ايلاف ، بهية مارديني
تجري يوم الخميس القادم ، محاكمة 47 من المواطنين الاكراد في سوريا، أمام قاضي الفرد العسكري في القامشلي، بتهمة إثارة الشغب وإثارة النعرات العنصرية وقدح وذم الإدارات العامة وهم فرحان صبري عبد الله ، إبراهيم سليمان عبد الله حكمت عبد الحميد سليمان.عبد السلام محمد سعدون.عصمت محمد داوود. عدنان محمد سليم عبد الله . رستم درويش درويش. محمد عباس العلي. جوان محمد خان. كامل أحمد معو. فرهاد حج يونس. عبد الرحمن محمد عبدو. رودي طه حمي. كنعان محمد إبراهيم. باسم محمد سعيد عثمان. ولات محمد أمين عوجه. بلنك عبد الفتاح عوجه. ريبوار بوسكي بن جعفر. أحمد محمود عمو. هازم فرزند حاج. أحمد صالح إبراهيم. مزكين حسين محمد. برزان حسين حجي عبد الحميد. عبد السلام شاكر محمد. سوار نوري حبو. رزكار حسين صالح. حسين خليل خليفة. فرحان أحمد حاجي. زيور محمد صالح شيخو. خالد محمد نجيب. مسعود أحمد حسين. فيصل عبد الله أوسي. سليمان عثمان زهرالدين. رمضان حسن حسن. عبد المحسن محمد سليمان. نذير محمد علي عبدي. فهد محمد صالح درويش . علي عبد الباقي عمر. كانيوار خليل عبد الله. فرحان يوسف الحجي بن محمد معصوم. أنس عبد الجليل رسول. أحمد خليل أحمد. علاء محمد سراج عيسى. خالد صالح عثمان. شيار أحمد شرو. سيبان سليمان حسو. فراز ميزر عبد الله .
هذا وهناك اثني عشر حدثا تجري محاكمتهم أمام محكمة جنايات الأحداث بالحسكة، اعتقلوا على خلفية المسيرة السلمية التي جرت في مدينة القامشلي في 5 / 6 / 2005م، وأخلي سبيلهم بكفالات مالية بعد أن أمضوا حوالي شهرين في سجن الحسكة المركزي مرورا بأقبية الأجهزة الأمنية ذاقوا خلالها كافة صنوف وأنواع التعذيب الوحشي الجسدي والنفسي والتي تشكل خرقا" صارخا" للصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وكذلك للدستور السوري، حيث تنص المادة / 8 / من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك المادة / 7 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، على إنه ( لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة ) كما تنص المادة / 28 / من الدستور السوري في فقرته الثالثة ( لا يجوز تعذيب أحد جسديا" أو معنويا" أو معاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك ). وقد تأيد التعذيب من خلال المشاهدات الحسية لوكلاء الموقوفين المحامين الذين تطوعوا للدفاع عنهم من خلال الزيارات المتكررة التي قاموا إلى مكان التوقيف، وكذلك الزيارات التي قام بها ذوي هؤلاء الموقوفين، وفيما بعد بالتقارير الطبية المبرزة بالدعوى.
ودعت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا DAD كافة القوى الوطنية والديمقراطية ومنظمات حقوق الإنسان وأنصار المجتمع المدني.. في البلاد، إلى التضامن مع هؤلاء المواطنين وممارسة الضغط على السلطات السورية من أجل وقف هذه المحاكمات الجائرة بحق المواطنين الكرد ومحاسبة الذين ارتكبوا أعمال التعذيب وأحالتهم إلى القضاء بتهمة ممارسة التعذيب سند للمواد الأنفة الذكر، وتعويض هؤلاء المواطنين ماديا ومعنويا جراء ما لحق بهم من أضرار، والعمل معا" من أجل إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومن ضمنهم مناضلي شعبنا الكردي، وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء الأحكام العرفية وحل المشاكل التي يعاني منها المجتمع السوري، ومعالجة الوضع الكردي بضمان حقوقه القومية الديمقراطية والإنسانية بأسلوب الحوار الديمقراطي البناء على طريق تعزيز دور سوريا وترسيخ وحدتها الوطنية.
اما اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سورية فقالت في بيان ، تلقت ايلاف نسخة منه ، انه بتاريخ 5/6/2005 وتلبية لدعوة حزبي يكيتي وآزادي، شاركت جماهير كردية واسعة في مسيرة سلمية احتجاجية في قامشلي إثر اغتيال الشيخ الشهيد معشوق خزنوي، حيث طالبت بكشف الحقيقة وإيجاد حل ديمقراطي للقضية الكردية في سوريا. وقامت السلطات باستخدام القوة وإطلاق النار، وجرح الكثيرون، كما استخدمت الضرب المبرح لعشرات النسوة المشاركات، وجرى اعتقال عشوائي طال العشرات من الشباب قرابة شهرين، ثم أخلي سبيلهم بكفالة, ولكنهم ظلوا يقدَّمون للقضاء العسكري.
واكدت انه بمناسبة تقديم خمسين شابا منهم إلى القضاء العسكري في القامشلي والذين يحاكمون الآن أمام قاضي الفرد العسكري، يوم الخميس 9 شباط 2006 دعا الشعب الكردي والقوى السياسية الكردية والعربية وأنصار الحرية وحقوق الإنسان إلى تجمع احتجاجي صامت تضامناً مع هؤلاء الشباب، والمطالبة بطي ملف اعتقالهم بشكل خاص وإغلاق ملف الاعتقال السياسي بشكل عام، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، وإلغاء كافة المحاكم استثنائية والأحكام العرفية.
وفي بيان من تيار المستقبل الكردي تلقت ايلاف نسخة منه قال التيار انه في تسويغ غير منطقي أقدمت الحكومة السورية على رفع أسعار البنزين والاسمنت والسكر , بحجة التهريب ومستوى الأسعار في دول الجوار , وكأن البنزين لدينا مستورد , أو إن السكر لا يدخل في صناعة الكثير من المواد الاستهلاكية , وتعتبر خطوة الحكومة السورية هذه , سياسة مبرمجة موجهة ضد الفئات الشعبية السورية , وزيادة إفقارها , وبالتالي تأتي الزيادة السعرية في وقت سياسي عصيب , يتطلب تغييرا سياسيا جذريا , داخليا وخارجيا , لكن على ما يبدو أن الإحساس بالخطر القادم وتلمس ملامحه الواضحة تفتقده السلطة السورية , التي يحركها عقل امني غير مدرك لما يفعله أو يدرك بأي اتجاه تدميري يدفع الوطن بل يبدع في إعادة إنتاج ذات الأساليب البدائية والقمعية والتجويعية مع الشعب السوري , ولعل منع المؤتمر الصحفي للمفرج عنهم من معتقلي ربيع دمشق , يصب في ذات التوجه المعتمد على آلة القمع من جهة , والشعارات الحماسية وعطايا وهبات العقل الستيني من جهة أخرى .
وقال البيان انه في مقابل الفعل اللامبالي بالوطن من السلطة , يفاجئنا إعلان دمشق ببيان توضيحي ليفسر بعضا مما تغاضى عنه الإعلان الرسمي في الجانب العروبي , وليثبت ما جاء فيه من نفي وإنكار للهوية الوطنية الكوردية , مجسدا الرؤية العنصرية للوجود الكوردي , والتي عبر عنها أكثر من موقف وتصريح صادر عن هذا وذاك من رموز إعلان دمشق وحواشيه , واكد البيان على احترام موقف القوى العربية "رغم اختلافنا المبدئي والمنهجي معها ", ولكن اعتبر البيان "ان موقف الصمت من تجريد الكورد من انتمائهم القومي الذي تتخذه القوى الكوردية الموقعة على إعلان دمشق , غير مفهوم , إلا إذا كانت هي ذاتها مقتنعة بأننا لسنا شعبا ولا نقيم على أرضنا التاريخية , ونعتقد بأنه من حق شعبنا أن يطالب هذه القوى بموقف واحد وموحد عن رؤيتها لوجوده القومي".
واشار الى ان موقف الصمت الذي تتخذه بعض القوى الكوردية من الوفد العشائري الكوردي الذي نحترم أغلبية شخصياته ونعتبرها رموز اجتماعية , وهي تعبيرات كوردية أجبرتها السلطة على الذهاب إلى دمشق , حيث نظام القوة المفروض بإجبار الآخرين على تقديم فروض الطاعة , ورؤيتنا السياسية موجهة للعقل البعثي الأمني الذي فتتت المجتمع السوري واخل بتراكيبه الاجتماعية والسياسية , ونعتقد بان مجرد البحث عن بدائل للحركة السياسية , يحمل دلالة نفي الوجود القومي وعدم الاعتراف بالشعب الكوردي , كحالة وطنية , سياسية وتاريخية , والسكوت عن ممارسة وسلوك السلطة الرسمية يتضمن القبول بمبدأ الاستعاضة والتجريد من الهوية .
وقال البيان انه بموازاة تزوير الوفد إلى دمشق , لا زالت السلطة مصرة على ممارسة نهجها القمعي تجاه أبناء الشعب الكردي ومحاكمة أبناءه , سواء أمام محكمة امن الدولة وزجهم في السجون بتهم , هي ذاتها تهم الثوروية وشرعيتها العسكرية , أو أمام المحكمة العسكرية في القامشلي , وهو الحدث الذي يصادف في 9-2-2006 ويحاكم فيه زهاء خمسون شابا كورديا , لممارستهم حق التظاهر دفاعا عن قضية شعب تنكر السلطة وأغلبية المعارضة وجوده , لذلك ندعو جميع أبناء شعبنا الكوردي ومناضلي الحرية والديمقراطية , وكافة تعبيرات المجتمع الكوردي الاجتماعية والسياسية إلى الاعتصام الانف الذكر أمام المحكمة العسكرية في القامشلي , الساعة التاسعة والنصف صباحا , تعبيرا احتجاجيا , سلميا وديمقراطيا , موجها ضد قانون الطوارئ والاعتقال التعسفي , ومطالبة بالإفراج عنهم , وعن سائر معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية , وضرورة إلغاء هذه المحاكم الاستثنائية , وسائر المراسيم اللاقانونية , فسوريا تحتاج اليوم تغييرا ديمقراطيا , جذريا , يشمل كافة مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية .
وقال بيان للجنة الكردية لحقوق الانسان اعتقلت السلطات الأمنية السورية, وعقب مظاهرة احتجاجية, دعت إليها مجموعة أحزاب كردية, للتنديد بحادث اغتيال شيخ الشهداء, الشيخ محمد معشوق الخزنوي, بتاريخ 5/حزيران/2005 حيث اعتقلت حوالي ستين كردياً, على خلفية هذه التظاهرة, التي أقمعتها السلطات بالكابلات, والعصي, وانهالت بالضرب على المتظاهرين, ولم تفرق بين مسن, وشاب, ورجل, وامرأة بل, وطال الاعتداء الكثير من النساء والأطفال. أفرجت السلطات عن المعتقلين, بعد مرور حوالي شهرين, بكفالة, وتتم محاكمتهم طلقاء, وسيتم تقديهم للمحاكمة أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي يوم الخميس الواقع في 9/شباط/ 2006.
وتضامنت اللجنة مع كافة القوى السياسية التي دعت للاعتصام أمام المحكمة, احتجاجاً على انتهاك حقوق الإنسان في سورية, كما نهيب بكل القوى السياسية, والاجتماعية, والثقافية, والحقوقية التضامن معنا للاعتصام أمام المحكمة, للاحتجاج على استمرار السلطة معاملة الملف الكردي بشكله الجنائي, والغير قانوني, وتقديم مدنيين للمحاكمة أمام قضاء عسكري, في انتهاك واضح, وصريح لأبسط حقوق الإنسان المدنية, والتي تمنحه كافة الشرائع, والقوانين, والعهود, والمواثيق الدولية.
وناشدت اللجنة كافة الفعاليات الاجتماعية في منطقة الجزيرة, للتضامن في إرسال رسالة سلمية, واضحة المعالم, ومدنية التعامل, وحقوقية المغزى للسلطة الأمنية التي تظل قابعة على صدر الإنسان السوري بكافة ألوانه وأطيافه وقومياته واهاب بهم التضامن للتنديد بالمحاكم العرفية, وقوانين الطوارئ الحاكمة للبلاد منذ ما ينوف عن أربعة عقود من خلال استمرارها في حكم البلاد بالنار والحديد.
اما الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي ) فقال انه رغم نداءات المنظمات الحقوقية- الوطنية والدولية- إلى السلطة السورية لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان من قبل المخابرات السورية . فهي ما تزال تقوم بكتم الأفواه و القيام باعتقالات تعسفية وتعذيب المعتقلين بشتى أنواع التعذيب منتهكين المواثيق الدولية والدستور السوري الخاص بحقوق الإنسان.
واكد البيان ان المعتقلة زينب حبيب بنت شمس الدين من مواليد القامشلي 1973التي اعتقلت على يد الأمن السياسي في مدينة حلب- لنشاطها الإعلامي. باعتبارها ناشطة إعلامية في مكتب حزب الحزب الإعلامي هي تتعرض لشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي . وقد تدهورت صحتها كثيراً وكما أنها دخلت في الإضراب عن الطعام استنكارا للأسلوب الذي يتم معاملتها بها.
وحملت لجنة الدفاع عن المعتقلين السياسيين والرأي في سوريا السلطات السورية مسؤولية تدهور صحتها ونناشد جميع القوى الوطنية والمنظمات الحقوقية التدخل لوقف هذه الانتهاكات والإفراج الفوري عن المعتقلة زينب حبيب .
