النهار

مع مواصلة رئيس الوزراء العراقي المكلف نوري المالكي استشاراته مع الاحزاب لتأليف حكومة جديدة، كشف الرئيس العراقي جلال طالباني انه التقى في حضور مسؤولين أميركيين، بعض الجماعات المسلحة التي يمكن التوصل معها الى اتفاق على وضع حد للعنف. وفيما اتهم سوريا بانها "المصدر الاساسي لدعم المسلحين" في البلاد، يعد كلامه المؤشر الاقوى لكون بعض الجماعات الضالعة في الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات، قد يكون مستعداً لالقاء اسلحته.

وسبق لمسؤولين أميركيين وعراقيين أن تحدثوا عن اتصالات مع مسلحين من العرب السنة، لكنها المرة الاولى يقر مسؤولا عراقي رفيع المستوى بلقاء ممثلين للمسلحين، وإن يكن لم يحدد هويتهم أو موعد لقائهم.

وقال طالباني الذي تحدث السبت في مهرجان ثقافي في كردستان العراق: "يؤلمني ان يكون المصدر الاساسي لدعم المسلحين في العراق هو سوريا"، محذرا من ان "آفة الارهاب بدأت تشمل دولاً في العالم العربي كالاردن ومصر". وأضاف: "أعتقد انه يمكن التوصل الى اتفاق مع سبع مجموعات مسلحة كانت قد زارتني"، موضحاً أن مسؤولين اميركيين شاركوا في المناقشات التي حصلت في المنطقة الكردية التي ينتمي اليها الرئيس في شمال العراق.

ولئن رفض ناطق باسمه تحديد هوية المنظمات السبع، يعتقد أنها من المسلحين العرب السنة.

ونفى الناطق باسم" الجيش الاسلامي" في العراق ابرهيم الشماري أن تكون جماعته التقت طالباني أو أي مسؤولين أميركيين. وأبلغ الى قناة "الجزيرة" الفضائية القطرية أن "خيارنا الاستراتيجي هو مقاومة الاحتلال بالقوة المسلحة. لم نلتق أميركيين ولا السفير الاميركي ولا الحكومة العراقية لانها حكومة غير شرعية لا تتمتع بأية صدقية".

وصرحت ناطقة باسم السفارة الاميركية بأن الموقف الاميركي طالما تمثل في محاولة اقناع المسلحين الذين ليست لهم صلات بالرئيس السابق صدام حسين أو بزعيم تنظيم "قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين" ابي مصعب الزرقاوي، بالانضمام الى العملية السياسية.

وأفاد طالباني أن ثمة "فئات أخرى، في ما عدا الصداميين والزرقاويين، دخلت العمل المسلح على اساس اخراج المحتل، وهؤلاء هم الذين نسعى إلى إجراء حوار معهم وضمهم الى العملية السياسية". وأضاف أن المحادثات أجريت في إقليم كردستان.

الى ذلك، أعلن أن أحد العناصر التي ساهمت في حلحلة عقدة تعيين رئيس للوزراء وانتخاب الرئاسات الاخرى في العراق "هو تهديد الاميركيين لاطراف العملية السياسية بالانسحاب من البلاد إذا لم يحلوا مشاكلهم".

وعن تأليف الحكومة المقبلة، قال ان "التاخير الحاصل سببه عدم الاتفاق داخل الكتل البرلمانية نفسها"، مستثنيا من ذلك قائمة التحالف الكردستاني. واكد ان "ثمة اتفاقا على منح شخصيتين مستقلتين يتفق عليهما جميع الاطراف حقيبتي الداخلية والدفاع". ولاحظ ان "تدريب القوات العراقية تدريجاً يؤدي الى سحب القوات الاجنبية تدريجا"، في حين أن "انسحاب القوات الاميركية من العراق سيدخله في حرب أهلية".

ومن المقرر أن تنعقد الجمعية الوطنية الاربعاء، ولكن ليس متوقعاً أن يعلن رئيس الوزراء المكلف خلالها تشكيلة حكومته.

ويجري المالكي، العضو في كتلة "الائتلاف العراقي الموحد" الشيعي استشارات مع فصائل أخرى من اجل تأليف حكومة تضم الشيعة والسنة والاكراد.

وقال مسؤولون في أحزاب عدة إن ثمة انقسامات بين الفصائل العراقية، منها الخلاف على منصبي نائبي رئيس الوزراء اللذين كان يتولاهما سابقاً سني وكردي واللذين يضغط بعض المفاوضين من أجل ان يتولى شيعي اخر، هو رئيس الوزراء العلماني السابق اياد علاوي، احدهما.

وقال النائب حسين الشهرستاني من لائحة "الائتلاف العراقي الموحد": "قطعنا شوطاً كبيراً خلال المفاوضات من اجل تشكيل الحكومة الجديدة، فقد تم توزيع أكثر المناصب الرئاسية والوزارية على رغم استمرار الخلاف بين جبهة التوافق (السنية) والقائمة العراقية (الوطنية التي يتزعمها اياد علاوي) في ما يتعلق بمنصب نائب رئيس الوزراء".

وقال النائب بهاء الاعرجي من كتلة التيار الصدري ان الكتلة تطالب بخمس حقائب وزارية في الحكومة الجديدة.

وأمام المالكي 30 يوماً بدأت في 22 نيسان لتقديم تشكيلته الحكومية الى الجمعية الوطنية للتصويت على الثقة بها.

وفي بيان لمكتب رئيس الجمعية الوطنية محمود المشهداني ان من المتوقع ان تؤلف الجمعية الوطنية التي تعد 275 عضواً الاربعاء لجنة تكلف مراجعة الدستور العراقي الذي أقر في استفتاء شعبي في تشرين الاول.

ويطالب السنة بتغييرات في الدستور تشمل ضمانات ان الاكراد والشيعة في الشمال والجنوب الغنيين بالنفط لن يحصلا على حكم ذاتي موسع.

ومن المقرر ان يختار النواب ايضا لجنة لصوغ اللوائح الداخلية للمجلس.

• في القاهرة، أعلنت جامعة الدول العربية أن اجتماع اللجنة العربية المعنية بالعراق على مستوى المندوبين الدائمين سيعقد غداً الثلثاء للبحث في التطورات الاخيرة في هذا البلد.