لاحظت الصحف الاسرائيلية امس ان تقليص الفارق في المقاعد بين حزب "كاديما" (28 مقعدا) وحزب العمل (20 مقعدا) يعزز موقع العماليين في الائتلاف الحكومي الذي سيشكله ايهود اولمرت. وتوقعت الصحف ان تشمل الحكومة المقبلة ايضا كلا من حزب "يهيدوت هاتوراه" وحزب المتقاعدين مما يمنح الحكومة غالبية 66 – 67 نائبا. ومع ضم "شاس" او حركة "ميرتس" سيقوى ويشتد الدعم للحكومة. وعلى الارجح سيتمكن أولمرت من تشكيل ائتلاف قوي ومتماسك يطرح خطته للانسحاب من طرف واحد من الضفة حيث ينتظر ان يلاقي معارضة شديدة من احزاب اليمين القومي.
وطالبت صحيفة "هآرتس" في افتتاحيتها الحكومة الاسرائيلية الجديدة بالاعلان عن استعدادها للتحاور مع اي طرف فلسطيني يدعم حل دولتين لشعبين. ننقل ما جاء فيها: "في اليوم الذي اختار فيه الشعب الاسرائيلي الكنيست السابعة عشرة منح المجلس التشريعي الفلسطيني حكومة حماس الثقة. ولدى عرضه خطة حكومته على مجلس النواب الفلسطيني اعلن رئيس الحكومة اسماعيل هنية انه سيعمل من اجل السلام وانهاء الاحتلال واعادة الحقوق الى اصحابها، وألمح الى استعداد حكومته لاجراء اتصالات مع اسرائيل بكل ما يتصل بالحياة اليومية للفلسطينيين، ودعا المجتمع الدولي واللجنة الرباعية الى الاعتراف بحكومته.
رئيس الاركان دان حالوتس اقترح التعامل بحذر مع تصريحات هنية المعتدلة، والحكم على الحكومة الفلسطينية انطلاقا من اعمالها. وهو بذلك عكس وجهة نظر القيادة السياسية والمؤسسة الامنية التي تتحفظ دائما عن الاتفاقات الموقتة لوقف اطلاق النار مع فئات ارهابية ترفض نزع سلاحها لفرض عمليات سياسية.
في المقابل لا يمكننا ان نتجاهل ان هنية اختار الظهور بمظهر المعتدل في خطابه البراغماتي، ومن المبكر القول انه يعكس جوا مسيطرا داخل حركته. بيد ان لهجة الخطاب تدل على ان الحركة ترغب في التركيز على عمليات الاصلاح الداخلي والاقتصادي وهي اهداف تتطلب تهدئة في العلاقة مع اسرائيل.
على الحكومة الجديدة التي ستقوم في اسرائيل اعلان استعدادها التحاور مع كل طرف فلسطيني يؤيد اتفاقا يقوم على دولتين لشعبين. وليس من مصلحة اسرائيل ان تخفض سقف مطالبها الى ما دون السقف الذي وضعه رئيس السلطة محمود عباس لحكومة "حماس": اي الاعتراف بكل الاتفاقات المعقودة مع اسرائيل بما في ذلك وقف الكفاح المسلح.
