استبقت نتائج جولة موفد الامين العام للامم المتحدة المكلف متابعة تنفيذ القرار 1559 تيري رود – لارسن وصوله الى بيروت اذ استبعدت مصادر ديبلوماسية غربية ان يكون يحمل من جولته في الدول العربية ولقائه وزير الخارجية السوري وليد المعلم في موسكو اجوبة ايجابية من دمشق في شأن تطبيق بنود القرار 1559. وهو الامر الذي عززه ما اعلنه نائب الرئيس السوري فاروق الشرع اثر لقائه الرئيس المصري حسني مبارك في شرم الشيخ ان لا علاقة لسوريا بالقرار الدولي وان المزارع لبنانية وان على اللبنانيين التعامل مع هذا الموضوع. فرد عليه رود – لارسن من بيروت بدعوة لبنان وسوريا الى ترسيم الحدود بين البلدين في منطقة المزارع.
وافادت معلومات بعض من التقاهم الموفد الدولي في بيروت ان ايجابية الجولة التي قام بها على عدد من عواصم الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن ثم في بعض الدول العربية المؤثرة هي ابرازها ان الجميع باتوا يعون مشكلة مزارع شبعا وتاليا فان جولته كانت مفيدة جدا لهذه الناحية وكان الامر سيبقى غامضا نتيجة الالتباس القائم حول هذا الموضوع بين موقف الامم المتحدة المطالب بترسيم الحدود بين لبنان وسوريا ثم التوجه الى الامم المتحدة واصرار سوريا على ان لا علاقة لها بالموضوع.
ولم يلاحظ بعض من التقى لارسن انه لمس اجواء ايجابية من سوريا بل على العكس اذ هي لم تبد استعدادا لاعطاء لبنان اي ورقة اكان ذلك لرفع سقف التفاوض او ابقاء بعض الاوراق اللبنانية في يدها وهذا ينسحب على طلب ترسيم الحدود في مزارع شبعا والسلاح الفلسطيني خارج المخيمات. اذ ان السوريين عادوا يبرزون مسألة ترسيم الحدود من الشمال قبل الوصول الى مزارع شبعا فضلا عن تعذر الترسيم في منطقة تحتلها اسرائيل. ومع ان رود – لارسن سيهتم اليوم بالبند الاول من القرار 1559 المتعلق باجراء انتخابات رئاسية في لقائه النواب الـ14 الذين وقعوا عريضة الاكراه، قال النائب وليد جنبلاط لـ"النهار" ان الموضوع الاساس الذي على قاعدته تتحدد مهمة سلاح "حزب الله" هو هوية مزارع شبعا والا ظلت هذه المهمة مفتوحة للتدخل السوري – الايراني بحيث لا يمكن تطبيق اتفاق الطائف ولا القرار 1559. واذ يرفض رئيس "اللقاء الديموقراطي" الدخول في تفاصيل ما حمله رود – لارسن الى بيروت نتيجة اتصالاته الدولية والاقليمية، او مضمون المحادثات التي اجراها معه في حضور الوزير مروان حماده يقول "كان النقاش اساسا ان مزارع شبعا هي المدخل لبسط سيادة الدولة على اراضيها وتطبيق الطائف كي لا نقول 1559 لئلا ينفر البعض. اذ لم تقر الحكومة اللبنانية مع الحكومة السورية او من يمثلها الحدود بين البلدين في منطقة المزارع بحيث نذهب معا الى الامم المتحدة للتحديد او للترسيم، لا فرق، فسنبقى مكاننا وسيظل النظام السوري يستبيح السيادة اللبنانية ويرسل السلاح لتعزيز المقاومة او السلاح للفلسطينيين".
وفي رأي جنبلاط ان الرسالة الحقيقية التي حملها الشرع الى بعض المسؤولين العرب تعبر عن الوجه الحقيقي للنظام وليس ما حمله المعلم الى موسكو اولا ثم الى قطر حيث التقى رود – لارسن مرتين. "وفي النهاية يمون المعلم على السياسة الخارجية مثلما امون انا على السياسة الخارجية الصينية". ولا يمكن توقع ايجابيات في رأيه ما دام المندوب السوري في الامم المتحدة يسعى الى تعطيل موازنة الامم المتحدة في شأن المحكمة الدولية. ويقول جنبلاط "ان مدخل تحقيق اتفاق الطائف هو ان تكون سيادة الدولة على كل اراضيها ويكون السلاح حصريا في يدها.
واقرار مزارع شبعا هو المدخل لذلك اي حين تحسم لبنانيتها دوليا فان اي رئيس للجمهورية ينتخب يكون متحررا من التدخل السوري ومن المزارع بمن فيهم العماد ميشال عون. والانتخابات الرئاسية التي تشكل جزءا من القرار 1559 مدخلها الحوار الوطني الذي دعا اليه الرئيس بري وهو يستدعي ان نتفق على ما هو الثمن. في هذا الاطار تبدو قضية الرئاسة ثانوية والاساس هو مزارع شبعا. ولذلك طرحت مرارا وتكرارا بهدوء ان ليس ثمة استراتيجية دفاعية ما لم يكن "حزب الله" داخل الجيش اللبناني. ولم نتحدث مع رود – لارسن في موضوع الهدنة".
ولقد احضر رود – لارسن معه بعض الخرائط لمناقشتها مع المسؤولين وفي مقدمهم قيادة الجيش اللبناني. وبحسب هذه الخرائط فان الاراضي التي تتوافر لها الصكوك ملكية لا تكفي ولذلك ينبغي ان توقع سوريا مع لبنان هذه الخرائط اذذاك يمكن اختيار الآلية التي تحل المشكلة، اما الطلب من اسرائيل الانسحاب او سوى ذلك.
هذه المعطيات طغت لدى الاوساط الديبلوماسية الغربية في لبنان قبل وصول رود – لارسن اذ شددت على انه لا يمكن حل مسألة المزارع من دون التزام سوري. وقالت ان الامم المتحدة لا يمكن ان تبطل تقاريرها المتعاقبة منذ الانسحاب الاسرائيلي وفيها ان السيادة حاليا هي سيادة سورية وانه يجب اتباع ما سبق ان طلبه الامين العام من الحكومتين اللبنانية والسورية لاثبات المزارع من طريق ترسيم الحدود وذلك في معرض الرد على سؤال على ما يقوله بعض المسؤولين في لبنان من انه اذا اثبت لبنان ملكيته للمزارع لدى الامم المتحدة ولم تعترض سوريا فربما يتعين على المجتمع الدولي مساعدة لبنان بتوظيف هذين العاملين للضغط على اسرائيل.
لكن المجتمع الدولي لا يعمل وفق هذه الآلية بل وفق الآلية التي تحدث بها مسؤولوه حتى الآن، بحسب هذه المصادر.
