مشروعان في مجلس الأمن ... يواجهان معارضة روسية صينية

السفير

يُتوقع أن يتبنى مجلس الأمن الدولي، في الساعات القليلة المقبلة، مشروع قرار حول لبنان يركز على نقاط ثلاث هي دعم الحوار اللبناني الداخلي، واستكمال تطبيق القرار ,1559 ودعوة سوريا إلى الإسراع في إقامة علاقات دبلوماسية مع لبنان وترسيم الحدود. إلا أن المعارضة الروسية والصينية لمشروع كهذا تثير تساؤلات بشأن ما إذا كان سيبقى قرارا أم سيتم الاكتفاء بإصدار بيان رئاسي، كما تطرح تساؤلات حول قوة النص، الذي سيتم تبنيه، حيال دمشق. وكشفت مصادر مطلعة في باريس، ل<السفير> أمس، <أن مشروع القرار هو ثمرة تعاون فرنسي أميركي بريطاني، وليس مشروعا فرنسيا محضا كما قيل، وهو سيتضمن للمرة الأولى دعوة صريحة إلى سوريا حول التعاون الدبلوماسي وترسيم الحدود>. وتشير المصادر نفسها إلى أن للمشروع اهدافا رئيسية ثلاثة هي: أولا: التأكيد على دعم مسيرة الحوار الوطني الداخلي خصوصا أن هذا الحوار أثمر حتى الآن نتائج طيبة، وحقق عددا من الأهداف الواجب استكمالها، ويشجع مجلس الأمن بالتالي على المضي قدما في هذا الحوار. ثانيا: التذكير بضرورة استكمال تطبيق القرار 1559 خصوصا لجهة حث الأطراف اللبنانية وغير اللبنانية على استكمال إنهاء الوجود المسلح غير الشرعي. ثالثا: دعوة سوريا للتعاون مع لبنان بغية إقامة علاقات دبلوماسية، والمبادرة إلى ترسيم الحدود خصوصا بالنسبة للمناطق التي تعتبر محور خلاف بين البلدين. وكان إعلان رئاسي صدر عن مجلس الأمن في 23 كانون الثاني/يناير الماضي وأشار إلى بعض هذه النقاط، لكن هذه المرة سيكون المجلس <أكثر وضوحا ومباشرة> في التوجه إلى سوريا بهذه المطالب التي تعتبر حيوية لاستكمال استقلال لبنان وسيادته وإقامة علاقات طبيعية مع سوريا، وفق المصادر نفسها. والواضح من خلال مشروع القرار الجديد بشأن لبنان وسوريا أن الرئيس الفرنسي جاك شيراك، الذي يعيش نهاية صعبة لولايته الثانية في ظل الأزمات والفضائح المحيطة برئيس الوزراء دومينيك دوفيلبان، ماض في سياسته الضاغطة على سوريا. وكانت اتصالات لبنانية مع كل من باريس وواشنطن سبقت مشروع القرار هذا خصوصا بعد زيارة رئيس الوزراء فؤاد السنيورة إلى العاصمة الأميركية. في المقابل، فإن مصدرا سوريا له علاقة بالأمم المتحدة قال ل<السفير> أمس إن <مشروع القرار لا يفاجئنا، فنحن منذ البداية كنا نعرف أن بعض أهداف الأخوة اللبنانيين هو الوصول الى هذه النتيجة وذلك في سياق الاستمرار في الاعتماد على الدول الغربية، ولذلك قلنا أكثر من مرة إننا نشعر بأن الضجيج الذي أثير حول زيارة رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة الى دمشق إنما كان المقصود منه إحراج سوريا والقول إن دمشق لم تقدم أي شيء>. وأشار المصدر نفسه إلى أن <سوريا الحريصة على الشرعية الدولية، تستمر في سياستها القائلة بأنها لا تتصرف تحت الضغوط وإنما تنطلق من مصالحها القومية ومصالح المنطقة، وسنستمر في الدفاع عن حقنا بغض النظر عن القرارات>. واشنطن قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية شون ماكورماك، ردا على سؤال حول تصريح مساعد وزيرة الخارجية الاميركية نيكولاس بيرنز امس الاول بأن واشنطن وباريس تعدان مشروع قرار في مجلس الامن الدولي <شديد اللهجة> ضد سوريا للضغط عليها لتنفيذ القرار ,1559 ان وزيرة الخارجية كوندليسا رايس تريد ان تبحث مسألة لبنان مع نظيرها الفرنسي فيليب دوست بلازي الاسبوع المقبل في نيويورك. واضاف <نحاول تنظيم لقاء> ولكنه لم يوضح تاريخ عقده. وتابع انه بعد تقرير موفد الامين العام للامم المتحدة من اجل تطبيق القرار 1559 تيري رود لارسن، <نعتقد ان اجراءات اخرى عبر مجلس الامن قد تصدر. سنتحدث مع الحكومة الفرنسية حول ذلك. لقد تعاونا بشكل جيد حول هذه المسألة في الماضي ونأمل جيدا ان نواصل التعاون في المستقبل>.