– يسألني البعض هل أنت سوريا، أم أن هناك مصلحة ما تجعلك تغوص في الملف السوري وتدافع عن سوريا؟.
أقول الى هؤلاء الذين أصابهم الله بقصر النظر، وأصيبوا بداء عبادة المادة، بحيث أصبح كل شيء عندهم بثمن، فحتى دفاعهم عن أهلهم وشرف زوجاتهم أصبح بثمن، لذا اللهم أبعدنا وأبعد جميع الشرفاء عن هكذا نوعية من البشر.
لذا أجيب على سؤال هؤلاء:
نعم أنا سوريا وعُمانيا ومغربيا وتونسيا ومصريا وليبيا وقطريا وعراقيا ومن جميع المدن والعواصم العربية، ومن الذين يعملون على مشروع عربي كبير يعيد لنا كرامتنا كشعب عربي، وكوطن عربي يكون حضن دافىء وأمين للعرب والكرد والتركمان والبربر وغيرهم، ويكون وعاء ناصع للتآخي بين المسلمين والمسيحيين والأديان والمذاهب الأخرى.
لذا فالدفاع عن سوريا والشعب السوري فرض وواجب أخلاقي وديني ووطني على جميع الشرفاء في الوطن العربي والعالم، وما أشرفها من تهمة عندما تكون مع الحق، وعندما تنوّر الناس والأجيال عن المخاطر المحدقة بالأوطان العربية والإسلامية، وعندما تحلل الأحداث وما يدور في الغرف المغلقة وتقدمه للشارع العربي والإسلامي.
لهذا يسرني إعادة كلمة المجاهد السيد حسن نصر الله عندما قال ( إن الولايات المتحدة تقدر على كل شيء، ولكنها لن تقدر على الشرفاء)، نعم صدقت يا أبا هادي، فالشريف غير خاضع لتسعيرة البنتاغون، وغير خاضع لبورصة الليبراليين الجُدد في منطقتنا، والذين يحملون التسعيرة الأميركية هذه الأيام ويجوبون المنطقة من أجل شراء الأقلام والحناجر والذمم والصحف والمجلات والفضائيات وحتى المواقع الألكترونية.
خطوة سورية شجاعة ولكن!
فنعود الى صلب موضوعنا، وهو الخطوة السورية الشجاعة حول التغيير الحكومي، والتي نتمناها أول الغيث الذي يعطي لسوريا ربيعها الأخضر، ويوقفها على طريق الصعود نحو الدولة الحديثة بكل شيء، حيث هناك إمكانيات هائلة في سوريا على المستوى البشري والمهني والقيادي، والتي كلها عوامل مساعدة لإنجاح المشروع الإصلاحي والتنموي على أسس صحيحة تلائم المجتمع السوري، ويبعدها عن عاهات الإختلال والتي هي عاهات مصاحبة لعمليات الإصلاح المستوردة، لهذا نبارك هذه الخطوة الجريئة، والتي أعطت بها القيادة السورية مساحة لا بأس بها لتطبيق شعار ( الرجل المناسب في المكان المناسب) ولقد تجسدت عند مواقع كثيرة أهمها موقع السيد فاروق الشرع وموقع السيد وليد المعلم وموقع السيد رياض نعسان أغا وموقع السيد مقداد وغيرهم، وهذا مؤشر لمستقبل واعد، ومؤشر جيد للإستمرار في التحديث، لهذا لابد أن ينزل التحديث للمؤسسات والمديريات والمحافظات والقصبات، وتحت نفس الشعار، ولكن بشرط اليقضة من الوقوع في مربع عدم الإنسجام بين الفريق الواحد، لذا فمدة ( 60 يوما) وليس (100 يوم ) كما هو معروف ، لذا فمدة 60 يوما هي مدة كافية لفحص عملية الإنسجام في الفريق الوزاري فإن كانت متوفرة بنسبة 85% صعودا فهذا خير، أما إذا كانت أقل من ذلك ننصح بمعالجة الموضوع، لأن سوريا تمر بظروف إستثنائية لا تتحمل المجاملات وإعطاء الفرص الإضافية.
لهذا نناشد الرئيس بشار الأسد أن يأمر بتأسيس لجنة عليا مهمتها محاسبة الوزراء فما دون عند ورود التقارير التي تتهم الوزير سين أو صاد بالتقصير أو الإختلاس أو التقاعس، وهكذا بالنسبة لرؤساء المؤسسات والدوائر والمحافظين فما دون ، ويا حبذا أن يُطلق عليها ( لجنة النزاهة الوطنية العليا) ويكون إرتباطها بمكتب رئيس الجمهورية، وتتألف هذه اللجنة من الخبراء المشهود بنزاهتهم، ومن كافة الإختصاصات القانونية والقضائية والسياسية والمحاسبية والمحايدة والمستقلة ، أي تكون شاملة ومن جميع القطاعات، وتكون ساهرة على حماية المواطن والوطن من الفساد الإداري والمحسوبية وغيرها و التي لابد من معالجتها، ويكون عمل هذه اللجنة مرتبط مباشرة بدائرة القضاء الأعلى في الدولة، ومن الأفضل ان لا يكون هناك فيتو ضد عملها من الطرف سين أو صاد، حيث لا يتدخل في عملها غير رئيس الجمهورية ودائرة القضاء الأعلى فقط، وبشرط أن لا تكون سيفا على الخصوم بحجة النزاهة، أي يكون العدل والتدقيق في المعلومة هو الشعار السائد، ولأجل إنجاح هذه الخطوة يجب أن تكون هناك (دائرة نزاهة) مرتبطة باللجنة العليا للنزاهة مباشرة، و يكون مقرها المحافظات والمدن الكبيرة، ويُحدد عملها بتعليمات صادرة من لجنة النزاهة العليا وكذلك تُحدد مساحة صلاحياتها الجغرافية منعا لحدوث التجاوزات ولكن لا بأس بالمساعدة والتنسيق بين مكتب وآخر، ويتم إختيار أعضاء تلك الدوائر من الأشخاص المشهود بنزاهتهم ووطنيتهم ورجاحة عقلهم وحكمتهم، ويفترض أن تساعدهم وزارة الداخلية في عملهم من أجل حمايتهم والإسراع في تفيذ أوامرهم.
مبروك للفريق الوزاري الجديد.
