية، ذلك أن هذا السؤال وتلك التصرفات قدمت إجابة اخطر لدى دول عربية فى تفسير حدث خدام، تقول بان خطة الغرب القادمة تقوم على إثارة الاضطراب من الداخل ورعايته ودعمه من الخارج دون إعلان مباشر، الأمر الذى يعنى أن التحصين الذى حصلت عليه النظم ضد عمليات الإطاحة لها بالقوة العسكرية بسبب الرفض الجماهيرى للتدخل الخارجى والاعتداء وبفعل نجاح المقاومة العراقية، قد تم إيجاد بديل خططى لها اشد خطورة يتطلب نمطا آخر من خطط المواجهة للحفاظ على استقرار النظم.

كان سيناريو التغيير فى العراق أو انفاذ مشروع التغيير لتحقيق الأهداف الاستعمارية، قائما على تعاون الولايات المتحدة مع قطاعات من الهاربين من النظام أو الخارجين عليه أو مع المتعاونين مع المشروع الامريكى لإطاحة النظام والذين جرى تجميعهم من شتات فى الاراضى الغربية مع بعض شتات من دول فى المحيط الجغرافى فى المحيط كما هو الحال فى إيران، غير أن المحاولة فشلت بحكم تماسك قيادة النظام وعدم انضمام اى من العناصر الرئيسية فى النظام لمحاولة التغيير من الداخل بما استدعى فى النهاية التدخل العسكرى الخارجى لإحداث الإطاحة بالنظام بعد فشل الاعتماد على مثل هذه العناصر وحدها للقيام بهذه المهمة استنادا إلى الضغط الخارجى الذى توالت وقائعه من خلاله عمليات ممنهجة لإضعاف قدرات أجهزة النظام على السيطرة الداخلية سواء على مختلف مكونات النشاط أو مختلف المناطق مع انتزاع مناطق بعينها من تحت سيطرته (الجنوب والشمال) وتشكيل مناطق حماية فيها لتلك المجموعات. غير أن مسألة التدخل العسكرى الامريكى والاحتلال قد وصلت إلى حالة من الخسائر والنزيف الاقتصادى لا يظن معها أنها قابلة للتكرار على الأقل فى الوقت الراهن بالنسبة لسوريا، ومن ثم بالنسبة للدول الأخرى، الأمر الذى أراح حكومات الدول العربية بعض الشىء تاركة الولايات المتحدة تغرق فى المواجهة مع المقاومة إلى أن طلبت الولايات المتحدة من بعض النظم العربية التحرك لإنقاذها من خلال مؤتمر العراق فشعرت النظم بحالة اكبر من الاطمئنان.

وهنا جاءت حالة خدام لتطرح خطرا من نمط آخر إذ رأت الدول العربية أن مكمن الخطورة فى عملية انشقاق خدام هو أنها حالة متقدمة ومهمة فى نمط وعملية تجميع أشكال من المجموعات المعارضة حول رموز النظام تنشط من اجل تنفيذ مخططات التغيير من الداخل فى وقت تتوافر فيه أنماط متعددة من الدعم للتغيير فى الداخل دون محاذير للتدخل العسكرى .لقد رأت بعض الدول العربية أن الأخطر فى حالة التحول فى موقف نائب الرئيس السورى، أنها جاءت لتبدأ حالة خطرة على نظام الحكم فى سوريا - وعلى مختلف النظم الأخرى من الداخل بحكم ما لدى خدام من صلات وثيقة بأطراف داخلية وبحكم ما لديه من معرفة دقيقة بكل تفاصيل العلاقات الداخلية بين قيادات الحكم فى سوريا وبحكم انه يعرف كل وأدق أسرار الوضع الداخلى فى سوريا وبحكم انه الآن أصبح وما لديه من خطط لمواجهة الضغوط الأمريكية نهبا لكل الأطراف الخارجية وبالنظر إلى وجود هاربين آخرين معادين للحكم فى سوريا ،يمكن أن تلتقى مع القوى السورية التى تعيش فى الخارج والمتعاونة مع الولايات المتحدة.

انشقاقات النظم والمؤامرة

لقد قرأت نظم المنطقة أن قضية خدام هى قضية لا تتعلق بالنظام السورى وحده إلا من زاوية الوقائع، وأنها نموذج قابل للتعميم فى المنطقة حيث إن معظم نظم الحكم هى فى واقع الحال وخلال مراحل طويلة من بقائها فى الحكم قد أقصت عنها عناصر كثيرة كما هى تحوى فى داخلها صراعات متعددة كما هى تضم حاليا أكثر من خدام جاهز ليحذو حذو خدام الأول أو خدام السورى ،وان ما يجرى يرتبط بتطبيق جديد لمؤامرة الشرق الأوسط الكبير الذى حجز خدام له مقعدا فى ترتيباته تحت رعاية دول الغرب التى باتت متوحدة وتنسق الأدوار أو تقسمها فيما بينها، وان خدام فيما فعل إنما يعبر فى ذلك عن مصالح فئات أو جماعات ترى نفس الرأى الذى رأته من قبل سلالات من النخب التى تعايشت مع النظام فى العراق ثم انقلبت عليه وعلى الشعب حينما لاحت بوادر سقوط النظام لتحقيق مصالحها الخاصة ،والذى جرت تحركات لإجهاض «لعبة خدام السورى» حتى لا تتحول إلى نمط يتكاثر فيه «خدامون» كثر للمخططات الغربية فى مخطط تغيير النظم.

لكن السؤال الذى لم يجب عليه اى تحرك جرى خلال محاولة وأد إمكانية تكرار حالة خدام هو: أليس الأجدى والأكثر حفاظا على الاستقرار للنظم والمجتمعات هو البدء باجراء إصلاحات حقيقية بمشاركة شعبية حقيقية وواسعة؟.