موقع الرأي

بتاريخ 12-2-2006 كانت جلسة محكمة الأستاذ حسن عبد العظيم الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي في سورية الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي.

وحضر الجلسة أكثر من 50 محامي دفاع من بينهم عدد من محامي المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية. وتقدم محامو الدفاع بدفاع خطي طالبوا فيه 1- رد الدعوى لعدم اختصاص المحكمة 2- براءة المدعى عليه مما نسب إليه لعدم كفاية الدليل ولانتفاء عناصر الاتهام وتقدم الأستاذ حسن عبد العظيم بمرافعة شفوية تحدث فيها عن وضع الجبهة الوطنية والتجمع الوطني الديمقراطي في سورية , وقال انه يتحمل المسؤولية السياسية عن البيان رغم انه لم يضبط في حوزته أو مكتبه . وأضاف انا لا اطلب الرحمة ولكن اطلب العدالة. وتأجلت المحكمة إلى 16-3-2006