«الشرق الأوسط» قرر مراقب الدولة في اسرائيل، ميخا لندن شتراوس، أمس، بدء تحقيق سريع حول قضية فساد كبيرة متورط فيها، حسب الشبهات، رئيس الحكومة بالوكالة، ايهود أولمرت. وفسر شتراوس قراره المفاجئ بأن هناك حاجة ماسة لمحاربة الفساد الاداري والمالي في اسرائيل. وأن الأحزاب والسياسيين لا يعطون المثل الأعلى للسكان ولا يحاربون الفساد. بل يواصلون التعامل مع هذا الموضوع باعتباره قضية ثانوية ليست ذات شأن. وحسب ملف التحقيق، فإن أولمرت باع بيته الواقع في شارع 29 نوفمبر في القدس الغربية قبل سنة ونيف، مقابل مبلغ يعادل 2.7 مليون دولار. لكنه بقي يعيش فيه ويدفع أجرة شهرية بقيمة 2600 دولار لصاحب البيت. والقضية تكمن في ان صاحب البيت الجديد هو من أصدقاء أولمرت الحيويين، ويدعى دانئيل أبرامز، وهو من اليهود الأميركيين الأسخياء في تمويل مشاريع حيوية في اسرائيل. وهو ملياردير ومتبرع سخي للسياسيين الاسرائيليين. وسبق أن تبرع لحملة أولمرت الانتخابية سنة 2003 بمبلغ 40 ألف دولار. وتبرع من قبله الى حملة شيمعون بيريس. والأنكى من ذلك أن صحافيا من «هآرتس» كشف ان الأجرة الحقيقية المناسبة لبيت أولمرت تبلغ 5000 دولار وليس 2600 كما يدفع اولمرت وانه عمليا تلقى رشوة. ومع اتخاذ قرار المراقب، التحقيق مع اولمرت في الموضوع، انطلقت التصريحات من جميع أطياف الحركات السياسية في اسرائيل، خصوصا من الخصوم. فقال رئيس الليكود، بنيامين نتنياهو، ان حزب «كديما» (قدما) الذي يقوده أولمرت يثبت بأنه أكثر الأحزاب فسادا بتاريخ اسرائيل. وقال بيان لحزب العمل ان حزب «كديما» هو الفساد بعينه. وتوجه العشرات من شبيبة حزب ميرتس اليساري الى مقر «كديما» في تل أبيب للتظاهر ضد الفساد. وطالبوا اولمرت بالسعي لنزع الحصانة التي يفردها على الوزير تساحي هنغبي، وبأن يستقيل هو وهنغبي من الحكم. يذكر ان المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، أبلغ هنغبي، أمس، أنه لن يستطيع ان يعين وزيرا في الحكومة المقبلة بسبب تقديم لائحة اتهام ضده حول توزيع الوظائف الحكومية لأعضاء حزب الليكود، سنة 2001، في وزارة البيئة التي يقودها. والاتهامات الموجهة اليه هي: تلقي الرشوة، والاساءة للأمانة في الحكم والاحتيال على القانون. تجدر الاشارة الى ان هناك 28 عضو كنيست في اسرائيل من مجموع 120 نائبا، خضعوا للتحقيق معهم في الشرطة خلال الدورة السابقة بتهم تتعلق بالفساد، بعضهم سيحال الى القضاء حالما ينتهي التحقيق.