على خلفية اجتماع خدام والبيانوني
الديار
تتحدث معلومات اوروبية واسعة الاطلاع عن بوادر انشقاق داخل قيادة الاخوان المسلمين السورية في الخارج على خلفية اللقاء الذي جمع بين مرشدها الروحي صدر الدين البيانوني والمنشق عبد الحليم خدام.
ونقلت المراجع السياسية الاوروبية المعنية بملف سوريا عن الامين العام «لجبهة العمل الاسلامي الاردني» (الجناح السياسي لحركة الاخوان المسلمين) الشيخ حمزه منصور قوله ان الرئيس بشار الاسد لم يغلق الباب نهائياً بخصوص مصالحة مفترضة مع جماعة الاخوان المسلمين السورية وقياداتها في الخارج.
وكشف البرلماني الاسلامي الاردني النقاب عن ان قادة المكتب التنفيذي لاخوان سوريا في الخارج منقســمون في الرأي الآن الى جناحين، يعتـبر الاول ان الرئيـس بشار الاسد يضع فيتو على المصالحة مع الاخوان وبالتالي لا بد من استغلال المنشق عبد الحليم خدام والتعاون معه بالرغم من تاريخه الحافل بالانتهازية في تعاطيه مع الاخوان خصوصاً في عهد الرئيس الراحل حافظ الاسد تحسباً لأي مستجدات يمكن ان تشهدها سوريا في ظل ادارة الرئيس الاميركي جورج بوش. وهذا الجناح متحمس الى حد ما للتعامل مع خدام ويميل اليه نسبياً زعيم الجماعة الشيخ صدر الدين البيانوني.
غير ان هناك جناحا آخر في قيادة الجماعة يشكك في مصداقية خدام ولا يثق في طروحاته الداعية الى الاصلاح والتغيير داخل سوريا. كما انه يعتبر بان الاخوان سيفقدون مصداقيتهم لو ظهروا علناً الى جانب خدام الذي كان في السلطة قبل الرئيس بشار الاسد مسؤولا عن اشياء كثيرة اكثر من الرئيس السوري الحالي.
وبحسب الشخصية الاردنية الاخوانية، هذا الانقسام هو الذي دفع التنظيم الدولي لجماعة الاخوان لمطالبة الفرع السوري بالتريث وعدم الاستعجال فيما يخص التعامل والتعاون مع خدام. غير ان الخط الارجح في المرحلة المقبلة هو عدم الذهاب بعيدا في انتظار الخطوات الاصلاحية داخل الاطار السوري وليس خارجه.
ويؤكد الشيخ حمزه منصور بأن الجناح المعارض لأي تعاون مع خدام وحتى لأغراض تكتيكية كما يفعل الشيخ البيانوني في الوقت الحاضر يفضل ان يبادر الرئيس بشار الاسد باتخاذ خطوات ايجابية باتجاه ملفات معلقة منذ اعوام وتعتبر بالنسبة اليهم اساسية ومحورية.
ويأتي في طليعة هذه الاجراءات الغاء قانون 49 وهو تشريع ينص على عقوبة الاعدام بحق من ينتسب لجماعة الاخوان المسلمين، ومن ثم فتح السجلات لتحديد مصير اعداد كبيرة من نشطاء الاخوان. والافساح في المجال امامهم للعودة الى الوطن واعطاؤهم فرص متكافئة في العمل والاقامة والتجارة.