المستقبل

العملية التي وقعت في المحطة المركزية بتل أبيب الأسبوع الماضي طرحت مجدداً للنقاش العام مسألة العراقيل في بناء الجدار الفاصل بعد أن تبين أن الانتحاري تسلل الى إسرائيل عبر الفجوات في مسار "غلاف القدس". وقد تبين مجدداً أنه على الرغم من وعود الحكومة بتسريع البناء، ما يزال المشروع بعيداً عن استكماله، وبدأتْ تُثار مجدداً المزاعم من قبل المؤسسة الأمنية ضد المحاكم، التي "تُعلق" العمل، والمزاعم المضادة بأن الدولة تساهم في العراقيل خلال المداولات القضائية. يتعين على رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، أن يعتبر موضوع إتمام بناء الجدار كأولوية عليا. والسبب الأول لذلك هو الحفاظ على الأمن وانقاذ حياة المواطنين. وعلى الرغم من تراجع عدد العمليات الانتحارية، التي يهدف الجدار إلى صدها، إلا أن الداخل الإسرائيلي لا يزال مكشوفاً أمام منفذي العمليات. كما أن كثرة الانذارات والخشية من إعادة استعمال الانتفاضة، يجسدان الحاجة إلى وقف التسويف في بناء الجدار. السبب الثاني هو أن إتمام بناء الجدار يُعتبر شرطاً ضرورياً لتنفيذ "الانطواء" في الضفة. من الصعب التفكير بانسحاب إلى خط أمني جديد وإخلاء عشرات آلاف المستوطنين من بيوتهم من دون وضع فصل مادي بين إسرائيل والمناطق الفلسطينية، كما أتاح الجدار بشأن القطاع بالانسحاب من هناك. فإذا أراد أولمرت تنفيذ إعادة الانتشار في أسرع وقت عليه تسريع بناء العائق. ويتعين أيضاً على وزير الدفاع العتيد، وضع مسألة استكمال بناء الجدار على رأس سلم الأولويات لديه. لا معنى لمزيد من العراقيل إلى أن يقوم الوزير الجديد بـ"دراسة المادة". يتعين عليه تبني فوراً قرارات أسلافه، حتى وإن كان يتصرف بشكل مغاير، وأن يعلن أن موازنة الجدار لن تخضع للتقليصات. فالأمن الشخصي هو أساس المناعة الاجتماعية التي يدعو لها بيرتس. كما أن استكمال المشروع لا يتناقض مع تأييده للمفاوضات مع الفلسطينيين حول الحدود الدائمة. على العكس من ذلك، يمكن لهذا العائق المساعدة في منع عمليات قاتلة من شأنها تدمير محادثات السلام. يتعين على أولمرت وبيرتس دمج القوى واستغلال زخم حكومتهما الجديدة من أجل الإسراع في الانتهاء من المشروع الضخم الذي بدأه أسلافهما. فنجاحهما سيعبد الطريق أمام التنفيذ الضروري لـ"خطة الانطواء".