الشرق الأوسط

قال عمار قربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية، إن محكمة أمن الدولة العليا في دمشق حكمت امس، على ثلاثة أشخاص بينهم كرديان بالسجن لفترات تتراوح بين سنتين ونصف وأربع سنوات بتهمة الانتماء إلى أحزاب محظورة. وقال قربي في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني، إن المحكمة حكمت على متهم يدعى محمود أيوب عثمان بالسجن لمدة 3 سنوات بتهمة انتمائه لحزب العمال الكردستاني المحظور، كما حكمت المحكمة على متهم آخر هو إبراهيم خليل محو بالسجن سنتين ونصف بتهمة الانتماء إلى نفس الحزب.

من جهة ثانية حكمت المحكمة على سعيد محمود خالد بكري من محافظة حلب المعتقل منذ مايو(آيار) 2004 بالسجن لمدة أربع سنوات، وذلك بتهمة الانتماء إلى التيار الاسلامي.

وأضاف أنه «تم تحويل الكاتب على العبد الله وابنه محمد إلى محكمة أمن الدولة العليا. وذلك بتهمة جنحة ولم يتسن معرفة ما هي الجنحة وحددت جلسة المحاكمة في 18 يونيو(حزيران) المقبل».

وأشار قربي إلى أن محامين سيقدمون «طلب إخلاء سبيل لكل من علي العبد الله ونجله، وكذلك تقديم طلب لتقريب موعد المحاكمة». واعتبر قربي أن هذه الاحكام هي «خارج إطار الدستور، وتأتي ضمن سياسة التضييق التي تمارسها السلطة وطالب بإلغاء محكمة أمن الدولة وإلغاء قانون الطوارئ».