هل هناك بديل فعلا عن قرار رفع اسعار المحروقات؟ في ظني وعلمي المتواضع، لو توفر مثل هذا البديل لدى الحكومة لتبنته فورا، والله أعلم، ولهذا على من يملك رؤية فعلية علمية تحل مشكلة أسعار النفط التقدم بها للرأي العام، كي نقول للحكومة أن لديها ’’بدائل’’ فعلا عن هذا الحل المؤلم الذي نعيشه الآن، ولا يسعد أي رئيس وزراء أن يرتبط باسمه شخصيا. ليس لدي أدنى فكرة حقيقية عما نعانيه في هذا المجال، ولا يزيد علمي في هذا الأمر عما أقرأه باستمرار في أدبيات المعارضة عن وجود بدائل فعلية وحقيقية لم تلجأ إليها الحكومة لحل مشكلة ارتفاع سعر برميل النفط في العالم، حيث دأبت المعارضة وكثير من المواطنين على القول أنه كان بوسع الحكومة اللجوء إلى حلول ’’بديلة’’ عوضا عن رفع الأسعار وتحميل ميزانيات الناس العاديين أعباء لا تحتملها، لحل مشكلة موازنة الدولة.
يقول أصحاب ’’نظرية البدائل’’ مثلا، أنه كان على الحكومة ’’إعادة النظر بالسياسة الضريبية ووقف سياسة الخصخصة ووقف الإعفاءات على الشركات بحجة تشجيع الاستثمار ومحاربة جدية للفساد الذي يستهلك جزءا كبيرا من الناتج الوطني’’، ويقال أيضا بأن البدائل تتضمن أيضا ’’الدعوة إلى مؤتمر وطني اقتصادي وصياغة مذكرة للرأي العام الأردني لشرح تفاصيل رفع أسعار المحروقات وتداعياتها، والبدائل الممكنة’’ . باعتبار ان المشكلة ليست عجزا في الموازنة لأنه إذا دققنا فيها نلاحظ ان هناك ارتفاعا في ضريبة المبيعات بينما القضايا التي ممكن ان تطال الفئات المتنفذة والاغنياء لم تطرح، على حد ما يقول أحد رموز المعارضة.
الحزب الشيوعي الأردني مثلا، طرح ’’بدائل’’ عن قرار رفع أسعار المحروقات في مذكرة أرسلها إلى رئيس الوزراء السابق، دعا فيها إلى ’’إعادة النظر في الإنفاق العام وتحديد أولويات جديدة في ضوء وضع الموازنة’’ كما طالب بزيادة الضرائب المباشرة على الدخل والأرباح والعودة عن الإعفاءات من الغرامات للمتخلفين عن دفع الضريبة’’ كبدائل ممكنة عن زيادة أسعار المحروقات ومواجهة ما يترتب عن ارتفاع أسعار النفط.
قادة حزبيون دعوا إلى إعادة النظر في جميع السياسات الحكومية وبنية الاقتصاد ككل وحزمة القوانين الاقتصادية كالبطالة وغيرها، وطالبوا المسؤولين ان يبدأوا بأنفسهم لتحمل الظرف الصعب الذي يمر به الاردن قبل المواطن الفقير.
بصراحة، لم أسمع حتى الآن عن حل سحري بديل عن قرار رفع أسعار المشتقات النفطية، وإن كان مثل هذا الحل موجودا، فمن الظلم أن يبقى محتبسا في الأدراج، وعلى من يمتلك مثل هذا الحل أن يرينا إياه، مفصلا وبشكل علمي وبالأرقام، لا بالانشاء، كي نحمله جميعا ونقاتل من أجل إقناع الحكومة بتنفيذه، عوضا عن تحميل كامل العبء للمواطنين.
