شعبان عبود - النهار

وقال المصدر لـ "لنهار "إن الأمر يدل على أن الولايات المتحدة تصعّد الضغوط على سوريا بالمزيد من استخدام التحقيق في جريمة مقتل الرئيس الراحل رفيق الحريري استخداما سياسيا، استباقيا لنتائج التحقيق لأنه يبني على تقرير المحقق (ديتليف) ميليس الصادر بتاريخ 31/10/2005، في حين أن التحقيق لا يزال مستمرا". وأضاف انه "من المعروف أن استخلاصات ميليس افتقدت غالبا الصدقية والموضوعية الأمر الذي يعتقده كثيرون ليس في سوريا فحسب ولكن في بلدان أخرى".

واشار المصدر الى ما كان المحقق ميليس اورده في تقريره عن وزير الخارجية السوري آنذاك فاروق الشرع من اتهام بتضليل التحقيق. وقال في هذا الصدد: "إن هذا أمر باطل وعار من الصحة تماما ونائب الرئيس الشرع لم يقابل ميليس ولم يدل بأي حديث ولم يلتقِ إلا مع سيرج برامرتس قبل أيام قليلة."

الى ذلك صرحت الناطقة الرسمية بإسم وزارة الخارجية السورية بشرى كنفاني لـ "النهار" بأن "الولايات المتحدة في تأكيدها للاستخدام السياسي للتحقيق وعدم إعطائها الأولية لكشف الحقيقة، تبدو انها تؤكد الابتعاد عن الصدقية الأمر الذي نلمسه في كثير من المواقف والإجراءات الأميركية". وقالت إن ما كتبه مراسل "النهار"في واشنطن هشام ملحم "أضاف المزيد من الافتقار الى الصدقية بإشاراته التضليلية للقراء الأمر الذي يؤسف له كثيرا."

وكان مراسل "النهار" في واشنطن، في عرضه للأمر التنفيذي الذي اصدره الرئيس بوش، ذكر أن هناك "إشارة ضمنية إلى المعلومات المضللة التي أعطاها وزير خارجية سوريا آنذاك فاروق الشرع" .

وفي سياق العلاقة السورية - الأميركية أفاد مصدر مطلع أن وزارة الخارجية السورية أعادت تذكير البعثات الديبلوماسية الغربية الموجودة في دمشق بضرورة ألا تتجاوز تحركاتهم مسافة 40 كيلومترا، وانه عندما ينوون القيام بتحركات معينة، عليهم إبلاغ وزارة الخارجية السورية.

وانتقد المصدر "التحركات التي قام بها بعض رؤساء البعثات الأجنبية أخيرا في اتجاه بعض المحافظات السورية الداخلية"، مشددا على أن دمشق "بدأت تتعامل بالمثل مع بعض الدول التي تقيد حركة أحد السفراء السوريين في الخارج وتحدد مستوى معين لاتصالاته". وقال: "حددنا اتصالات رئيس البعثة الديبلوماسية لهذه الدولة بإدارة المراسم فقط".

ورأى مراقبون أن المقصود من هذه الخطوة السورية هو رئيس البعثة الديبلوماسية الأميركية في دمشق.

• تؤكد "النهار" ان ما ورد في رسالة مراسلها في واشنطن الخميس كانت اشارة الى ما تضمنه تقرير القاضي ميليس في تقريره الاول من اتهام للشرع بتضليل التحقيق.