الجمل

أعلنت تسع منظمات وجمعيات عن اتفاقها على تأسيس شبكة سورية واحدة لحقوق الإنسان وحسب إعلان هذه المنظمات فإن الشبكة الجديدة ستعمل على "تنسيق النشاطات بين المنظمات المعنية مع مراعاة استقلالية كل منها"، وستقوم بتبادل المعلومات والخبرات وستؤسس بنكاً للمعلومات حول حقوق الإنسان في سورية بهدف "نشر ثقافة حقوق لإنسان ورصد انتهاكاتها والدفاع عن القضايا الأساسية لحقوق الإنسان" كما ستصدر "بيانات مشتركة وستنشر دورية تتضمن نشاطاتها". وتم تشكيل لجنة تنسيقية لهذه الشبكة، مع ترك الباب مفتوحاً أمام المنظمات الحقوقية الأخرى للانضمام إليها حيث ضمت: 1ـ لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان. لـ أكثم نعيسة " والتي أعلنت أنها قامت بفصل نضال درويش ودانيال سعود ، واللذان بدورهما استمرا بممارسة نشاطهما واصدار بياناتهما تحت اسم لجان الدفاع عن الحريات الديموقراطية وحقوق الإنسان، مع تمييز نفسيهما بإضافة "مجلس الأمناء _ الهيئة الرئاسية". مع التنويه أن الهيئة الرئاسية عضوة في الشبكة الأوربية المتوسطية" .

2ـ مركز الشام للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان. لـ أكثم نعيسة 3ـ برنامج دعم ضحايا العنف (الفة) . لـ أكثم نعيسة 4ـ لجنة المتابعة في قضايا المعتقلين. أسامة نعيسة "شقيق اكثم نعيسة" 5 ـ المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية2). لـ عبد الكريم الريحاوي الذي انشق عن مهند الحسني (سواسية 1) 6ـ المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان (داد). لـ مصطفى أوسو وهو عضو في لجان أكثم نعيسة .

7 ـ نشطاء بلا حدود . مجموعة تنشط في سلمية محافظة حماه وانشقت مؤخراً عن أحمد طالب الكردي رئيس نشطاء بلا حدود 8 ـ المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية. لـ أنور البني 9ـ مركز الشرق للدراسات الليبرالية . لـ الياس حلياني

وقد نشطت جمعيات حقوق الإنسان في سورية على نحو لافت منذ عام 2001، إلا أن أولها كان لأكثم نعيسة آواخر الثمانينات ، وجدير بالذكر أن أياً من تلك الجمعيات والمنظمات لم تحصل لغاية الآن على ترخيص، وإضافة إلى هذه المشكلة تعاني غالبية المنظمات الحقوقية الناشطة في سورية من جملة أمراض أدت إلى حدوث انشقاقات دائمة ومستمرة ، نتيجة اختلاف وجهات النظر حول قضايا التمويل. وفي تصريح لـ "الجمل" قالت الصحفية والمهتمة بالشأن السياسي الداخلي السوري بهية مارديني :" نلاحظ عموماً أن تشكيل شبكة لمجموعة من المنظمات تحمل في طياتها هدفين، الأول معلن والثاني خفي، والمعلن هو التكتل للتغلب على الطابع الشخصاني للمنظمات التي تشبه الدكاكين الصغيرة ، والتكتل يفيد لتسهيل الحصول على التمويل والدعم الخارجي، أما الهدف الخفي حسب الصحفية مارديني فهو لقطع الطريق على الحكومة التي تنوي الترخيص لمنظمات وجمعيات لحقوق الإنسان تابعة لها، والتكتل يهدف الى انتزاع الشرعية منها، في خطوة وقائية من خطر ان تأتي الجمعيات المرخصة من قبل الحكومة وتنزع الشرعية من الجمعيات الناشطة حالياً"

وجميعها لم تحصل على ترخيص رسمي من السلطات المعنية، كما أن معظم الناشطين فيها من المعتقلين السابقين أو المعارضين المعروفين، وتعرض كبار العاملين فيها لاعتقالات متكررة. وتؤكد هذه المنظمات والجمعيات على استقلاليتها، ورفضها لأي تمويل أجنبي، وتطالب السلطات السورية بالترخيص لها رسمياً للعمل بشكل علني داخل البلاد. وقد انخرطت العام الماضي لجان إحياء المجتمع المدني وجمعيات حقوق الإنسان مع أحزاب المعارضة السورية وأسست "لجنة التنسيق الوطني للدفاع عن الحريات الأساسية وحقوق الإنسان في سورية". بعد أن شهدت الساحة السورية خلال الأشهر الأخيرة انشقاقات متعددة في صفوف المنظمات والجمعيات المهتمة بحقوق الإنسان،