ايلاف . بهية مارديني
ادانت مصادر حقوقية ملاحقة السلطات السورية لناشطين سياسيين وحقوقيين واستدعاءاتها المتكررة ومحاكمتها لمعارضين ، واعتبرت ان النظام السوري لا يزال غير آبه بالمطالبات المتكررة والدعوات المستمرة من قبل القوى الوطنية والديمقراطية ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، للانتقال إلى دولة الحق والقانون والمساواة الكاملة بين جميع ابناء الشعب السوري .
وقالت المصادر انه في يوم الثلاثاء 21 / 2 / 2006م، وفور وصوله أرض مطار دمشق الدولي، قادما من أوروبا في زيارة عائلية، مارس خلالها حقه الدستوري والقانوني في القيام بالنشاطات السياسية السلمية الديمقراطية، فوجىء خير الدين مراد الأمين العام لحزب آزادي الكردي في سوريا، بتعميم اسمه في جميع نقاط المراقبة وتسليمه كتاب بضرورة مراجعة الفرع / 330 / بأمر من إدارة المخابرات العامة.
وادانت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) في تقرير عن أوضاع حقوق الإنسان في سوريا ، تلقت ايلاف نسخة منه ،هذا التدخل التعسفي المنافي للمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، من قبل النظام السوري وأجهزته القمعية التسلطية في حياة المواطنين السوريين وبشكل خاص الناشطين السياسيين والحقوقيين والمثقفين، ودعت النظام إلى الكف عن هذه الممارسات السلبية التي لا تخدم مصلحة الوطن والمواطن.
وقال التقرير انه في 3 2 / 2 / 2006م، جرت جلسة محاكمة الناشط في مجال حقوق الإنسان والرئيس السابق لجمعية حقوق الإنسان في سوريا، المحامي هيثم المالح، أمام قاضي الفرد العسكري بدمشق، بتهمة ذم وقدح السلطات ورئيس الجمهورية.
واضاف التقرير ان الجلسة كانت مخصصة للدفاع، حيث قدم المالح وجهة الدفاع عنه مذكرة خطية، طلب فيها دعوة الشهود الذين يملكون أدلة حول صحة كلامه الذي نسبه إلى وزير الدفاع السابق مصطفى طلاس حول إصداره أحكام إعدام بحق ألفي شخص يوميا عام 1980، وحول كلمات القدح الموجهة إلى رئيس الجمهورية، أكد إنه نقل هذه الكلمات من مذكرات منشورة للأستاذ نصرت منلا حيدر رئيس المحكمة الدستورية العليا ومستشار رئيس الجمهورية السابق وبالتالي لا تدخل في إطار القدح والذم فهي مقتبسة من محاضرات وكلمات الأستاذ نصرت منلا حيدر. وقد تأجلت المحاكمة إلى يوم 2 / 3 / 2006م.
واضاف التقرير انه جرى يوم 21 / 2 /2006م، جلسة لمحاكمة المواطن غياث حباب، أمام قاضي الفرد العسكري الثالث بدمشق بتهمة ذم وقدح السلطات ورئيس الجمهورية ، واشار التقرير الى ان غياث حباب كان قد اقتيد إلى أحد أقسام الأمن السياسي بدمشق من قبل سائق تكسي أجرة استقلها ليصار إلى تنظيم الضبط بحقه وتحويله إلى القضاء العسكري وقد ذكر غياث إنه كان فاقدا لوعيه وإدراكه أثناء ركوبه السيارة نتيجة تناوله الكحول وتأجلت المحاكمة إلى يوم 2 / 4 / 2006م، لاستدعاء السائق كشاهد حق عام.
وادان التقرير هذه المحاكمات الجائرة، التي تهدف إلى إرهاب المواطن السوري ليكف عن العمل في الشأن العام، وطالب بإلغاء قانون الطوارىء الذي يتم بالاستناد إليه ملاحقة المواطنين واعتقالهم وتقديمهم إلى المحاكم، كما طالب بإلغاء المحاكم الاستثنائية وبشكل خاص محكمة أمن الدولة العليا والمحاكم العسكرية وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير وإلى احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
وتابع التقرير انه تستعد السلطات النرويجية، لتسفير المواطن الكردي هزار محمد خلف الى بلده (سوريا) بعد أن رفضت المحاكم النرويجية إعطائه حق الإقامة في أراضيها، وكان هزار سافر إلى النرويج عام 2003م.
وذّكر التقرير السلطات النرويجية بالمخاطر التي تنتظر هذا الإنسان وما يمكن أن يتعرض له من مخاطر شديدة على حياته فيما لو تم تنفيذ هذا القرار، واشار الى حالات كثيرة تعرض فيها المواطنين السوريين للأذى الشديد نتيجة ترحيلهم من الدول التي لجئوا إليها إلى سوريا، راجيا السلطات النرويجية إيجاد حل مناسب لهذه الحالة الإنسانية.
ونوه التقرير انه في الوقت الذي يزداد فيه الحاجة إلى إجراء التغييرات الجوهرية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية..و القيام بالتحولات الديمقراطية في البلاد، للخروج من حالة الأزمة والاحتقان الداخلي، نتيجة سياسات النظام الخاطئة وتضييقه على حرية المواطن السوري وحقوقه الأساسية، الا إن النظام السوري لا يزال غير آبه بالمطالبات المتكررة والدعوات المستمرة من قبل القوى الوطنية والديمقراطية ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، لتجاوز هذه الحالة المأساوية والانتقال إلى دولة الحق والقانون والمساواة الكاملة بين جميع أبناء المجتمع السوري على اختلاف انتماءاته القومية والدينية والمذهبية، وحل كافة مشاكله وقضاياه.
