قوى الأقلية النيابية تشارك في مظاهرة نقابية... والأكثرية تتوقع «أياما قاسية» الشرق الأوسط

تتجه الاوضاع السياسية على الساحة اللبنانية الى مزيد من التأزم، بعدما اتخذت قوى «الاقلية النيابية» قرار النزول الى الشارع، تحت عنوان مطلبي رأت فيه قوى الاكثرية النيابية عنواناً لقرار سياسي كبير من قبل سورية، خصوصا ان بين المتظاهرين من هم اعضاء في الحكومة التي لم تناقش الورقة الاصلاحية محل الاعتراض. وأكد قيادي بارز في قوى «14 آذار»، التي تمثل الاكثرية النيابية والحكومية، لـ«الشرق الأوسط» امس، وجود «قرار سوري واضح ومباشر بإسقاط حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، قبل نهاية مايو (ايار) الحالي»، معتبراً «ان كل من يشارك في المظاهرة التي سقطت مبرراتها... هو مشارك في تنفيذ هذا القرار».

واشار القيادي، الذي رفض ان يُكشف اسمه، الى ان سورية تحاول استباق تقرير مساعد الامين العام للامم المتحدة للشؤون القانونية نيكولاس ميشال، حول المحكمة ذات الطابع الدولي التي ستنظر في جريمة اغتيال الرئيس الراحل رفيق الحريري.

وتعتبر المظاهرة، التي تنطلق اليوم بدعوة من «هيئة التنسيق النقابية»، احتجاجاً على مشاريع وردت في «الورقة الاصلاحية»، التي لم تناقشها الحكومة بعد، ومنها مشروع «التعاقد الوظيفي» الذي كرر رئيس الحكومة فؤاد السنيورة امس انه «سحب من التداول»، اول قرار بالنزول الى الشارع من قبل القوى التي تمثل الاقلية البرلمانية، وتلك غير الممثلة في البرلمان، في مواجهة الاكثرية، علماً بان بعض اطراف «14 آذار»، وابرزهم النائبان سعد الحريري ووليد جنبلاط، اعلنوا رفضهم لمشروع «التعاقد الوظيفي».

ووفقا للمواقف المعلنة حتى مساء امس، فان ابرز القوى المشاركة في المظاهرة هي: «التيار الوطني الحر» المؤيد للعماد ميشال عون و«حزب الله» وحركة «أمل»، التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري والحزب الشيوعي اللبناني والاحزاب اليسارية والاسلامية المنضوية تحت لواء «لقاء الاحزاب والقوى اللبنانية والفصائل الفلسطينية».

وتوقعت مصادر قريبة من رئيس الهيئة التنفيذية لـ«القوات اللبنانية» سمير جعجع لـ«الشرق الاوسط»، اياماً قاسية في الشارع اللبناني خلال الفترة المقبلة. وحمّلت المسؤولية الاولى للعماد عون، محذرة من قرار النزول الى الشارع.