إن "رؤية مشتركة للحل الديمقراطي للقضية الكردية في سوريا" **, كانت مطلوبة منذ زمن كوثيقة تجمع حولها القوى السياسية والأفراد المهتمين بالشأن العام في المجال الكردي والسوري. وكبداية جيدة للتوافق حول حل واقعي ومقبول للقضية على قاعدة وحدة الوطن, ستساهم بشكل كبير في جمع أوسع تأييد للحل، وتبديد كافة الادعاءات حول الغموض في برامج الأحزاب الكردية, والرد على الاتهامات المتجنية من الأطراف الرافضة للاعتراف بوجود القضية أصلاً.
نتفق معكم حول أن: "القضية الكردية... مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمجمل القضايا الوطنية الأخرى..". لذلك نرى أن العنوان الأفضل لوثيقتكم برأينا:
"إعلان مشترك لحل القضية الكردية في سوريا في إطار التغيير الديمقراطي"
أو: ...في إطار وحدة البلاد... أو شيء من هذا القبيل يوضح الترابط بين المسألتين, وهو ترابط نرى أنكم متفقون حوله في مقدمة الوثيقة وفي مجملها.
نتفق معكم في تفاصيل الحل من "الجانب الكردي", أما ملاحظاتنا في "الجانب الوطني" فهي التالية:
1 – لا بد من توضيح أن التوافق الأساسي هو حول انتقال سوريا من النظام الاستبدادي الحالي إلى النظام الديمقراطي بالطرق السلمية والتدرجية.
2 – التأسيس لنظام ديمقراطي لا يعتمد فقط على إطلاق الحريات ودولة القانون وسيادة الشعب والتداول السلمي وفصل السلطات، بل يجب إبراز أن المواطن الحر هو حجر الزاوية في النظام الديمقراطي، بالإضافة لإعادة الدور المفقود للمجتمع المدني ومؤسساته التي تحد من طغيان السلطة...
3 – إفراد بند خاص للتعديلات الدستورية والوصول لدستور عصري لا يتناقض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة الاتفاقات والعهود الدولية الملحقة به, وبشكل خاص إلغاء المادة الثامنة, وضمان التعددية في الترشيح للانتخابات الرئاسية...
4 –الحديث عن تغيير ديمقراطي يفترض ربطه بإقامة نظام علماني, فالديمقراطية والعلمانية مترافقتان ومكملتان لبعضهما...
5 –الدعوة لائتلاف لجميع القوى الديمقراطية المعارضة للاستبداد دون إقصاء أحد, تتلاقى حول المسألة المركزية: الانتقال للديمقراطية...
6 – من المفيد أن يكون هناك بنود مختصرة حول حقوق المرأة واستعادة الجولان واقتصاد السوق والعلاقات مع دول الجوار ومسألة الداخل والخارج والعولمة...
إن توسيع "الجانب الوطني" لا يعني تحويله إلى برنامج وطني شامل, ولكن إدراج عناوين المسائل الرئيسية للحل الديمقراطي الذي يتم في إطاره حل عادل للقضية الكردية.
