الخليج
التقط رئيس الجمهورية بعض انفاسه في ظل عجز “قوى 14 آذار/ مارس” عن التوافق على مرشح رئاسي واحد لطرحه على طاولة مؤتمر الحوار، وبالتالي تأجل البت في التغيير الرئاسي، بانتظار توافق إقليمي، بات مؤكداً ان دمشق هي بوابته الرئيسية.
وبناءً على هذه المعطيات، باتت بعض قوى “الأغلبية” تتعاطى مع الملف الرئاسي، كبند خارج قدرتها على حسمه، خصوصاً مع عدم رغبتها في القبول برئيس كتلة “الاصلاح والتغيير” النائب ميشال عون كمرشح رئاسي توافقي. وهي لذلك، تشعر كأنها تدور داخل دائرة مقفلة في ظل ربط فريق آخر، متمثل ب”حزب الله” وحركة “أمل” و”التيار العوني”، الملف الرئاسي بأكثر من “شرط”، ليس اقلها التوافق على مرشح رئاسي، المقصود به بالنسبة اليها النائب ميشال عون.
وفي هذا السياق، لن يحمل الموعد الذي تم “ترحيل” الملف الرئاسي اليه لبته “سلباً” او “ايجاباً”، اي 28 أبريل/ نيسان الجاري، اي جديد في الملف الرئاسي لناحية استقالة الرئيس لحود، حيث تؤكد مصادر سياسية مطلعة ان التغيير الرئاسي لن يكون مسموحاً به، اذا لم يبحث الامر، بشكل مباشر، مع العاصمة السورية، التي لا تزال لها “اليد الطولى” في هذا الامر، وهو الامر الذي لا تزال قوى الاغلبية تمانع اللجوء اليه، وان كانت تلمح في مواقفها الى اعترافها بقدرة دمشق على الحسم في هذا الملف وتلجأ الى الحوار غير المباشر معها عبر “طرف ثالث”، متمثل بالسعودية ومصر.
وتؤكد مصادر سياسية واسعة الاطلاع ان موضوع رئاسة الجمهورية سيحسم بشكل سلبي في جلسة الحوار الوطني السادسة.
وأشارت المصادر الى ان سبب التشاؤم في إمكانية ايجاد الحل للموضوع الرئاسي على طاولة الحوار، يعود لأسباب عدة، ليس أقلها كثرة عدد المرشحين الموجودين على الطاولة الواحدة، بالاضافة الى الحسابات والحساسيات السياسية التي تؤدي هي الاخرى دوراً كبيراً في عرقلة الموضوع.
وشددت المصادر على انه لو كانت “قوى 14 آذار” قادرة على حسم قضية الرئاسة وحدها لما قصرت في ذلك، متوقعة ان يبقى رئيس الجمهورية الحالي اميل لحود حتى نهاية ولايته الرئاسية.
وتحدثت المصادر عن عدم حماسة دولية لتغيير لحود ما دامت هناك صعوبات تحول دون ذلك، مشيرة الى وجود نصائح دولية تقول بأن لا مانع من تأجيل هذه الخطوة الى حين توفر الطرق الآيلة لتحقيقها.
وتؤكد المصادر ان “قوى 14 آذار” تعيش ايضاً قلقاً دائماً من امكانية حصول صفقة امريكية - سورية - إيرانية على حساب وضعها في لبنان، على الرغم من التطمينات الدولية والامريكية بأن ذلك غير ممكن ونفيها وجود اي صفقات دولية على حساب مصالح “الاغلبية” في لبنان.
