البيان
شكل تأسيس حزب العدالة والتنمية التركي، مصدر إلهام للحركة الإسلامية السورية التي تسعى بعض أطرافها الى تمثل تجربته وعكسها على الواقع السوري الذي يشبه الواقع التركي في تركيبته الدينية والمذهبية.
وأعلن أول من أمس في لندن عن تأسيس «حركة العدالة والبناء» التي تضم مجموعة من أبناء سوريا في الداخل والخارج، حيث أورد البيان أسماء 18 عضواً، تسمح ظروفهم بالإعلان عن أسمائهم.
وفي وقت عبر مؤسسو «الحركة» عن اعتزازهم «بالإسلام ديناً وحضارةً وقيماً وأخلاقاً»، أكدوا أن حركتهم تسعى الى السير على طريقة حزب العدالة والتنمية في تركيا ذي الخلفية الإسلامية.
وتهدف حركة العدالة والبناء حسب بيان التأسيس إلى «الانتصار للحرية والحق والقيم والأخلاق وحقوق الإنسان في كل مكان وعلى كل صعيد»، و«تحقيق العدالة والتنمية للفرد والأسرة والمجتمع بمنظورٍ يجمع بين الأصالة والمعاصرة».
و«العمل على بناء نظام برلماني حر في سوريا يحتكم لصندوق الاقتراع، ويستند لدستور يحافظ على هوية الشعب السوري ويفصل بين السلطات ويكفل حقوق الإنسان وحرية تشكيل الأحزاب وتداول السلطة لجميع المواطنين من دون تمييز».
وحسب البيان، فإن الحركة تسعى إلى العمل على مجموعة من الأولويات هي «إنهاء حالة الطوارئ وكل ما ترتب عليها، وإلغاء القوانين التي تمنع حرية التجمع والتظاهر وجميع أنواع الاحتجاج الشعبي السلمي».
و«إطلاق جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وإعطائهم حقوقهم المدنية كاملة»، و«السماح بعودة جميع المنفيين والمبعدين السياسيين وإعطائهم حقوقهم المدنية كاملة»، و«إلغاء كل أشكال التمييز العرقي والطائفي والحزبي في أي مجال من مجالات الحياة»، و«تطهير الأجهزة الأمنية من الفساد والمفسدين وإعادة هيكلتها لتعمل وفق قانون يحترم حقوق الإنسان».
و«إطلاق حوارٍ وطني مفتوحٍ تشارك فيه جميع الأطراف حول مستقبل سورية والمشاكل التي تعاني منها وحلول هذه المشاكل»، و«رفع الوصاية عن النقابات المهنية والحرفية ومنع التدخل في شؤونها من قبل الجهات الأمنية أو الحزبية»، و«إصدار قانون عصري للإعلام يرفع القيود عن وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ويسمح لها بحرية التعبير».
و«إصدار قانون عصري للأحزاب يسمح بحرية العمل السياسي وتشكيل الأحزاب»، و«تطهير المؤسسة العسكرية من الفساد والمفسدين وحصر مهمتها في الدفاع عن الوطن ضد العدوان الخارجي والمساعدة في الكوارث الطبيعية»، و«الإعلان عن مصير المفقودين وتعويض ذويهم».
و«إنصاف المظلومين وتعويض المتضررين». وهذه المطالب هي نفسها مطالب المعارضة السورية التقليدية بشقيها الإسلامي واليساري، والتي سبق وأن أصدرت إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي العام الماضي.
ومنذ ظهور حزب العدالة والتنمية التركي حاول بعض الإسلاميين السوريين في الداخل الترويح لأفكاره وعلى رأسهم د. محمد حبش ،الذي لم يخف انحيازه إلى فكرة تأسيس حزب ذي خلفية إسلامية على طريقة حزب العدالة والتنمية التركي، على فكرة تأسيس حزب إسلامي ثيوقراطي.
كما تحدثت بعض الشخصيات الإخوانية السورية من لندن بعد إصدار «المشروع الحضاري لسوريا المستقبل»، عن تمثل تجربة الحزب التركي الذي وصل إلى السلطة عن طريق صناديق الاقتراع.
