الرأي العام
اكد وزير الخارجية منوجهر متكي، «ان ايران حددت معالم الحوار مع اميركا لكي لا يستغله احد، وانها قامت بتعميم هذه المعالم لممثلياتها في مختلف دول لاسيما العالم الاسلامي».
واضاف في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته الغينية فاطمة كابا سيديبه «لم يتم بعد تحديد الفريق الايراني للمفاوضات مع الجانب الاميركي، ولم يتم كذلك اتخاذ قرارا نهائيا في شأن مكان وزمان المفاوضات».
وعن مناورات «الرسول الاعظم» البحرية واختبار الصواريخ الايرانية وردود الافعال الاميركية والغربية حيال ذلك، اكد «ان طهران اثبتت خلال الاعوام الـ 27 الماضية انها لا ترغب الاعتداء على اي بلد ولم تهاجم احدا»، موضحا «ان السياسة التي تعتمدها هي اقامة جسور الاخوة والتفاهم في علاقاتها على الصعيدين الاقليمي والدولي، وان نظريتها العسكرية هي نظرية دفاعية».
وتطرق الى «الموقف الحيادي» الذي اعتمدته ايران خلال «العدوان الصدامي» على الكويت، موضحا «ان طهران بذلت ما لديها من جهود لتكريس الامن والسلام الاقليمي والدولي»، كما اعتبر قوة ايران في مختلف المجالات التقنية والعلمية بانها «في مصلحة العالم الاسلامي وليس ضده».
وجدد وزير الخارجية تأكيده بان بلاده لن تتخذ من الطاقة والنفط سلاح في ازمة ملفها النووي وسياساتها الخارجية، قائلا «ان الطاقة وامنها قضية مهمة للدول المصدرة والمستهلكة ، وان ايران ستفي بكامل تعهداتها لشركائها التجاريين».
وعن الانشطة النووية لايران، اوضح متكي ان «ايران ولأجل استيفاء حقوقها القانونية والطبيعية استأنفت انشطتها النووية السلمية، وان هذه الانشطة تخضع لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية واتفاقات الامان ، وان استمرار ايران في تزويد الوكالة بالبيانات والسماح للمفتشين الدوليين بزيارة المراكز النووية، دليل على التزام طهران بتعهداتها الدولية».
ووصف قرار احالة تقرير عن الملف النووي الايراني على مجلس الامن بانه «اجراء سياسي»، موضحا «من المؤسف له ان البيان الصادر عن هذا المجلس مؤشر على ترجيح لغة السلطة على منطق العقل», وشدد على «ان طهران ترى نفسها انها امام خيارين اما المواجهة مع المجتمع الدولي او التعاون، وانها اختارت طريق التعاون والحوار في اطار الوكالة الدولية».
واشار الى ان استمرار المحادثات النووية في مختلف العواصم «لاجل التوصل الى صيغة مشتركة للتفاهم الذي يضمن حق ايران في الافادة من التقنية النووية السلمية ويعزز من حظر انتشار الاسلحة النووية»، واستطرد «الا ان الامر الذي لايمكن التسامح في شأنه هو اهمال الحق الايراني».
وفي سياق متصل، وصف رئيس البرلمان غلام علي حداد عادل، بيان مجلس الامن حول النشاطات النووية بانه «غير عادل ولايمكن تبريره من الناحية الحقوقية»، معربا عن اسفه «لان مجلس الامن بدلا من ان يحافظ على الامن والسلام في العالم تحول الى اداة ذات طبيعة انتقائية».
واكد الناطق باسم الخارجية حميد رضا آصفي «ان الملف النووي معلق في الهواء بين مجلس الامن والوكالة الدولية، وانه يتم تجاذبه بين هاتين المنظمتين», ودعا الى اعادة بحث الملف في الوكالة الدولية.
وتحدث آصفي عن زيارة فريق من المفتشين الدوليين لايران، السبت، موضحا «نظرا لتعليق التنفيذ الطوعي للبروتوكول الملحق بمعاهدة حظر الانتشار النووي، فان هذه الزيارة لن تكون مباغتة، ويجب ان يكون لها جدول اعمال مسبق ، وان جدول اعمال الفريق الجديد نظم من قبل».
وقلل من اهمية تصريحات المسؤولين الاميركيين في شأن التجارب العسكرية، مؤكدا «لا يمكن التعويل كثيرا على المعلومات الاميركية ، وسبق ان تبين عدم صحة هذه المعلومات في شأن مايمتلكه نظام صدام حسين من اسلحة دمار شامل».
وفي اليوم الخامس من مناوراتها البحرية الواسعة، اختبرت ايران امس، أحدث انواع صواريخ بر ـ بحر «اس ال 10» الذي يتم اطلاقه من منصات ثابتة واخرى متحركة يتم نصبها على الزوارق مما يمنح الصاروخ المزيد من التأثير في الاهداف المعادية ، كما تم اختبار الصواريخ المحمولة على الكتف المضادة للجو بنجاح, كما اختبر الحرس الثوري الاسلامي قاربا عسكريا طائرا لا تستطيع الرادارات الجوية ولا البحرية اكتشافه الى جانب تمتعه بسرعة فائقة وقدرة مناورة كبيرة واصابته الدقيقة لاهدافه وهو في اقصى سرعته.
