تشديد على وضع برامج واضحة الديار

بعد اقل من اسبوعين على التعديل الوزاري الثالث الذي اجراه الرئيس بشار الاسد على ‏حكومة رئيس الوزراء محمد ناجي عطري والذي طال 15 وزيرا، ترأس الرئيس الاسد امس ‏الاجتماع الثاني لمجلس الوزراء وذلك في اطار الاجتماعات المخصصة لبحث برامج عمل الوزارات ‏للفترة القادمة.‏ وقد وجه الاسد في بداية الاجتماع بضرورة قيام كل وزارة بعرض اهدافها المرحلية وبرنامج ‏عملها لهذا العام والعام القادم لتحقيق تلك الاهداف من خلال برامج تنفيذية واضحة تحدد ‏الاجراءات المطلوبة والجهات المعنية بتنفيذها مع اعتماد آليات واضحة للتعاون بين مختلف ‏الوزارات والجهات التي يتقاطع عملها مع الاهداف الخاصة بالوزارة على ان يتم تنفيذ ‏الاجراءات في اطار زمني واضح ومحدد.‏ كما وجه الاسد اعضاء المجلس بدراسة البرامج التنفيذية المقترحة ذات الاولوية من قبل جميع ‏الجهات المعنية.‏ هذا وقد عرض وزير السياحة برنامج عمل وزارته لتحقيق اهدافها المرحلية والبرامج ‏التنفيذية اللازمة لذلك.‏ وكان الاسد قد دعا اعضاء الحكومة خلال لقائه بهم منتصف الشهر الجاري الى تعميق التواصل مع ‏المواطنين واستغلال الزمن استغلالا امثل والارتقاء بكفاءة دوائر الدولة والسير على طريق ‏اعتماد العمل المؤسساتي.‏ الى ذلك تواصلت ردود الفعل الشعبية على الاعتداءات التي طالت مقام الإمامين الهادي ‏والعسكري في العراق مؤخرا، لتصل الى بلدة السيدة زينب حيث خرج سكانها الجمعة في مسيرة ‏جماهيرية استنكارا على تلك الاعتداءات. ورفع المشاركون في المسيرة لافتات حملت عبارات ‏التنديد وأخرى تدعو إلى وحدة الصف العراقي لمواجهة الفتن والمؤامرات التي تحيكها قوات ‏الاحتلال للنيل من وحدة الشعب العراقي.‏ وأكد المشاركون في المسيرة أن هذا العمل الإجرامي هو محاولة للتغطية على الاساءة للرسول ‏محمد (ص).‏ وكان مفتي سوريا الشيخ احمد حسون قد دان التفجير الذي استهدف مرقد الإمام على الهادي ‏والحسين العسكري من آل بيت النبوة الطاهرة، وقال إن تدمير المقدسات وتدنيسها يستهدف ‏القيم الدينية والأخلاقية.‏ على صعيد آخر، ان السفير الدانماركي لدى سوريا اوله اغبرغ ميكلسن سيعود مجددا الى دمشق ‏لمتابعة اعماله بعد ان غادرها اثر احراق متظاهرين مبنى السفارة احتجاجا على نشر صحيفة ‏دانماركية مسيئة للرسول محمد (ص).‏ وكان متظاهرون سوريون قد اشعلوا النار في مبنى السفارة في الرابع عشر من الشهر الحالي ‏اثناء مسيرة استنكار نظموها مما دفع بالحكومة الدانماركية الطلب من سفيرها العودة الى ‏الدانمارك للتشاور في هذه الحادثة.‏