طغى الخلاف على تقاسم الحقائب الوزارية على تعليقات الصحف الاسرائيلية، ولاسيما بعد قيام زعيم حزب العمل عمير بيرتس بالتفاوض مع احزاب اليمين على خطة اجتماعية – اقتصادية، الامر الذي اثار حفيظة اعضاء حزب العمل نفسه واساء الى حظوظ بيرتس في دخول الائتلاف الذي سيقيمه رئيس الوزراء بالوكالة ايهود أولمرت.

من بين التعليقات التي هاجمت امس بيرتس، اخترنا ما كتبه دان شيفتان في "يديعوت احرونوت"، ونقتطف بعض ما ورد فيه: "حاجة اسرائيل ماسة الى حكومة مسؤولة، قادرة على معالجة السياسة الاقتصادية والاجتماعية وعلى ادارة السياسة الخارجية والامن. مشكلة أولمرت ان غالبية شركائه المحتملين ليسوا مسؤولين ولا يعرفون مسؤوليتهم كزعماء وطنيين، لانهم أسرى نظرتهم الفئوية. ولكن هناك مشكلة تتجلى تحديدا في الشريك المفترض الاكبر – 19 مقعدا – الذي يظهر مزيجا نادرا من انعدام المسؤولية الاقتصادية – الاجتماعية، بالاضافة الى النقص في المسؤولية السياسية – الامنية.

يقدم عمير بيرتس في المجال الاقتصادي – الاجتماعي ايديولوجيا هي في احسن الاحوال مجرد خداع سرعان ما سينكشف، وفي اسوأ الاحوال ستؤدي الى البطالة والى الحاق الضرر البالغ بالاقتصاد. وعندما ستظهر نتائج هذه السياسة سيتوجه انصارها نحو تقليص كثيف وغير مدروس لموازنة الدفاع، مما سيهدد قدرة اسرائيل على مواجهة الاخطار المستقبلية. في المجال السياسي، يقترح حزب العمل وجهة نظر خيالية اساسها ايجاد شريك فلسطيني في مفاوضات الوضع الدائم يتركز على الشخصية العاجزة لأبو مازن الذي برهن عن عجزه حتى قبل صعود حماس. هذا الخداع للنفس ورفض التعلم من دروس اوسلو سيلحق ضررا كبيرا باستراتيجيا السياسة الاحادية التي ستُخرج اسرائيل من المدن الفلسطينية ذات الكثافة السكانية، كما ستعرقل تحقيق الحكومة للمهمة الاكثر الحاحا، والمقصود استكمال بناء جدار الفصل قبل الانكفاء الى الحدود التي تتضمن كتل الاستيطان الاساسية.

ان ائتلافا يقوم على حزب العمل سيعزل حزب كاديما داخل حكومته وسيعوق تحركه، اذ سيقيم بيرتس ائتلافه الاجتماعي مع شاس والمتقاعدين واغودات اسرائيل في مواجهة 29 عضوا لكاديما. وكل طرف من هؤلاء سوف ينقض على الصندوق العام من اجل مصلحته الفئوية، وقد يتضامنون من اجل فرط الحكومة اذا لم تستجب لمطالبهم(...).

بيد ان ائتلافا مع اليمين ومع الحريديم (الاحزاب الدينية) والمتقاعدين يشكل هو ايضا مشكلة. فرغم انه سيكون اكثر مسؤولية على الصعيد الاجتماعي – الاقتصادي، سيشكل مجازفة غير بسيطة على الصعيد السياسي – الامني.

ولكن مع كل ذلك، من الافضل ان تتركز المساعي على الخيار الثاني لدى تشكيل الحكومة. ولا يحتاج أولمرت الى اعلان ذلك. يكفي ان يترك بيرتس يتورط مع اليمين القومي واليسار الراديكالي في افكار مثل حكومة طوارئ اجتماعية كي يخسر موقعه الجماهيري. ان التحدي الذي يواجهه اولمرت ليس في طريقة تشكيل حكومة منسجمة تستطيع تلبية كل الحاجات، ولكن كيف يمكن ان يصل من هذا الوضع الصعب والمعقد الى اطار قادر على العمل؟ سيكون هذا الاختبار الاول لرئيس الحكومة المنتظر".