السفير
العمل وكديما يأتلفان... لترسيم الحدود
بعد أيام من شد الحبال الرامي إلى تحسين شروطهما التفاوضية، أعلن حزبا كديما والعمل أمس الاتفاق على أن يشكلا معاً ائتلافاً حكومياً يتوقع أن يرسم الحدود من جانب واحد بعد توسيع القدس المحتلة وضم الكتل الاستيطانية إليها مع الاحتفاظ بأجزاء كبيرة من أراضي العام 1967.
في هذا الوقت، واصل الرئيس الإسرائيلي موشيه كاتساف مشاوراته مع الكتل البرلمانية والتقى أمس ممثلين عن الأحزاب العربية الثلاثة التي امتنعت عن ترشيح أحد لتكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة. كما التقى كتساف وفداً عن حزب الليكود الذي لم يسمّ أحداً لتشكيل الحكومة.
وقال أولمرت، في مؤتمر صحافي مشترك مع بيرتس، <<يسرنا أن نعلن انه بعد أن يكلفني الرئيس موشيه كاتساف بتشكيل حكومة، سنبدأ مفاوضات تمهيداً لتشكيل حكومة ائتلافية يكون فيها العماليون شريكاً بارزاً>>.
وأعرب بيرتس، من جهته، عن سروره بتقدم المحادثات في أول لقاء له مع أولمرت. وقال <<لقد وجدنا سبيلاً إلى التفاوض بشكل مباشر لتشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن وسأوصي الرئيس كتساف بتكليف أولمرت بتشكيل الحكومة المقبلة>>. وأضاف ان هناك الآن <<أساساً جديداً للتعاون بين حزب العمل وحزب كديما>>، مشيرا إلى أن <<أي حكومة يقودها كديما وزعيمه ايهود أولمرت ستكون مستقرة وقادرة على البقاء في السلطة لفترة أربع سنوات ووضع أهداف على المديين القصير والطويل والأجل>>.
ودعا أولمرت رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو للاجتماع به بهدف بحث إمكانية انضمام هذا الحزب إلى الحكومة المقبلة، علماً أن بيرتس سبق وأعلن أن حزب العمل لن ينضم إلى أية حكومة تضم أحزاباً يمينية وخاصة الليكود بسبب الفجوة الكبيرة في مواقف الحزبين.
وقال النائب العربي في الكنيست عزمي بشارة، خلال اللقاء مع كتساف، إن التجمع الوطني الديموقراطي <<لا يريد أن يكون جزءاً من مناورة سياسية لعمير بيرتس، ولا يمكنه أن يدعم ترشيح أولمرت، الذي يعتبره استمراراً لشارون وسياسات الحكومة السابقة في الشأن الفلسطيني وفي القضايا الاقتصادية الاجتماعية وقضايا المواطنين العرب>>.
بعد نهاية الاجتماع مع كتساف، اجتمع بشارة بأولمرت الذي دعاه إلى الاجتماع <<تحت عنوان لقاء شخصي>>. وذكر موقع <<عرب 48>> أن <<أولمرت طرح في هذا الاجتماع تصوره السياسي، وكان من الواضح أن الخلاف في المواقف السياسية كبير جداً، إذ اعترض بشارة على فكرة الإملاءات الإسرائيلية من طرف واحد، والشروط الإسرائيلية على الحكومة الفلسطينية>>.
