السفير

قدمت وزارة الخارجية الأميركية، في تقرير رفعته إلى الكونغرس ونشر أمس، عرضا مفصلا عن الخطوات التي اتخذتها لإرساء الديموقراطية وحقوق الإنسان، أكدت خلاله أنها حققت نجاحات في لبنان، أبرزها إجراء انتخابات <<حرة وعادلة>> بعد الانسحاب السوري، وإخفاقات في سوريا حيث اقتصر الدعم، في غالبيته، على منظمات وشخصيات غير حكومية. وقال التقرير، الذي قدم أمس إلى الكونغرس وهو بعنوان <<دعم حقوق الإنسان والديموقراطية: السجل الأميركي للعامين 20062005>>، إن <<الدعم الأميركي والدولي سعى إلى مساعدة لبنان لإعادة بناء نفسه كدولة سيدة ومستقلة مبنية على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديموقراطية بعد عقود من الاحتلال السوري والصراع الأهلي>>. وأضاف التقرير <<غير أن التوتر الطائفي، الذي فاقمه الاقتصاد الهش والمناخ السياسي والأمني والتدخل الحاصل من الدول المجاورة ووكلائها، استمر في تهديد جهود إصلاح لبنان>>. وقال التقرير إن <<الولايات المتحدة عملت مع الحكومة ومع حلفائها الدوليين لدعم الأهداف التي أشار إليها قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1559، وعملت مع ائتلاف واسع من الشركاء الدوليين، عرف باسم المجموعة النواة، لدعم الخطط اللبنانية من شفافية اقتصادية ومالية وسياسية وإصلاح>>. وأضاف التقرير أن <<البرامج الأميركية عززت الجهود اللبنانية لإرساء الشفافية والمحاسبة في الحكومة، وتقوية المجتمع المدني، وبناء استقلال أكبر للقضاء، ولإرساء احترام حكم القانون، ودعم إجراء انتخابات حرة وعادلة>>. وتابع التقرير أن <<الدبلوماسية والبرامج الأميركية دعمت تعزيز حرية الصحافة وحقوق الإنسان والتعليم الشامل>>. وقال التقرير إنه <<في أيار العام 2005، وبتنسيق وثيق مع الأمم المتحدة، وفرت الولايات المتحدة دعما تقنيا لأول انتخابات برلمانية مستقلة في لبنان منذ نحو 30 عاما>>. وأضاف أن <<الولايات المتحدة دعت لأن تجري هذه الانتخابات في وقتها برغم سعي العناصر الموالية لسوريا إلى إرجائها إلى ما لا نهاية>>. وتابع أن <<الولايات المتحدة دعمت أيضا وجود مراقبي انتخابات محليين ودوليين>>. وقال التقرير إن <<انتخابات أيار حزيران البرلمانية اعتبرت حرة وعادلة بشكل عام، برغم القلق من جور متأصل في تقسيم الدوائر والقانون الانتخابي>>. وأضاف أن <<الحكومة التي نتجت عنها كانت أول حكومة وصلت إلى السلطة بالانتخاب من قبل الشعب اللبناني ومن دون إشراف سوري منذ نحو ثلاثة عقود>>. وتابع أن <<البرامج الأميركية شجعت أيضا تنمية أحزاب سياسية مستقلة وعابرة للطوائف>>. وتابع أن <<الولايات المتحدة حددت تمثيلا متنوعا لقادة سياسيين لبنانيين شبان لبرامج تدريب ومؤتمرات محلية وإقليمية وأخرى جرت في الولايات المتحدة>>. وذكر التقرير انه <<بطلب من الحكومة (اللبنانية)، وفرت الولايات المتحدة دعما تقنيا للتحقيقات في عدد من تفجيرات السيارات والاغتيالات التي جرت العام الماضي، ما حسن قدرة لبنان على التحقيق والمتابعة وردع الهجمات الارهابية بنجاح>>. واوضح التقرير ان <<الولايات المتحدة قامت، عبر الجهود الدبلوماسية والتعاون مع الحكومة (اللبنانية) والمجتمع الدولي، بجهود لوقف التفجيرات واحضار مرتكبيها امام العدالة>>. ولفت التقرير الى ان <<الولايات المتحدة دعمت سلسلة واسعة من البرامج لدعم الحقوق الشرعية والحصول على التعليم والرعاية الصحية للنساء في البلاد. وعملت الولايات المتحدة على حماية حقوق المعوقين عبر منحة اعطيت في آذار العام 2005 الى منظمة غير حكومية تعمل مع معوقين>>. واضاف ان <<الولايات المتحدة دافعت عن حقوق اللاجئين في لبنان ودعمت برنامجا تدريبيا على الابحاث والوصول الى شبكة الانترنت لشبان فلسطينيين في مخيمي برج البراجنة والضبية للاجئين بالاضافة الى برنامج لتعزيز المهارات المختلفة للنساء في مخيم برج البراجنة>>. والتقى مسؤولون أميركيون <<بشكل منتظم>>، بحسب التقرير، <<زعماء دينيين واعضاء في هيئة التفاهم الديني وسهلوا برنامج زيارات دولية، بينها حول الحوار بين الاديان>>. سوريا وحول سوريا، اعتبر التقرير أن <<حقوق الإنسان لا تزال ضعيفة>>، مشيرا إلى أن <<الحكومة السورية منعت أي معارضة سياسية منظمة وضيقت بقسوة على النشاطات المدنية المعارضة للحكومة>>. وأوضح التقرير أن <<مواصلة الحكومة اعتقال المساجين السياسيين، من بينهم الناشطون في ربيع دمشق وغيرهم، أعاق فتح الحياة السياسية. كما واصلت الحكومة قمعها لمجموعات المجتمع المدني، من بينها منتدى الاتاسي، ورفضت الاعتراف بمواطنة الأقلية الكردية>>. وأضاف التقرير <<كدولة راعية للإرهاب، بقيت سوريا غير جديرة بتلقي أي نوع من المساعدات الاقتصادية من الولايات المتحدة في العام 2005. وعلى الرغم من ذلك، فإن المسؤولين الأميركيين شجعوا على إرساء الديموقراطية وحقوق الإنسان، وذلك من خلال المحادثات الثنائية، والاتصالات الدائمة مع ناشطي المجتمع المدني السوري وناشطي حقوق الإنسان الدوليين، ومن خلال برامج الدبلوماسية العامة المخصصة لتقوية المجتمع المدني وتحفيز الحوار حول قضايا أساسية من اجل تعزيز حقوق الإنسان والديموقراطية>>. وتابع التقرير <<في كل مناسبة، شدد المسؤولون الأميركيون لوزارة الخارجية (السورية) على أهمية احترام حقوق الإنسان، بينها حرية التجمع، والتعبير، والصحافة. كما شارك المسؤولون الأميركيون بنشاط في مجموعة مراقبة دبلوماسية تبادلت المعلومات حول وضع حقوق الإنسان في سوريا ونسقت الردود الدبلوماسية وبرامج المساعدة المتعلقة بهذا الأمر>>.. وأشار التقرير إلى أن <<السفارة (الأميركية في سوريا) رصدت عن قرب قمع الحكومة للمنظمات والناشطين الديموقراطيين الذين أرادوا التجمع بسلام>>. وأوضح التقرير أن <<الولايات المتحدة أدارت معظم نشاطاتها الديموقراطية وحقوق الإنسان من خلال القنوات الدبلوماسية العامة، من خلال برنامج تبادل الزيارات، التقى ناشطون لحقوق الإنسان مع مجموعات مختلفة من المنظمات غير الحكومية والمسؤولين في أميركا. وتلقت 3 منظمات غير حكومية هبات صغيرة في العام 2005>>.