ايران تنفي الإتفاق مع روسيا على التخصيب

الديار

لا تبدي ايران اي اشارة تدل على انها مستعدة لتغيير موقفها في ما يتعلق بملفها النووي ‏المثير للجدل في حين تستعد الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن للرد على رفضها تعليق ‏تخصيب اليورانيوم. ولم يعد يفصل ايران سوى اسبوع واحد عن استحقاق 28 نيسان الذي حدده ‏مجلس الامن الدولي لها لتعليق تخصيب اليورانيوم.‏ وسيقدم مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي عندئذ تقريرا لمجلس الامن ‏وكذلك لاعضاء المجلس التنفيذي الـ 35 في الوكالة، يتضمن مدى تقيد طهران بمطالب المجتمع ‏الدولي.‏ وقلل دبلوماسي ايراني بارز امس من شأن تقرير لإذاعة طهران ذكر أن ايران توصلت ‏‏«لاتفاق اساسي» مع موسكو لتخصيب اليورانيوم في روسيا وقال إنه لم يتم إبرام أي اتفاق ‏جديد.‏ وكانت الاذاعة الايرانية نقلت عن علي أصغر سلطانية سفير ايران لدى الوكالة الدولية ‏للطاقة الذرية قوله إن مسائل قليلة فقط تقنية وقانونية ومالية ما زال يتعين تسويتها ‏بشان مشروع مشترك مع روسيا لتخصيب اليورانيوم.‏ لكن سلطانية قال لرويترز في موسكو حيث عقد مسؤولون ايرانيون محادثات مع نظرائهم الروس ‏والاوروبيين حول المسألة النووية إنه لم يتحقق تقدم جديد في المحادثات بشان التخصيب.‏ وعرضت روسيا تخصيب اليورانيوم لايران لتهدئة مخاوف الغرب من ان طهران قد تستخدم ‏اليورانيوم المخصب محليا لصنع قنابل.‏ لكن التقدم نحو الاتفاق يعرقله رفض ايران الاذعان للمطالب الدولية لان توقف أنشطة ‏التخصيب في أراضيها.‏ وسبق ان أعلنت ايران في شباط عن «اتفاق اساسي» لتخصيب اليورانيوم مع روسيا لكن ‏المحادثات فيما بعد تعثرت فيما يبدو.‏ ونقلت الاذاعة ايضاً عن سلطانية ان ايران ستطرح الشهر المقبل استدراجات عروض لبناء ‏محطتين نوويتين.‏ ويشارك سلطانية، سفير ايران لدى الوكالة الذرية، في الوقت الحالي في مؤتمر حول الطاقة ‏والامن في موسكو، كما اوضح التلفزيون على موقعه على الانترنت.‏ وكان رئيس المنظمة الايرانية للطاقة الذرية غلام رضا اغا زادة اعلن في 26 ‏ شباط ان ‏بلاده تعد استدراجات عروض لبناء محطتين نوويتين.‏ واكد سلطانية اعلان رئيس المنظمة الايرانية للطاقة الذرية حول ان استدراجات العروض ‏ستطرح امام كل الشركات الاجنبية الراغبة في المشاركة، بحسب التلفزيون الرسمي.‏ وكان اغا زادة اعلن ان المحطتين ستشيدان في بوشهر (جنوب) حيث تنهي روسيا بناء اول محطة ‏نووية ايرانية.‏ ودعت الولايات المتحدة المجموعة الدولية الى فرض حظر على مبيعات الاسلحة الى ايران اذا لم ‏تعدل عن برنامجها النووي العسكري واعلنت عن احتمال عقد اجتماع قريب في باريس للدول ‏الدائمة العضوية في مجلس الامن.‏ وقدم مساعدة وزيرة الخارجية الاميركية نيكولاس بيرنز هذا الطلب في وقت تبقى فيه الصين ‏وروسيا مترددتين في قبول فرض عقوبات دولية على ايران رغم ان طهران لا تزال تتحدى الاسرة ‏الدولية بخصوص ملفها النووي.‏ وقال بيرنز للصحافيين «نعتقد ان الوقت قد حان لكي تمارس الدول ضغوطا على ايران». واضاف ‏‏«من المهم ان تحظر الدول استخدام وتصدير تكنولوجيا يمكن لايران استخدامها في تطوير ‏برنامجها النووي».‏ واوضح «من المهم ان تجمد دول مثل روسيا مبيعات الاسلحة المزمعة لايران».‏ واشار بيرنز الى المشروع الروسي لبيع ايران انظمة دفاع مضادة للطائرات من طراز «تي او ‏ار-ام1» في اطار عقد بقيمة تزيد عن 007 مليون دولار.‏ وقال ايضا «نأمل في الا يمضي هذا العقد قدما ونعتقد ذلك لان الوقت لم يعد مناسبا للصفقات ‏كما يحصل في الاوقات العادية، مع الحكومة الايرانية».‏ ورغم احتجاج الولايات المتحدة فان روسيا تبدو مصممة على تسليم ايران هذه الانظمة هذه ‏السنة. ولا تزال الخلافات بين روسيا وواشنطن قائمة قبل اسبوع من استحقاق 28 نيسان الذي ‏حدده مجلس الامن الدولي لكي تعلق ايران انشطة تخصيب اليورانيوم المثيرة للجدل.‏ وقال بيرنز ان «الدبلوماسية في هذه الحالة تشكل لنا تحديا، لا يمكنني القول ما سيكون موقف ‏مجلس الامن خلال شهر».‏ واعتبر انه من غير المرتقب حصول اي تغيير في الاسبوعين المقبلين ودعا الى اجراءات خارج اطار ‏الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي يمكنها خصوصا ان تلوح بفرض عقوبات.‏ وبحسب بيرنز فان المدراء السياسيين للدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن سيلتقون على ‏الارجح في باريس في 2 ايار في محاولة لتحديد موقف مشترك حيال ايران.‏ واعتبر ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتجه على ما يبدو الى القول الجمعة المقبل ان ‏ايران رفضت تعليق عمليات تخصيب اليورانيوم كما طلب منها مجلس الامن.‏ وقال «اذا كان تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية سلبيا كما نعتقد، فقد اتفقنا ‏جميعا على عقد اجتماع في باريس في الثاني من ايار على مستوى المدراء السياسيين لوزارات ‏الخارجية في الدول الخمس» وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا.‏ وترغب واشنطن في ان يتبنى مجلس الامن الدولي قرارا ضد ايران يندرج في اطار البند السابع ‏من شرعة الامم المتحدة الذي يمهد الطريق امام عقوبات وامام استخدام القوة اذا دعت ‏الحاجة لذلك.‏ واعلن بيرنز ان فرنسا وبريطانيا تفكران في عرض مشروع قرار على مجلس الامن الدولي في هذا ‏الصدد في مطلع ايار.‏ من جهته، اكد وزير الخارجية الاسباني ميغيل انخيل موراتينوس في مقابلة نشرتها امس صحيفة ‏‏«اه.بي.ثي» الاسبانية ان لا قائد غربيا يؤيد في الوقت الراهن «الخيار العسكري» لتسوية ‏الازمة مع ايران.‏ وقال الوزير «اعتقد ان لا مسؤول غربيا يفكر الان بالخيار العسكري». واضاف «الضروري ‏الان هو الاستمرار في مطالبة السلطات الايرانية بحزم وتصميم باحترام تعهداتها في مجال ‏التعاون النووي».‏ ويراهن موراتينوس على «الحوار والتفاوض الدبلوماسي لتجنب الدخول في منظومة قد تؤدي في ‏النهاية الى تصور اللجوء لخيار اخر».‏