أوضح ملف يرصد أوضاع السلطة القضائية في الأراضي الفلسطينية، وفقاً لإحصاءات مجلس القضاء الأعلى للعام 2004، أن إجمالي القضايا المدورة من العام 2003 إلى محاكم الصلح، بلغت 48961 قضية، في حين أن إجمالي القضايا الواردة خلال العام 2004 بلغت 31161 قضية، مؤكداً بأنه تم الفصل في 40611 قضية، أي ما نسبته 10.6% من إجمالي القضايا المدورة والواردة، في حين أنه لا تزال 39511 قضية معلقة.

وأشار الملف الصادر عن مركز المعلومات الوطني الفلسطيني في الهيئة العامة للاستعلامات، أن محاكم الصلح تختص بالنظر في الدعاوي التي لا تتجاوز قيمتها 20 ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، مشيراً إلى أنه تتولى في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية (17) محكمة صلح، يعمل فيها (44) قاضياً.

أما بالنسبة لمحاكم البداية، فقد أفاد الملف، أن إجمالي القضايا المدورة من العام 2003، بلغت 11113 قضية، في حين أن إجمالي القضايا الواردة خلال العام 2004 بلغت 8674 قضية تم الفصل في 8512 قضية، أي ما نسبته 43% من إجمالي القضايا المدورة والواردة، في حين أنه لا تزال 11275 قضية معلقة.

وأوضح الملف، أن محاكم البداية تختص بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح، كما تختص هذه المحاكم بالنظر في استئناف الأحكام التي تصدر عن محاكم الصلح، التي يجوز فيها الاستئناف قانوناً. أما بخصوص الدعاوي الجزئية، فأفاد الملف أن محاكم البداية تختص بالنظر في جميع الجنايات وجرائم الجنح المتلازمة معها والمحالة إليها بموجب قرار الاتهام.

وبخصوص محاكم الاستئناف، أشار الملف أن إجمالي القضايا المدورة من العام 2003، بلغت 1240 قضية، في حين أن إجمالي القضايا الواردة خلال العام 2004 قد بلغت 1624 قضية تم الفصل في 1880 قضية، أي ما نسبته 66% من إجمالي القضايا المدورة والواردة، في حين أنه لا تزال 984 قضية معلقة.

وذكر الملف أن محاكم الاستئناف، تختص بالنظر في الاستئناف المرفوعة إليها بشأن الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم البداية بصفتها محاكم أول درجة، وأي استئناف يرفع إليها بموجب أي قانون آخر.

أما بالنسبة للمحكمة العليا، فقد أوضح الملف أن إجمالي القضايا المدورة من العام 2003، بلغت 714 قضية، في حين أن إجمالي القضايا الواردة خلال العام 2004 قد بلغت 1278 قضية تم الفصل في 1178 قضية، أي ما نسبته 59% من إجمالي القضايا المدورة والواردة، في حين أنه لا تزال 814 قضية معلقة.

ونوه الملف، إلى أن المحكمة العليا تختص بالطعن في قرارات وأعمال السلطة التنفيذية والفصل في طلبات الطعن في القرارات الإدارية الصادرة عن السلطة التنفيذية وإلغائها، مضيفاً، أنه بالإضافة إلى ذلك، هناك الفصل في المسائل التي لا تعتبر قضايا أو محاكمات بل مجرد عرائض أو استدعاءات خارجة عن صلاحية أي محكمة أخرى، كما تستدعي الضرورة الفصل فيها لإقامة العدل.

واختتم الملف، بأن محاكم الصلح هي أكثر المحاكم التي تصلها قضايا في العام الواحد، منوهاً إلى أنها من أقل المحاكم فصلاً في القضايا الواردة إليها، مشيراً أنه من أجل النهوض بالقضاء الفلسطيني لا بد من زيادة محاكم الصلح وزيادة عدد القضاة في هذه المحاكم، وذلك لرفع نسبة القضايا المفصول فيها، مقارنة بمحاكم البداية والاستئناف والمحكمة العليا.