المستقبل

أعرب مسؤول إعلامي سوري عن ارتياح بلاده للزيارة التي قام بها الى دمشق رئيس فريق التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري القاضي البلجيكي سيرج براميرتس. وأكد أن مسألة الفصل بين اتهام الأفراد والدولة في في القضية "حُسم"، مشيراً الى أن التقرير الذي سيسلمه براميرتس الى مجلس الأمن سيعبّر و"بشكل واضح" عن تعاون سوريا. وقال مدير المركز الإعلامي السوري في لندن يحيى العريضي لوكالة "يونايتد برس انترناشيونال" أمس إن بلاده "مرتاحة" للزيارة التي قام بها براميرتس الى دمشق أول من أمس، مشدداً على أن التقرير الذي سيسلمه المحقق الدولي الى مجلس الأمن منتصف الشهر المقبل "سيعبّر وبشكل واضح عن تعاون سوريا مع إجراءات التحقيق". وأضاف "ان سوريا تشعر بالارتياح الآن لأن المنهجية المتبعة وخطوط التحقيقات تركز على البحث عن الحقيقة معتمدة بآليات عملها على قضاة يحللون الواقع ويفهمون تركيبة المنطقة ويتحدثون العربية ويعملون في إطار معايير لها مصداقية". وحول المواضيع التي ناقشها براميرتس في دمشق، أجاب العريضي أن القاضي البلجيكي "بحث آلية عمل لجنته وتنظيم لقاءاتها المستقبلية مع أي جهة سورية والاستفادة من اللجنة القضائية السورية التي شكلت العام الماضي لمتابعة إجراءات التحقيق في قضية اغتيال الشهيد الحريري والتعاون معها". ورداً على سؤال عن إمكانية أن يلتقي براميرتس الرئيس السوري بشار الأسد ونائبه فاروق الشرع، أجاب العريضي "لا استبعد أن تكون هناك زيارات أخرى للقاضي البلجيكي الى سوريا وستحظى بالترحيب". وقال إن اللقاءات التي أجراها القاضي براميرتس مع وزير الخارجية الجديد وليد المعلم ومسؤولين آخرين "كانت ايجابية ومثمرة وجيدة جداً وناجحة بناء على وصف الناطقة باسم لجنة التحقيق الدولية نصرت حسن ومسؤولين في الأمم المتحدة وهي توصيفات ليست سورية المنشأ". وأوضح أن الايجابية "تكمن بمنطقية القاضي البلجيكي وبوجود مصداقية في الطريقة التي يتعامل بها مع إجراءات التحقيق وسعيه للبحث عن الحقيقة الأمر الذي ركزت عليه سوريا منذ بداية التحقيق وكان السبب الأساسي في اختلافها مع رئيس اللجنة السابق القاضي الألماني ديتليف ميليس والذي أراد تسييس التحقيق بمعزل عن البحث عن الحقيقة وكأن لديه جهة أراد إدانتها بأي شكل". وقال العريضي إن التقرير الذي سيرفعه براميرتس الى مجلس الأمن الدولي منتصف الشهر المقبل "سيعبّر وبشكل واضح عن تعاون سوريا في مسألة التحقيق وسيكون منسجماً مع إصرارها على كشف حقيقة ما ارتُكب في الرابع عشر من شباط 2005 وألحق أضراراً لم تقتصر على لبنان وحده، ويستجيب لمستلزمات ومطالب المجتمع الدولي". واستبعد العريضي أن يشير تقرير براميرتس المقبل الى تورط سوريا في اغتيال الحريري، مشيراً الى "ان عملية الفصل بين الأفراد حتى وإن شغلوا مناصب، وبين الدولة تم حسمها، فسوريا كدولة أمر والأفراد أمر آخر لأن البلد لا يؤخذ بجريرة فرد". وقال "حتى ولو حاول التقرير تسمية أشخاص تلبية لضغوطات جهات معينة، تريد وبدون حق إلحاق الأذى بسوريا، فستكون سورية الدولة بمنأى عما يخططه هؤلاء وعما يضمرونه لها".