الدردري: الانفتاح موضوع أمن قومي

زياد حيدر.....السفير

اعتبر نائب رئيس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري، أمس، أن الانفتاح الاقتصادي لسوريا على العالم <<موضوع أمن قومي>>، مشيراً إلى أن <<الغرب>>، الذي لم يوقع اتفاقية الشراكة مع دمشق، ليس الخيار الوحيد أمام الاقتصاد السوري. وقال الدردري، في ندوة مفتوحة على الهواء نظمتها هيئة الإذاعة البريطانية من جامعة دمشق حول <<آفاق الانفتاح بمختلف أشكاله في سوريا>>، إن <<الانفتاح الاقتصادي أصبح متلازماً مع تحقيق أهدافنا الاقتصادية والاجتماعية>>، مشيراً إلى أنه أضحى <<موضوع أمن قومي>>، وأن <<العزلة عن اقتصاد العالم هي أخطر بكثير من أي انضمام للاقتصاد العالمي>>. وشدد على أنه <<يجب التعامل مع الضغوط الخارجية بمزيد من الانفتاح>>. وأشار الدردري، رداً على سؤال عن عدم توقيع اتفاقية الشراكة السورية الأوروبية، إلى أن <<الضغط السياسي الأميركي>> على أوروبا أعاق توقيع الشراكة، إلا انه أوضح أن ذلك لا يعني <<انتفاء الخيارات، فسوريا تتجه شرقا وشمالا وجنوبا، وآسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية كلها خيارات، ويجب أن نوثق علاقاتنا بها>>. وقال الدردري إن سوريا تسعى للحصول على استثمارات بقيمة مليار و850 مليون دولار في السنوات المقبلة، لتأمين مليون و250 ألف فرصة عمل، وموضحاً أن هذا يتطلب نمواً اقتصادياً بنسبة 9 في المئة في السنوات العشر المقبلة. واعتبر أن هذه الأرقام تمثل <<أهدافاً طموحة للاقتصاد السوري، ولكن واقعية>>. إلى ذلك (ا ف ب، د ب ا)، تبرأ <<التجمع الوطني الديموقراطي>>، وهو ائتلاف من أحزاب سورية معارضة، في دمشق، من المعارضين الذين شكلوا، خلال اجتماع الأسبوع الماضي في بروكسل، <<جبهة الخلاص الوطني>> ضد النظام السوري. وقال المتحدث باسم التجمع الوطني الديموقراطي المحامي حسن عبد العظيم <<ليس لدينا أي علاقة أو ارتباط>> باجتماع بروكسل، الذي شارك فيه النائب السابق للرئيس السوري عبد الحليم خدام والمراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين علي صدر الدين البيانوني. وأضاف عبد العظيم <<اخطأ البيانوني مرتين، مرة في اللقاء مع خدام وتشكيل <<جبهة الخلاص>>، ومرة أخرى في عدم التشاور مع إعلان دمشق>> الذي يمثل معارضي الداخل. وأوضح أن <<قيادة الداخل هي الأكثر قرباً من الأحداث والأكثر فعالية. قوى الخارج نحترمها، وعملها مكمل لقوى المعارضة في الداخل وليس بديلا>>. ونشرت صحيفة <<تشرين>> السورية إعلاناً صادراً عن محكمة في مدينة بانياس ينص على <<تبليغ خدام وزوجته وأبنائه وأحفاده وأنسبائه بضرورة حضور الجلسة القضائية المقامة الساعة العاشرة من يوم الاثنين في 24 نيسان>> المقبل. وأشارت الصحيفة إلى ان الدعوى رفعها رئيس الحكومة محمد ناجي العطري، ووزير المالية أحمد الحسين وهي تتعلق باستيلائه على أراض من أملاك الدولة وأملاك بحرية، إضافة إلى قروض من المصارف السورية لم يسددها، إلى جانب أملاك تتعلق بأولاده. من جهة أخرى، ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن نائب الرئيس السوري فاروق الشرع بحث مع وزير الأمن الإيراني غلام حسين محسني اجه اي، <<مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية المتصلة بالمنطقة، وخصوصا في العراق>>، وأنهما شددا على <<أهمية استمرار التشاور وتبادل الرأي بين البلدين إزاء التحديات الراهنة>>.