خبير : ضغوط جبارة تمارسها الولايات المتحدة على الاتحاد الأوربي لـ"تجميد" التوقيع

سيريا نيوز

أكد مصدر مطلع لـ"سيريا نيوز" أن زيارة رئيسة وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات في المشرق اياتريس باتري لسورية بالرغم من أنها "ودية ومشجعة" إلا أنها "تبقى في إطار الدعم المعنوي وليس الفعلي للدفع باتجاه توقيع الاتفاقية مع سورية التي تبقى الدولة الوحيدة بين الدول المتوسطية التي لم توقع على هذه الاتفاقية بشكلها النهائي".

هذا وكان وزير الخارجية وليد المعلم قد بحث مع باتري" العلاقات بين سورية والبرلمان الأوروبي وتوقيع اتفاق الشراكة السورية الأوروبية ".

وقال بيان الخارجية السورية أن المعلم بحث مع رئيسة الوفد الأوربي " العلاقات السورية الأوروبية وعملية السلام وقرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية واتفاق الشراكة السورية الأوربية " كما تناول الحديث " الخطوات التي اتخذتها سورية تنفيذا لعملية التحديث والتطوير بالإضافة إلى التطورات في العراق وفلسطين ودور سورية كعامل استقرار أساسي في المنطقة".

وينتظر اتفاق الشراكة السورية الأوربية تصديق البرلمان الأوربي عليها بعد أن تم توقيعه بالأحرف الأولى في 19 تشرين الأول من عام 2004 وذلك بعد ثماني سنوات شهدت /12/ جولة تفاوضية شاقة .

وبحسب ما أعلنت عنه باتري للصحفيين فإن "البرلمان الأوروبي سيستمر في العمل المشترك ومتابعة الحوار مع سورية لتذليل الصعوبات التي تحول دون المصادقة النهائية على اتفاق الشراكة ".

وقال المحامي حسين خضور خبير قانوني ومتابع لموضوع الشراكة لـ"سيريا نيوز" إنه "وفقاً لمعلوماتي لم يطرأ أي تطور على موضوع الاتفاقية بعد توقيعها بالأحرف الأولى، إلا أنه منذ بضعة أشهر تم تبليغ الجانب السوري بأن العمل قائم على ترجمتها إلى اللغة المالطية" وأشار خضور أن "التوقيع بالأحرف الأولى بين الجانبي السوري والأوربي يعني نهاية مرحلة المفاوضات واعتماد النص النهائي للاتفاقية دون أي تعديل ونحن بانتظار التوقيع النهائي عليها".

ولفت خضور أنه وعلى الصعيد الرسمي الأوروبي فإن الاتفاقية الآن مطروحة على البرلمانات الأوروبية المختلفة للمصادقة عليها، مضيفا أن بعض الأوروبيون يدعون بأن سوريا غير ملتزمة بالاتفاقية، خاصة فيما يتعلق بالبنود الخاصة بأسلحة الدمار الشامل وحقوق الانسان وأشار أنه" هناك ضغوط جبارة تمارس على دول الاتحاد الأوروبي لـ"تجميد" توقيع هذه الاتفاقية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية".

وكان متوقعا أن يتم إقرار الاتفاقية بشكلها النهائي في أواخر العام الماضي بعد مناقشتها في البرلمانات الأوروبية للدول الأعضاء الخمسة والعشرين، لكنه وبحسب ما صرح به مصدر ديبلوماسي أوربي لـ"سيريا نيوز" في وقت سابق فإن الجانب الأوربي "علق" التوقيع على الاتفاقية لأنه بات رهنا بحسب الاعتبارات الأوربية بالتعاون السوري مع لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري وتطبيق كامل بنود القرار 1559 . أما الاعتبارات الأمريكية التي تعمل على إعاقة التوقيع بين سوريا وأوربا فرغم أنها تشاطر نظرائها الأوربيين لا سيما فرنسا أمر التحقيق الدولي والقرار 1559 إلا أنها تطالب سـورية أيضا بالمساعدة في "ترسيخ الاستقرار في العراق لصالح الوجود الأمريكي ".