هشام القروي

في السادس والعشرين من شهر شباط الجاري، ستنعقد ب "يوكلا" الأمريكية ندوة موضوعها "هل من الممكن حل النزاع الفلسطيني ـ الإسرائيلي عن طريق حكومة كونفدرالية ؟" وسيترأس الندوة السيد جون ك. فان دى كامب، وزير العدل السابق بولاية كاليفورنيا. ويشارك في الندوة المحاضرون الآتية أسماؤهم:
– بروفسور آلان ديرشوفيتز من جامعة هارفرد.
– الجنرال المتقاعد شلومو غازيت من الجيش الإسرائيلي.
– السيد سلام المرياطى عن المجلس الإسلامي للشؤون العامة.
– بروفسور جيفرى البيرت، من معهد آكواكيا.
– بروفسور سليم ه. على من جامعة فيرمونت.
– بروفسور نانسى كالاغير، عن يو سى سانتا بربارا.
– بروفسور جيمس جيلفين، من يوكلا.
– بروفسور محمود ابراهيم من معهد بوليتكنيك لولاية كاليفورنا.
– بروفسور مهران كامرافا، من نورثريدج.
– بروفسور تريفور لوغاسيك، من جامعة ميتشيغان.
– الدكتور هشام شكوكاني، عن المجلس الاقتصادي الفلسطيني.

وسيناقش المحاضرون هذا المفهوم الجديد باعتباره طريقة أخرى للخروج من المأزق الحالي وعلى أساس أن السياسة ـ وليس القوة العسكرية ـ هي التي بإمكانها أن تقدم حلا. وتعود فكرة هذه المبادرة إلى مجموعة من المثقفين من المسيحيين والمسلمين واليهود برئاسة جوزيف أفيسار الذين أنشأوا في سنة 2005 الكونفدرالية الإسرائيلية- الفلسطينية. وتتمثل خطتهم في:

– المحافظة على استقلالية وسيادة الحكومتين الفلسطينية والإسرائيلية وعلى نفس المؤسسات والقوانين، بما يعنى أن المواطن الفلسطيني سيبقى تحت سلطة الحكومة الفلسطينية ونفس الشيء بالنسبة للإسرائيلي.

– وفى نفس الوقت، يقترح أن يقع انتخاب 300 شخصا في كامل المنطقة الإسرائيلية والفلسطينية، وهؤلاء النواب سيقومون بالعمل التشريعي اليومي في كل ما يتعلق بالشأن العام. ولكي يتم المصادقة على قانون ما، ينبغي ان يحصل على 60 بالمائة من مجموع الأصوات. وينبغي ان توافق أقلية 25 بالمائة على القانون. وستمنح فرصة للحكومتين كي تعترضا على القانون، فإذا استعملت أيهما حق الاعتراض، فلن يصادق عليه المجلس.

– ومن المقترحات أيضا ان يكون للكونفدرالية مدير قومي ونائب مدير يقع انتخابهما، وسيكون احدهما إسرائيليا والآخر فلسطينيا، وسيتناوبان على المنصبين في فترة ولايتهما.

– وسيعين المدير القومي للكونفدرالية مجموعة متناصفة العدد من القضاة الفلسطينيين والإسرائيليين الذين سيكونون مسؤولين عن حل مشاكل الكونفدرالية القانونية. وسيكون للحكومتين حق الاعتراض أيضا على تعيين أي قاض.

ويبدو المسؤولون عن هذه الكونفدرالية مقتنعين بأن الشروع بالعمل مباشرة هو الذي سيتكفل بنجاح المشروع. ويعنى هذا في المقام الأول تنظيم انتخابات خاصة من اجل نظام نيابي فدرالي مستقل عن الحكومتين القائمتين. ويسود الاعتقاد لدى المسؤولين أن 35 مليون دولار سيكون مبلغا معقولا لتنظيم الانتخابات على أساس الخصوصية. وعندما تتم الانتخابات فإنها ستخلق سياقا لا سابق له في تاريخ الشرق الأوسط، حيث سيدرك الفلسطينيون والإسرائيليون أنه لا يوجد طريقة أفضل في التعامل بايجابية مع بعضهم البعض. وسيتولى الجمهور نفسه الضغط على الحكومتين كي تقبلا بالتعاون مع النظام الفدرالي. ولكي يتم إنجاز هذا المشروع، هناك حاجة فقط إلى بضع مئات من الأفراد للبدء بالعملية.