خصصت صحيفة "هآرتس" افتتاحيتها امس للحديث عن اقتراح تقليص مدة الخدمة العسكرية الالزامية في الجيش الاسرائيلي بوصفها خطوة في اطار مشروع حزب "كاديما" لانهاء الاحتلال، ننقل ما جاء فيها: "في حال كانت الحكومة المقبلة هي تلك التي ستعمل على انهاء الاحتلال، وفي حال تبيّن ان حزب "كاديما"، الذي يبدو حالياً في الطليعة، اقامه ارييل شارون خصيصاً لهذه الغاية، فمن الطبيعي ان يكون اعلان تقصير الخدمة الالزامية العسكرية التي اعلنها وزير الدفاع ورئيس الاركان هذا الاسبوع حلقة من سلسلة تغييرات في العقيدة الامنية الاسرائيلية. فالاخطار الامنية التي تتهدد اسرائيل لم تتراجع، ولكنها بالتاكيد تغيرت. والمطلوب من الجيش ان يحضر نفسه كي يصبح اكثر ملاءمة مع هذه التغيرات، فالانسحاب من المناطق التي تشكل عبئاً على الامن وليس مكسباً، مثله مثل التغيير الجوهري في الخدمة العسكرية هو حاجة يفرضها الواقع. التوصيات التي تقدمت بها لجنة بن – بست الى وزير الدفاع هي الى حد بعيد كالسير بين النقاط. فدولة اسرائيل ليست مستعدة للتخلي عن جيش الشعب والانتقال الى الجيش المحترف الذي يتقاضى اجراً. وتعتبر دولة صغيرة هي دولة مهاجرين مثل اسرائيل ان جيشها هو بوتقة صهر، وينظر الى اللقاء الاجتماعي الذي يمثله التجنيد قيمة امنية في ذاتها. لقد اكدت لجنة بن – بست دور الخدمة الالزامية في احلال المساواة داخل المجتمع، واوصت بالمزيد من تطبيق المساواة في الجيش، بما في ذلك الغاء الترتيبات الخاصة بتلامذة المدارس الدينية الذين يحظون بخدمة الزامية اقل من غيرهم. ولكن الجزء الاساسي من التغييرات التي ستحدث في الجيش في حال اقرار التصويت سيكون في مجال المهارات والنجاعة والتعويضات. فمن يحتاج اليهم الجيش فعلاً سيبقون في السلك النظامي لمدة طويلة، وخلال السنتين من الخدمة الالزامية ستدفع الرواتب للجنود.

وستكون الخدمة النظامية المرحلة التالية اذ يمنح جميع المجندين فرصة متكافئة للتنافس على الدخول في الخدمة العسكرية الدائمة واعداد انفسهم لها. ومن يحصلون على الاعداد ستزداد فرصهم للدخول في الجيش النظامي وسيجري تعويضهم ذلك، والذين لا يرغبون في ذلك يخدمون في الجيش سنتين. وستقصر الخدمة الالزامية في صورة تدريجية. ومع حلول عام 2010 ستقلص الخدمة الاجبارية الى سنتين. وستكون مدة الخدمة العسكرية واحدة للفتيان والفتيات. ان الجيش الصغير والذكي معناه الغاء البطالة المقنعة وتلك التي تظهر واضحة لكل من يزور القواعد العسكرية او يعرف ما يجري هناك بتجربته الشخصية او تجربة احد افراد العائلة...

يتطلب الاصلاح المقترح المرور بطريق طويلة قبل ان يدخل حيز التنفيذ. اذ ينبغي ان تتبناه الحكومة الاسرائيلية وان يصدر الكنيست قانوناً جديداً في شأنه. ولا احد يعرف من سيكون وزير الدفاع بعد الانتخابات وهل سيؤيد تقصير الخدمة العسكرية الالزامية. لقد انشأ شاوول موفاز ثلاث لجان مختلفة لدرس الخدمة في الجيش النظامي وفي الاحتياط وامكانات اقامة مسار للخدمة المدنية. وبعد اعوام من الجمود في هذا المجال تشكل المناقشة علامة ايجابية، لكن لا تزال الطريق طويلة حتى تنفيذ الاقتراح والعوائق السياسية كثيرة".