المستقبل

اكد رئيس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، سيرج براميرتس في تقريره الاول الذي رفعه الى الامين العام للامم المتحدة كوفي انان امس، ان اللجنة حققت تقدماً في التحقيق وانها ماضية بفاعلية في متابعة عملها معربة عن اعتقادها ان "ارهابيين متمرسين شاركوا في المؤامرة". وكشف ان اللجنة "اقتربت من الظروف الدقيقة واسلوب التفجير لكنها لا ترى مناسبا كشف تفاصيل اكثر لعدم تهديد الشهود وافساد التحقيق". كما تحدث براميرتس عن حصول لقاءين على مستوى عال في دمشق وبيروت مع مسؤولين سوريين خلصا الى اتفاق مع سوريا على مقابلة الرئيس السوري بشار الأسد ونائبه فاروق الشرع و"سيتم اختبار هذا التفاهم في الأشهر المقبلة". كما اوضح ان بنك المدينة يبقى موضع "مزيد من التحقيق". وقال براميرتس في التقرير، وهو الثالث المرحلي للجنة، ان "وزير الخارجية السوري (وليد المعلم) ابلغ رئيس اللجنة في التاسع من اذار (مارس) 2006 ان لقاء مع الرئيس السوري ولقاء اخر مع نائب الرئيس السوري (فاروق الشرع) سيحصلا خلال شهر". وتحدث عن لقاءين لبراميرتس مع مسؤولين سوريين، "الاول في دمشق التقى خلاله وزير الخارجية ونائب وزير الخارجية والمستشار القانوني لوزارة الخارجية ورئيس اللجنة القضائية السورية الخاصة في 23 شباط (فبراير) 2006. ومن ثم في بيروت حيث التقى نائب وزير الخارجية السوري والمستشار القانوني في السابع من اذار (مارس)". واشار التقرير الى ان "الحكومة السورية تعاونت ولا سيما خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة، مع كل طلبات المساعدة تقريبا التي تقدمت بها اللجنة"، وان دمشق وفرت اجوبة على عدد من المسائل المحددة التي اثارتها اللجنة، مشيرا خصوصا الى انها دققت في ارشيف الاستخبارات العسكرية السورية وراجعت السجلات المتعلقة بالوضع السياسي في لبنان كما كان مطلوبا. لكن التقرير يضيف في هذه النقطة انه "على الرغم من هذه الخطوات المشجعة تجدر الاشارة الى ان اللجنة ستحكم في النهاية على تعاون السلطات السورية على اساس قيمة المعلومات التي قدمت والسرعة التي لبيت فيها هذه المطالب"، لافتا الى ان اللجنة والسلطات السورية ستعقد اجتماعات عمل منتظمة حول مسائل التعاون، حيث "توصلت اللجنة الى تفاهم مشترك مع سوريا حول الاطار القانوني لتعاونهما وبعض الاجراءات العملية لتسهيل تطبيق طلبات المساعدة التي تتقدم بها اللجنة بسرعة. وسيتم اختبار التفاهم في الاشهر المقبلة". وقال التقرير ان سوريا "اعربت عن نيتها احترام القرارات الدولية التي تطلب من سوريا السماح للجنة بالاطلاع على كل الوثائق والمعلومات الحسية والادلة التي في حوزتها والتي تعتبرها اللجنة مفيدة لتحقيقاتها". اضاف ان سوريا "اكدت انها ستلبي كل الطلبات المتعلقة بتوقيف اي مسؤول سوري او فرد يشتبه بضلوعه في التخطيط والتنظيم والتنفيذ". وقال براميرتس في تقريره إن التحقيق في التفجير "حقق مزيدا من التقدم"، مشددا على أن لجنة التحقيق "اقتربت .. من الظروف الدقيقة للانفجار"، ومشيرا إلى وجود جثة في مسرح الجريمة لم يتم التعرف إليها "يحتمل أن تكون لأحد المشاركين" في العملية. كما أفاد أن اللجنة درست أيضا فرضية التفجيرين، تفجير فوق الأرض وآخر تحت الأرض أو مزيجاً من التفجيرين. لذلك، بحسب التقرير، لا بد من إجراء مزيد من الدراسات الجنائية لمسرح الجريمة. كما أشار إلى الحاجة إلى إجراء المزيد من الدراسات التقنية والشرعية للشريط الذي ظهر فيه الفلسطيني أحمد أبو عدس زاعما مسؤوليته عن اغتيال الحريري. واوضح أن اللجنة تتابع "خيوطا واعدة" حيال المعلومات المتناقضة عن الانفجار أو الانفجارين وعن أشغال محتملة على الطرق المحيطة بمنطقة الاغتيال "قبل التفجير". وشدد على أنه يبدو أن الأشخاص الذين شاركوا في هذه الجريمة هم من "المحترفين جدا، حيث إنهم خططوا العملية بحيث تكون نسبة نجاحها مرتفعة، ونفذوها بمستويات رفيعة من الانضباط الفردي والجماعي. ويجب الافتراض أن بعض المتورطين، على الأقل، مجربون في هذا النوع من النشاط الإرهابي". وذكر أن "اللجنة تعتقد بوجود حلقة من المتآمرين تربط المخططين بالمنفذين. وتستمر اللجنة أيضا في "التحقيق وتقييم" ارتباط بعض الاتصالات الهاتفية بتورط شخصيات معينة في الاغتيال، إضافة إلى تقييم سبب خفض الحراسة الأمنية التي كانت مخصصة للرئيس الحريري، كما تراجع اللجنة تسلسل الأوامر الصادرة عن قيادة قوى الأمن الداخلي لوضع الحريري تحت المراقبة. وقال التقرير إن بنك المدينة، يبقى موضع "مزيد من التحقيق" كما موضوع الصندوق المزعوم الذي كان يديره مدير عام الأمن العام الموقوف اللواء جميل السيد. وتضمن التقرير لائحة بالتفجيرات الـ14 التي جرت في لبنان منذ محاولة اغتيال وزير الاتصالات مروان حمادة في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) العام 2004 إلى اغتيال النائب جبران تويني في 12 كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وهي المرة الأولى التي يتم فيها تضمين هذه "الأعمال الإرهابية" في تقرير صادر عن لجنة التحقيق الدولية. وخلص التقرير إلى أن التحقيق توصل إلى عدد مهم من الخيوط في كانون الثاني (يناير) الماضي ما أدى إلى "تقدم أسرع من المتوقع"، وأن اللجنة "واثقة من أن دعمها للسلطات اللبنانية سيؤدي إلى نتيجة ناجحة .. في إطار زمني واقعي".