ايران تنفي الإتفاق مع روسيا على التخصيب
الديار
لا تبدي ايران اي اشارة تدل على انها مستعدة لتغيير موقفها في ما يتعلق بملفها النووي المثير للجدل في حين تستعد الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن للرد على رفضها تعليق تخصيب اليورانيوم. ولم يعد يفصل ايران سوى اسبوع واحد عن استحقاق 28 نيسان الذي حدده مجلس الامن الدولي لها لتعليق تخصيب اليورانيوم.
وسيقدم مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي عندئذ تقريرا لمجلس الامن وكذلك لاعضاء المجلس التنفيذي الـ 35 في الوكالة، يتضمن مدى تقيد طهران بمطالب المجتمع الدولي.
وقلل دبلوماسي ايراني بارز امس من شأن تقرير لإذاعة طهران ذكر أن ايران توصلت «لاتفاق اساسي» مع موسكو لتخصيب اليورانيوم في روسيا وقال إنه لم يتم إبرام أي اتفاق جديد.
وكانت الاذاعة الايرانية نقلت عن علي أصغر سلطانية سفير ايران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية قوله إن مسائل قليلة فقط تقنية وقانونية ومالية ما زال يتعين تسويتها بشان مشروع مشترك مع روسيا لتخصيب اليورانيوم.
لكن سلطانية قال لرويترز في موسكو حيث عقد مسؤولون ايرانيون محادثات مع نظرائهم الروس والاوروبيين حول المسألة النووية إنه لم يتحقق تقدم جديد في المحادثات بشان التخصيب.
وعرضت روسيا تخصيب اليورانيوم لايران لتهدئة مخاوف الغرب من ان طهران قد تستخدم اليورانيوم المخصب محليا لصنع قنابل.
لكن التقدم نحو الاتفاق يعرقله رفض ايران الاذعان للمطالب الدولية لان توقف أنشطة التخصيب في أراضيها.
وسبق ان أعلنت ايران في شباط عن «اتفاق اساسي» لتخصيب اليورانيوم مع روسيا لكن المحادثات فيما بعد تعثرت فيما يبدو.
ونقلت الاذاعة ايضاً عن سلطانية ان ايران ستطرح الشهر المقبل استدراجات عروض لبناء محطتين نوويتين.
ويشارك سلطانية، سفير ايران لدى الوكالة الذرية، في الوقت الحالي في مؤتمر حول الطاقة والامن في موسكو، كما اوضح التلفزيون على موقعه على الانترنت.
وكان رئيس المنظمة الايرانية للطاقة الذرية غلام رضا اغا زادة اعلن في 26 شباط ان بلاده تعد استدراجات عروض لبناء محطتين نوويتين.
واكد سلطانية اعلان رئيس المنظمة الايرانية للطاقة الذرية حول ان استدراجات العروض ستطرح امام كل الشركات الاجنبية الراغبة في المشاركة، بحسب التلفزيون الرسمي.
وكان اغا زادة اعلن ان المحطتين ستشيدان في بوشهر (جنوب) حيث تنهي روسيا بناء اول محطة نووية ايرانية.
ودعت الولايات المتحدة المجموعة الدولية الى فرض حظر على مبيعات الاسلحة الى ايران اذا لم تعدل عن برنامجها النووي العسكري واعلنت عن احتمال عقد اجتماع قريب في باريس للدول الدائمة العضوية في مجلس الامن.
وقدم مساعدة وزيرة الخارجية الاميركية نيكولاس بيرنز هذا الطلب في وقت تبقى فيه الصين وروسيا مترددتين في قبول فرض عقوبات دولية على ايران رغم ان طهران لا تزال تتحدى الاسرة الدولية بخصوص ملفها النووي.
وقال بيرنز للصحافيين «نعتقد ان الوقت قد حان لكي تمارس الدول ضغوطا على ايران». واضاف «من المهم ان تحظر الدول استخدام وتصدير تكنولوجيا يمكن لايران استخدامها في تطوير برنامجها النووي».
واوضح «من المهم ان تجمد دول مثل روسيا مبيعات الاسلحة المزمعة لايران».
واشار بيرنز الى المشروع الروسي لبيع ايران انظمة دفاع مضادة للطائرات من طراز «تي او ار-ام1» في اطار عقد بقيمة تزيد عن 007 مليون دولار.
وقال ايضا «نأمل في الا يمضي هذا العقد قدما ونعتقد ذلك لان الوقت لم يعد مناسبا للصفقات كما يحصل في الاوقات العادية، مع الحكومة الايرانية».
ورغم احتجاج الولايات المتحدة فان روسيا تبدو مصممة على تسليم ايران هذه الانظمة هذه السنة. ولا تزال الخلافات بين روسيا وواشنطن قائمة قبل اسبوع من استحقاق 28 نيسان الذي حدده مجلس الامن الدولي لكي تعلق ايران انشطة تخصيب اليورانيوم المثيرة للجدل.
وقال بيرنز ان «الدبلوماسية في هذه الحالة تشكل لنا تحديا، لا يمكنني القول ما سيكون موقف مجلس الامن خلال شهر».
واعتبر انه من غير المرتقب حصول اي تغيير في الاسبوعين المقبلين ودعا الى اجراءات خارج اطار الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي يمكنها خصوصا ان تلوح بفرض عقوبات.
وبحسب بيرنز فان المدراء السياسيين للدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن سيلتقون على الارجح في باريس في 2 ايار في محاولة لتحديد موقف مشترك حيال ايران.
واعتبر ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتجه على ما يبدو الى القول الجمعة المقبل ان ايران رفضت تعليق عمليات تخصيب اليورانيوم كما طلب منها مجلس الامن.
وقال «اذا كان تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية سلبيا كما نعتقد، فقد اتفقنا جميعا على عقد اجتماع في باريس في الثاني من ايار على مستوى المدراء السياسيين لوزارات الخارجية في الدول الخمس» وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا.
وترغب واشنطن في ان يتبنى مجلس الامن الدولي قرارا ضد ايران يندرج في اطار البند السابع من شرعة الامم المتحدة الذي يمهد الطريق امام عقوبات وامام استخدام القوة اذا دعت الحاجة لذلك.
واعلن بيرنز ان فرنسا وبريطانيا تفكران في عرض مشروع قرار على مجلس الامن الدولي في هذا الصدد في مطلع ايار.
من جهته، اكد وزير الخارجية الاسباني ميغيل انخيل موراتينوس في مقابلة نشرتها امس صحيفة «اه.بي.ثي» الاسبانية ان لا قائد غربيا يؤيد في الوقت الراهن «الخيار العسكري» لتسوية الازمة مع ايران.
وقال الوزير «اعتقد ان لا مسؤول غربيا يفكر الان بالخيار العسكري». واضاف «الضروري الان هو الاستمرار في مطالبة السلطات الايرانية بحزم وتصميم باحترام تعهداتها في مجال التعاون النووي».
ويراهن موراتينوس على «الحوار والتفاوض الدبلوماسي لتجنب الدخول في منظومة قد تؤدي في النهاية الى تصور اللجوء لخيار اخر».