النهار قررت الحكومة السورية اعتماد الأورو بدلاً من الدولار في تعاملاتها العامة، وذلك كإجراء وقائي اذا قررت الولايات المتحدة فرض عقوبات على دمشق في ظل "التهديدات الأميركية".

وقضى تعميم أصدره رئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري بـ"تحويل اعتمادات كل الوزارات والمؤسسات العامة الى الأورو عوض الدولار لتسديد المبالغ المستحقة تجاه جهات خارجية". وتضمن التعميم كذلك "اعتماد الأورو في العقود المستقبلية سواء في الاستيراد او التصدير او الخدمات".

ونقلت صحيفة "الثورة" عن المدير العام للمصرف التجاري السوري دريد درغام ان "هذا الاجراء مهم وضروري في ظل وجود تهديدات لسوريا من الجانب الاميركي، الذي قد ينجم عنه تعقيدات في الاجراءات المصرفية وعمليات التحويل الى سوريا من البنوك المراسلة في اوروبا". ووصف الأمر بأنه "اجراء احترازي لأنه لا وجود حالياً لاي مشكلات".

والمصرف التجاري السوري لا يزال يهيمن على السوق في سوريا، على رغم السماح بتأسيس مصارف تابعة للقطاع الخاص. وفي السنوات الاخيرة توقف التعامل بالدولار الاميركي في ما يتعلق بتدفقات عملاء القطاع الخاص في اسواق الصرف الدولية، علماً أن القرار الحالي لا يلزم القطاع الخاص التحول إلى الأورو.

ومنذ ايار 2004، فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على سوريا ومنعتها من استيراد المنتجات الاميركية في ما عدا المواد الغذائية والادوية.

وقال خبير اقتصادي في شؤون الشرق الاوسط ان الاجراء السوري "احترازي يهدف الى جعل الأصول الخارجية أكثر أماناً والحيلولة دون تجميدها في حال حصول اي صراع".

وأبلغ الاقتصادي سمير سعيفان إلى "النهار" أن التعميم صدر منذ الخامس من شباط، مشيراً إلى أن التعامل بالأورو بدأ على نطاق ضيق قبل سنتين تمهيداً لهذه الخطوة. وعزا الأمر إلى صعوبات التحويل بالدولار التي تواجه الحكومة السورية بسبب الضغوط الأميركية، والاستعداد لمواجهة أي عقوبات محتملة. ولأجل ذلك بدأت الحكومة منذ فترة تحويل جزء من الاحتياط النقدي في سوريا الى الأورو الذي تتم به مبيعات النفط وعقود الاستيراد والتصدير.