السفير

أعربت سوريا أمس عن ارتياحها للزيارة التي قام بها رئيس لجنة التحقيق في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، القاضي البلجيكي سيرج برامرتز، إلى دمشق، مشيرة إلى أن التقرير المقرر تقديمه إلى مجلس الأمن الدولي منتصف الشهر المقبل سيعبّر و<<بشكل واضح>> عن تعاونها، ومشددة على أن الفصل بين اتهام الأفراد والدولة قد <<حُسم>>.

وقال مدير المركز الإعلامي السوري في لندن، يحيى العريضي، أمس إن بلاده <<مرتاحة>> لزيارة برامرتز إلى دمشق. وأضاف أن <<سوريا تشعر بالارتياح الآن لأن المنهجية المتبعة وخطوط التحقيقات تركز على البحث عن الحقيقة معتمدة بآليات عملها على قضاة يحللون الواقع ويفهمون تركيبة المنطقة ويتحدثون العربية ويعملون في إطار معايير لها مصداقية>>.

وأوضح العريضي، ردا على سؤال حول المواضيع التي ناقشها برامرتز في دمشق، أن القاضي البلجيكي <<بحث آلية عمل لجنته وتنظيم لقاءاتها المستقبلية مع اي جهة سورية والاستفادة من اللجنة القضائية السورية التي شُكلت العام الماضي لمتابعة اجراءات التحقيق في قضية اغتيال الشهيد الحريري والتعاون معها>>.

وأضاف العريضي، ردا على سؤال عن امكانية أن يلتقي برامرتز الرئيس السوري بشار الأسد ونائبه فاروق الشرع، <<لا استبعد أن تكون هناك زيارات أخرى للقاضي البلجيكي إلى سوريا وستحظى بالترحيب>>.

وقال العريضي إن اللقاءات التي اجراها برامرتز مع وزير الخارجية وليد المعلم ومسؤولين آخرين <<كانت ايجابية ومثمرة وجيدة جدا وناجحة بناء على وصف الناطقة باسم لجنة التحقيق الدولية نصرت حسن ومسؤولين في الامم المتحدة وهي توصيفات ليست سورية المنشأ>>. وأوضح أن الايجابية <<تكمن في منطقية القاضي البلجيكي وبوجود مصداقية في الطريقة التي يتعامل بها مع إجراءات التحقيق وسعيه للبحث عن الحقيقة الأمر الذي ركزت عليه سوريا منذ بداية التحقيق وكان السبب الأساسي في اختلافها مع رئيس اللجنة السابق القاضي الالماني ديتليف ميليس والذي اراد تسييس التحقيق بمعزل عن البحث عن الحقيقة وكأن لديه جهة أراد إدانتها بأي شكل>>.

وقال العريضي إن التقرير الذي سيرفعه برامرتز إلى مجلس الأمن <<سيعبّر وبشكل واضح عن تعاون سوريا في مسألة التحقيق وسيكون منسجما مع إصرارها على كشف حقيقة ما ارتُكب في الرابع عشر من شباط 2005 وألحق أضرارا لم تقتصر على لبنان وحده، ويستجيب لمستلزمات ومطالب المجتمع الدولي>>.

واستبعد العريضي ان يشير تقرير برامرتز المقبل إلى تورط سوريا في اغتيال الحريري، مشيرا إلى <<ان عملية الفصل بين الأفراد، حتى وان شغلوا مناصب، وبين الدولة تم حسمها، فسوريا كدولة أمر والأفراد أمر آخر لأن البلد لا يؤخذ بجريرة فرد>>. وقال <<حتى ولو حاول التقرير تسمية أشخاص تلبية لضغوطات جهات معينة، تريد ومن دون حق، إلحاق الأذى بسوريا، فستكون سوريا الدولة بمنأى عما يخططه هؤلاء وعما يضمرونه لها>>.

وأشار العريضي إلى أن بلاده تشهد الآن <<حراكا سياسيا غير مسبوق>> وتستعد لإصدار قانون جديد للأحزاب <<يبدأ باستعدادات داخل حزب البعث ذاته عبر انتخابات ديموقراطية حقيقية ومن دون تدخل من قبل اي جهة>>.