بهية مارديني ، ايلاف
اعلن تقرير وزارة الخارجية الاميركية حول حقوق الانسان ان واشنطن قدمت "هبات صغيرة لثلاث منظمات حقوقية سورية غير حكومية " وشكل هذا الاعلان مفاجاة في سورية اذ لا ترخيص ينظم عمل المنظمات الحقوقية ولاقانون يضبط الية التمويل.
ايلاف رصدت اراء الحقوقيين السوريين في مسالة التمويل واستطلعت مواقفهم وفي هذا الصدد قال الدكتور عمار قربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية وهي منظمة جديدة غير مرخصة انشق بعض اعضائها ومجلس ادارتها عن المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية "بالنسبة لي وعندما كنت ناطقا اعلاميا للمنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية منذ تاسيسها وحتى قبل شهرين فاننا لم نتمول لا من الخارجية الامريكية ولا من اية جهة غربية او عربية او محلية سواء كانت حكومية ام غير حكومية ولم ناخذ اي تمويل لا على صعيد الافراد ولا على صعيد المنظمة , واعتقد ان المنظمات التي تتمول من الخارج هي المنظمات الملحقة بالسلطة او الحكومية مثل شبيبة الثورة وطلائع البعث وبعض المسخ التي صنعتها السلطة باسم المجتمع المدني كي تخدع نفسها قبل ان تخدع الاوربيين الذين عجنوا وخبزوا السلطة والحكومة السورية ".
و اعتبر قربي انه لا شك ان بعض الدكاكين من الذين يعملون في مجال الشان العام من المقربين من النظام السوري اعتقد انهم يتمولون حسب ما يفيد الاتحاد الاوربي او المفوضية ومرد ذلك يعود الى العمل الفردي لواحد او اثنين وتشكيلهم لمنظمة او مركز يمارس عمله بعد غض النظر من السلطات بطريقة "شيلني واشيلك"، وهؤلاء معروفون للجميع باعتبارهم يشغلون كل المناصب في منظماتهم الدكاكينية لانه لايوجد سواهم.
و راى رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية ان السبب الرئيسي وراء غياب الشفافية وضبابية هذا الموضوع الهام هو الاداء الفاشل للسياسة السورية الداخلية في التعاطي مع المجتمع السوري واتخاذ سياسة القمع والكبت كعنوان عام تتعامل فيه الاجهزة الامنية مع كل الناشطين في سورية اضافة الى مصادرة الاجهزة الامنية للمجتمع والسياسة والدولة لصالحها منذ اعلان حالة الطوارئ غير الدستورية وفرض حالة الاحوال العرفية الرابضة على صدور المواطنين السوريين.
واكد قربي لقد قام خمسة وستين ناشطا بتاسيس منظمة وطنية لحقوق الانسان في سورية بعد ان عقدت اجتماعا تاسيسيا واحدا اعلنا فيه اننا بصدد تقديم الاوراق والثبوتيات لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سورية من اجل الحصول على الترخيص واشهار المنظمة حسب قانون الجمعيات المعمول به في سورية ولكن الاجهزة الامنية قامت بمطاردتنا كالمجرمين واحتجزت اغلبنا وكنت رهن الاعتقال ،واضاف انهم لايحتملون تطبيق القانون الذي اقروه هم رغم استبداد هذا القانون ورغم اجحافه، واردف ان المضحك المبكي في هذا البلد اننا بقينا اربعين عام نطالب بتغيير الدستور وتعديله والان سنبقى اربعين عاما قادمة نطالب فيها بتطبيق الدستور.
اما لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية, الذي يضم حقوقيون معروفون مثل دانيال سعود ونضال درويش فرأت ان اللجان و كذلك جميع المنظمات الحقوقية والمدنية غير الحكومية في سورية تعاني العديد من الصعوبات التي تعيق عملها في تنفيذ برامجها، ولعل أهم هذه الصعوبات: التشريعية والقانونية إضافة الى ضعف مواردها المالية أو حتى انعدامها أحيانا، في ضوء ندرة التبرعات و تخلي الدولة عن واجبها في دعم جميع المنظمات الأهلية والمدنية في هذا المجال، عدا عن التجريم القانوني لأية عملية تمويل الخارجي.
واضاف القائمون على اللجان في تصريح خاص لايلاف انه بشكل علني وغير مسبوق، وبروح عالية جدا من المسؤولية، قامت اللجان في جمعيتها الاستثنائية والتي انعقدت في دمشق بتاريخ24\9\2005 بفتح حوارات مستفيضة وعميقة، بين جميع أعضاء الجمعية، حول أهمية فتح مسألة التمويل بصورة شفافة على الصعيدين القانوني والسياسي، وضرورة دفع الجميع سواء في الوسط الحكومي أو بين أوساط المثقفين وهيئات المجتمع المدني غير الحكومية ، باتجاه الخوض والحوار في هذا الموضوع علانية وبكل شفافية، على أن يتم نقاش هذه القضية دون وجل، وخاصة أن الحكومة السورية تقبل تمويل المنظمات التابعة لها أو التي ترضى عنها.
واوضح التصريح انه بعد النقاشات المطولة، تم التصويت على عدة اقتراحات، وبنسبة عالية فاز الاقتراح الذي ينص على إقرار مبدأ التمويل، والتركيز على التمويل الذاتي كأولوية أو التمويل من أفراد أو جهات غير حكومية أو سياسية تعمل أو تعيش داخل سورية، وتشكيل لجنة من أجل إعداد الدراسات الخاصة بقضية التمويل، ولم تفعل هذه اللجنة نتيجة الارباكات الداخلية التي مرت بها اللجان بعد الجمعية، على أن يكون التمويل من منظمات وهيئات غير حكومية، وغير مشروط، و بما لا يتناقض مع توجهات و أهداف ل.د.ح.
واكد مجلس الامناء انه حتى تاريخ هذا التصريح فان اللجان (ل.د.ح) لم تتلق أي تمويل أو دعم من أفراد أو أية جهات حكومية أو غير حكومية، داخلية أو خارجية، وما يدور من كلام حول جوائز أو تبرعات أو ما شابه، فان كل هذا الكلام يتعلق بأصحابه حصريا ولا علاقة للجان بهذه الأقاويل و التهم.
