أخيراً وبعد طول انتظار، وفي بادرة مشجعة تدل على نوايا جديدة تجاه الشباب السوري، جاء الفرج من قلب الحكومة هذه المرة، فقد قرر مجلس الوزراء إنشاء مكتب ارتباط خاص يتبع لرئيس مجلس الوزراء مباشرة،

ويكون على صلة وارتباط مع كل من وزارات التعليم العالي والتربية والثقافة والشؤون الاجتماعية والعمل، بالإضافة إلى هيئة تخطيط الدولة ومكتب الاستثمار، تحت اسم"مكتب الشباب"، وستكون مهمة المكتب الرئيسية -حسبما صرّح لنا، حصرياً، مصدر مسؤول في الحكومة - هي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل دور الشباب السوري في العمل الاقتصادي والاجتماعي وذلك من خلال:

إنشاء مركز لأبحاث الشباب، يمكّن من استقراء ورصد واقع وطموحات وإمكانيات الشباب السوري، للوقوف على الاحتياجات اللازمة لتفعيل دور الشباب على كافة الصعد خلال المرحلة القادمة.

إنشاء صندوق وطني لدعم الشباب، مهمته تمويل ودعم المشاريع الشابة المتوسطة والصغيرة، وتقديم القروض ميسرة السداد والمعفاة من الفائدة لكل مشروع يتمكّن من تشغيل ما لا يقل عن 5 أشخاص، ويحمل فكرة جديدة تساهم في زيادة فرص مساهمة الشباب في العمل الاقتصادي والتنموي.

الترخيص للجمعيات الشبابية بغية تفعيل دور الشباب في العمل المدني والأهلي، ونشر ثقافة العمل والتطوّع بين جيل الشباب.

الترخيص للفرق الكشفية بعد انقطاع دام 24 عاماً نظراً لما لهذه الفرق من دور في تكريس العمل الجماعي والخدمي بين أوساط الشباب.

رعاية التجمعات الثقافية والفكرية الشبابية وتقديم التسهيلات لها بهدف استنهاض الثقافة الوطنية بين الشباب، وتأمين الأرضية اللازمة لتصدير نشاطات هذه التجمعات للخارج أملاً في إيجاد بديل ثقافي وطني يمكن أن يجد له مكاناً في إطار العولمة.

إنشاء مراكز وحاضنات تكنولوجية لتشغيل الشباب في قطاعات التكنولوجيا والمعلوماتية لرفد حاجة البلاد من هذه التخصصات والأعمال .

تخصيص نسبة لا تقل عن 20% من مقاعد مجلس الشعب لقطاع الشباب من الشريحة العمرية بين(18-35) عاماً، أسوة بالمقاعد المخصصة لقطاعات العمال والفلاحين وصغار الكسبة.

إنشاء صندوق للعاطلين عن العمل يهدف إلى تقديم معونات مادية وعينية رمزية للباحثين عن العمل ريثما يجدونه، وذلك اتقاءً لانزلاقهم في الأعمال غير المشروعة التي تساهم بشكل فعلي في استزاف موارد ومبالغ تزيد عن ميزانية الصندوق ذاته.

وبحسب ما أفادنا المصدر المسؤول ذاته، فإن عمل "مكتب الشباب" خلال المرحلة القادمة سيشكل النواة الأولى والبنية التحتية والتنظيمية لإنشاء وزارة خاصة بالشباب في التشكيلة الوزارية القادمة، وقد قررت الحكومة في هذا السياق تقديم كل ما يلزم من تسهيلات وتشريعات ودعم لتفعيل دور المكتب، وإتاحة الفرصة أمامه للمساهمة بشكل حقيقي في استيعاب الطاقات الشابة في البلاد، وتوجيهها لخدمة منظومة التحديث المؤسساتي والمجتمعي ودفعها قدماً بعيداً عن تأثير الأحزاب والعمل السياسي، وسيتمتع المكتب بالاستقلالية المالية والتشريعية اللازمة، وسيعمل بمعزل عن جميع التأثيرات إلا في إطار خطة وطنية شاملة يكون للمكتب دور رئيسي فيها.

وكل عام وأنتم بخير

مع تحيات 1 نيسان...وسلامة فهمكم