استنكرت الصحف الاسرائيلية امس تصريحات الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد التي ندد فيها بمواصلة المانيا دفع التعويضات لاسرائيل عن الأذى الذي لحق باليهود نتيجة المحرقة في اليوم الذي تحيي فيه اسرائيل ذكرى الكارثة النازية التي أدت الى مقتل ستة ملايين يهودي.
من ناحية أخرى استأثر النزاع الناشب بين "حماس" ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس باهتمام المعلقين الاسرائيليين، وكتب داني روبنشتاين في "هآرتس" مقالا توقع فيه ألا تستطيع حكومة "حماس" الاستمرار طويلا. وننقل أهم ما جاء في المقال: "تترك الاحاديث الهاتفية مع المعارف في غزة انطباعا ان تعيين جمال ابو سمهدانة مراقبا عاما في وزارة الداخلية من قبل "حماس" واقامة جهاز أمني جديد تحت قيادته يحظى بتأييد واسع من الناس في القطاع. يتمتع ابو سمهدانة بشعبية كبيرة في غزة بسبب الهجمات التي قام بها والتي أدت، بحسب رأي الكثيرين، في غزة، الى انسحاب اسرائيل من القطاع. وكان عنصرا بارزا في حركة "فتح" وجمع حوله شبابا من مجموعات سياسية أخرى وألّف ما أطلق عليه اسم "لجان المقاومة الشعبية" التي نفذت هجمات عدة.
يرمي وزير الداخلية سعيد الصيام من تعيين ابو سمهدانة الى ان يقوم الجهاز الامني الجديد باستيعاب عناصر من مختلف المجموعات بينها عناصر "كتائب الاقصى" والجناح العسكري في "حماس" بحيث يصبحون من الآن فصاعدا جزءا من القوى الامنية الرسمية للسلطة، ومعنى ذلك انهم سيحصلون على رواتب مثل سائر رجال الشرطة، والجنود في السلطة. ولقد أوضح صيام ان الجهاز الجديد يهدف الى وقف استخدام السلاح في الخلافات الداخلية ووقف الهجمات على مؤسسات السلطة.
كان ينبغي على حكومة "حماس" ان تقوم بشيء ما في مجالي التسيب الامني والفساد، وتعيين ابو سمهدانة كان من بين الامور التي انتظرها كثر في غزة. بيد ان المشكلة ان حكومة "حماس" غير قادرة على تحقيق النجاح حتى في هذا المجال. اذ لا ينوي صيام ولا أبو سمهدانة نزع سلاح الميليشيات الموجودة، وانما استيعابها داخل اطار مشترك فتحصل هذه الميليشيات والجيوش الخاصة على اقرار بوجودها مما يشكل اعترافا رسميا بها وبدلا من ان تضعف تزداد قوة. فالكل يرغب في الحصول على وظيفة وعلى راتب ولا أحد يملك المال المطلوب لذلك. والسؤال: من الذي يرغب فعلا في جهاز أمن جديد؟ فطول سنوات اشتكى المطالبون بالاصلاح في السلطة من تعدد الاجهزة الامنية التي يصعب احصاؤها وطالبوا ياسر عرفات بحلها واليوم يضيفون اليها جهازا جديديا!
ان الضجة القائمة حول هذه القضية في غزة وتزايد النزاعات بين "فتح" و"حماس" بالاضافة الى عزلة حكومة "حماس" في الساحتين الاقليمية والدولية والضائقة الاقتصادية الكبيرة التي تعانيها... كل ذلك يدل على ان هذه الحكومة لا يمكنها ان تصمد، ولكن المشكلة الاصعب هي عدم وجود حتى هذه اللحظة ما يدل على بديل منها".
