"النهار":
اتخذت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش قرارا بالحجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة لمصطفى ميرو ابن رئيس الوزراء السوري السابق.
وكانت تقارير سابقة افادت ان السلطات السورية، على خلفية التحقيق في قضايا فساد، قررت منع عدد من المسؤولين السابقين وابنائهم من مغادرة القطر، بينهم رئيس الوزراء السابق محمد مصطفى ميرو الذي نفى في تصريحات صحافية ذلك، موضحا في 27 كانون الثاني في رسالة الى "النهار" ان ما يشاع عن علاقته واسرته بقضايا فساد هو عار من الصحة، وهدد بمقاضاة مراسل الصحيفة في دمشق.
وامس اكدت صحيفة "الثورة" الحكومية صحة تلك التقارير حين اعترف رئيس الوزراء السوري السابق بقرار الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الحجز على اموال ابنه، مع نفيه الانباء التي ترددت عن الحجز على امواله الشخصية المنقولة وغير المنقولة.
وقال ميرو للصحيفة ان الحجز الاحتياطي هو باسم ابنه مصطفى ميرو الذي استورد مع شريكين له مواد اولية من العراق عام 2003 لمصنع الصناعات المعدنية، الا ان شن الحرب على العراق ادى الى الغاء عقود عدة ووضعت المواد في الاستهلاك المحلي، ودفعوا كل الرسوم والضرائب، ومع ذلك رأت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ان جزءا من هذه البضاعة "مهرب" واحيلوا على المحكمة الجمركية.
