المؤتمر الفكري والسياسي للدفاع عن حق العودة ينهي أعماله بتوصيات هامة

غزة :
أختتم امس الأحد المؤتمر الفكري والسياسي للدفاع عن حق العودة الذي نظمه التجمع الشعبي الفلسطيني للدفاع عن حق العودة في الفترة بين 12-14 أيار (مايو) الجاري بغزة أعماله بالخروج بتوصيات هامة أعلن عنها بعد انتهاء جلسات اليوم الثالث من المؤتمر.
وأكد المشاركون في المؤتمر على أن حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة هو حق طبيعي من حقوق الإنسان، وهو حق غير قابل للتصرف ولا يسقط بمرور الزمن. كما أنه حق نابع من حرمة الملكية الخاصة وعدم زوالها بالاحتلال أو السيادة، وأنه حق شخصي في أصله لا تجوز فيه النيابة أو التمثيل أو التنازل عنه لأي سبب في أي اتفاق أو معاهدة بالإضافة إلى أنه حق جماعي أيضاً.

وتلا حماد أبو شاويش رئيس قسم اللغة العربية في جامعة الأقصى بغزة التوصيات التي خرجت عن المؤتمر في نهايته والتي شددت على التمسك بقرارات الشرعية الدولية الخاصة بقضية اللاجئين الفلسطينيين وفي مقدمتها القرار الدولي 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 11/12/1948م، وباعتباره قراراً دولياً يتم التأكيد عليه سنوياً من قبل مشرعيه ، وباعتباره قراراً يعرف حقوق اللاجئين بشكل فردي وجماعي، ومطالبة المجتمع الدولي، ومؤسسات الأمم المتحدة، بتطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم أسوة بباقي اللاجئين في العالم.

وحذر المشاركون في المؤتمر من المخططات الإسرائيلية والأمريكية الهادفة إلى تصفية قضية اللاجئين عبر توطينهم في دول الشتات تحت ذريعة إعادة تأهيلهم ورفع مستوى معيشتهم، مستغلين بذلك الوضع الاقتصادي السيئ الذي يعيشه الفلسطينيون. رافضين المشاريع التصفوية التي تحاك بأيدي فلسطينية - إسرائيلية والتي تقدم تنازلات مجانية تمثل ارتداداً عن الثوابت الوطنية الفلسطينية وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير، واختزال هذا الحق بالعودة إلى الدولة الفلسطينية الموعودة مؤكدين أن مثل هذه الحلول لا تخدم إلا إسرائيل بل وتساعد في التهرب من مواجهة مسؤولياتها التاريخية تجاه قضية اللاجئين، ورفض أية مقايضة بين الحقوق الوطنية الثابتة، أو التنازل عن حق مقابل حق آخر. وإدانة أي طرف يطرح مثل هذه الأفكار.

وأكدوا على الوحدة الوطنية الفلسطينية، وحرمة الدم الفلسطيني وطهارة سلاح المقاومة. والعمل على توحيد الأطر المتعددة في كل ساحة في إطار تنسيقي موحد يضم كل الهيئات واللجان والفعاليات الناشطة في مجال الدفاع عن حق العودة. ووضع برنامج شامل ومتواصل للنشاط والتحرك على المستوى المحلي والعربي والدولي، تتم بموجبه عمليات التوعية والتعبئة والتنظيم في مجال الدفاع عن حق العودة، وكسب التأييد والدعم العربي والدولي لحق العودة.
وأعلنت التوصيات انه تم تكليف مجموعة من الحقوقيين البارزين، والسياسيين، والناشطين في مجال الدفاع عن حق العودة بصياغة نص قانوني وسياسي يحيط بمختلف جوانب قضية اللاجئين وحقهم في العودة، ليكون هو النص المعتمد لمفهوم حق العودة لدى كل الهيئات الفلسطينية والعربية والدولية التي تتناول هذا الحق في أدبياتها وقراراتها.

وطالب المشاركون في المؤتمر بضرورة العمل على جبهة الأحزاب والقوى السياسية، والمنظمات الجماهيرية والبرلمانات، في البلدان العربية والإسلامية، لشرح قضية اللاجئين وأبعادها، وتشكيل لجان شعبية على المستوى القطري، والقومي العربي والإسلامي للدفاع عن حق العودة. وتنشيط العمل على الساحة الدولية، عبر البرلمانات والأحزاب والقوى السياسية والمنظمات غير الحكومية لتشكيل لجان تضامن مع حق العودة، ولجان دعم للمخيمات الفلسطينية في النواحي الاقتصادية والصحية والتعليمية والاجتماعية لتعزيز موقفها وصمودها وتمسكها بحق العودة، ورفض التوطين أو التهجير.
وحثت التوصيات على التعاون مع الجاليات الفلسطينية والعربية في الخارج على تشكيل لجان مساندة وتضامن مع الشعب الفلسطيني على المستوى الدولي لتبني حق العودة، وشرحه، والدفاع عنه، وتشكيل قوة ضغط "لوبي" من أجل تحقيق ذلك. ودعت إلى إقامة المعارض التراثية لتعزيز الانتماء الوطني، وخلق حالة فنية مساندة للتأكيد على حق العودة من خلال الأفلام والمسرحيات والمعارض الفنية التي تجسد النكبة والتهجير القسري للشعب الفلسطيني، وتدعم حقه في العودة.

وشدد المؤتمر على ضرورة القيام بمشروع وطني من أجل توثيق القرى الفلسطينية المدمرة عام 1948م، وتشجيع أبناء القرى والمدن الفلسطينية المهجرة على إعداد كتب تؤرخ لقراهم ومدنهم، وتحيي تراثهم وتحفظه، وطباعة هذه الكتب، وذلك لإبقاء هذه القرى والمدن حية في ذاكرة أجيالنا المتعاقبة. ورفد المنهاج الوطني الفلسطيني في مختلف مراحل التعليم بمواد دراسية عن تاريخ فلسطين وجغرافيتها، وحق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم. ونشر ثقافة حق العودة على النطاق الشعبي الفلسطيني في كافة أماكن الوجود الفلسطيني.وإقامة مراكز أبحاث ودراسات خاصة بقضية اللاجئين سواء بشكل مستقل أو في نطاق الجامعات الفلسطينية، والتشجيع على زيادة عدد المختصين في مجال أبحاث ودراسات اللاجئين، وتوجيه طلبة الدراسات العليا نحو إعداد أطروحاتهم حول مواضيع تتعلق بقضية اللاجئين. وتنشيط ودعم مراكز الإعلام المهتمة بحق العودة لمواجهة النشاطات الصهيونية والإعلامية المضادة التي تحظى بدعم كبير من الجهات المعادية والرافضة لحق العودة .

وطالب المشاركون في المؤتمر بالعمل على تطوير برامج الأونروا وخدماتها لكي تلبي احتياجات اللاجئين إلى أن تتم عودتهم ، والحذر من إمكانية قيام القوى المعادية لحق العودة من تسخير الأونروا لأغراض ضد حق العودة . والتواصل والشراكة مع أهلنا في عام 1948 ، وتفعيل المؤسسات الداعمة لحق العودة، وحق المهجرين داخل الوطن المحتل في العودة إلى قراهم ومدنهم الأصلية .

وواصل المؤتمر اليوم الأحد (14/5) أعمال يومه الثالث حيث عقد الجلسة الرابعة بعنوان استراتيجيات واليات الدفاع عن حق العودة والتي رأسها مخيمر أبو سعدة، والجلسة الخامسة والتي كانت بعنوان حق العودة ادوار وتجارب نضالية والتي رأسها وليد حمامي.
الجلسة الرابعة

وقدم جودات جودة من دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير ورقة عمل حول دور الدائرة في الدفاع عن حق العودة ألقى خلالها نظرة عامة حول ظروف ونشأة وإعادة تأسيس الدائرة والتطورات التي صاحبتها منذ إعلان قيامها عام 1996 والأهداف التي أنيطت بها والأنشطة المختلفة التي تقوم بها وطبيعة عملها في الداخل والخارج وتحركاتها على المستوى الرسمي والشعبي من خلال التزامها بالثوابت الوطنية والتأكيد على ذلل في كافة الاجتماعات.
وتطرق إلى الهيكل التنظيمي للجنة والمهام الملقاة على عاتقها وعلاقتها مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الاونروا" ومع الدول المضيفة للاجئين وآفاق العمل المطروحة، كما تطرق إلى معوقات عمل الدائرة.

وأشار جودة إلى آليات التحرك السياسي للدائرة على المستوى الرسمي والشعبي من خلال النشاط السياسي والدبلوماسي لها، مشيرا إلى أن اللجنة نقلت رؤيتها للتحرك السياسي من اجل الدفاع عن حق العودة والحفاظ على حقوق اللاجئين إلى وسائل الإعلام والأطر الرسمية والشعبية وذلك من خلال التزامها الكامل بالثوابت الوطنية تجاه حل قضية اللاجئين، منوها إلى أن ذلك تم التأكيد عليه ضمن الاجتماعات الدورية للقيادة الفلسطينية، ووضع المجلس الوطني الفلسطيني في صورة كل التحركات، شارحا الجهود المبذولة من قبل اللجنة في كافة القضايا الداخلية والخارجية.
وختم جودة ورقته بالقول" إن الحكومات الإسرائيلية التي اجبرها شعبنا على الاعتراف به وبممثله الشرعي منظمة التحرير الفلسطينية بعدما انكرت وجوده عشرات السنين، واثقون بعون الله بأننا إن شاء الله سننتزع منه كل حقوقنا المغتصبة وفي مقدمتها حقنا في العودة وتقرير المصير، فما ضاع حق وراءه مطالب".
ورقة تيسير نصر الله

وشدد تيسر نصر الله عضو المجلس الوطني الفلسطيني في ورقة قدمها حول آلية العمل الشعبي الفلسطيني للدفاع عن حق العودة وقراها خالد شعبان على أهمية العمل الشعبي في صون الحقوق الفلسطينية بكل وسائله وأشكاله، بدء من الكلمة والبيان وحتى المهرجانات والمؤتمرات مرورا بالمظاهرات والاعتصامات وورش العمل.
وقال إنّ أهمية العمل الشعبي الفلسطيني خلال سنوات النضال الطويلة تكمن في أنه أبقى على قوة حضور قضية الشعب الفلسطيني ولاجئيه حيّة في قلوب أبنائها أولاً، وهذا الالتفاف العربي والإسلامي والدولي حولها، ومن ثم في عدم قدرة الأعداء فرض نهاية للصراع وفق وجهة نظرهم.

وأضاف فإذا كان العمل الشعبي الفلسطيني لم يستطع حتى الآن حسم هذا الصراع المرير لصالح الشعب الفلسطيني، وإعلان الانتصار على المشروع الصهيوني التوسعي الاستيطاني، إلاّ أننا نستطيع أن نسجّل له قدرته على إفشال كافة المشاريع الهادفة إلى إسقاط قضية اللاجئين، بل أنه استطاع أن يبقيها مطروحة في أجندة المجتمع الدولي ومبادراته.

وأشار إلى حركة النتائج الملموسة للعمل الشعبي الفلسطيني بروز اللجان والتجمعات والائتلافات للدفاع عن حق العودة، متطرقا إلى الشراكة بين العمل الشعبي والرسمي الذي أكد انه لا يمكن فصلهما عن بعضهما البعض، فكلاهما يجب أن يكمّل الآخر، على الرغم ما اعترى الموقف الرسمي بعد توقيع اتفاقات أوسلو عام 1993م من ضبابية، أدت إلى انقسام الشارع الفلسطيني بين مؤيد ومعارض لتلك الاتفاقات، وما رافق ذلك شعور بالإحباط واهتزاز الثقة بالقيادة السياسية، وتمثّل ذلك في أوساط اللاجئين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وخارجها.

واعتبر إقدام الحكومة الفلسطينية الجديدة على إنشاء وزارة خاصة باللاجئين ضمن وزارات السلطة الوطنية بأنه تطور رسمي إيجابي يجب أن يستفيد منه اللاجئون، وبخاصة من الناحية السياسية، وبالتحديد وقف كل المبادرات السياسية التي رفضها اللاجئون، واعتبارها غير شرعية ولا تمثل إلاّ أصحابها، ولا شك في أن وزارة كهذه بإمكانها أن تلعب دوراً توحيدياً للفعل الشعبي، وأن تعيد جسر الهوة بين الموقفين الرسمي والشعبي بعد حالة عدم الثقة التي سادت في السنوات الأخيرة بينهما.

وعن أهداف العمل الشعبي أكدت نصر الله أنها لها عدة أهداف أولها بلورة خطاب موّحد لحق العودة، وتعزيز وتصليب البنى التنظيمية للجان الشعبية العاملة في مجال حقوق اللاجئين، ورفع مستوى الوعي الفلسطيني بحقوق اللاجئين الفلسطينيين، وبناء شبكة دولية قوية للدفاع عن حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة واستعادة الممتلكات والتعويض. كما وضع آليات تفعيل العمل الشعبي للدفاع عن حق العودة.

إن شدة الصراع مرشحة للتصعيد العنيف خلال السنوات القادمة بسبب تجاهل المجتمع الدولي لحقوقنا وتأييده للسياسة الإسرائيلية العدوانية الموغلة في القتل والإبادة ونفي الآخر والعنصرية، وبسبب وجود عوامل التفجير الكامنة في هذا الصراع، ألا وهي قضية اللاجئين الفلسطينيين التي يحاول بعضهم التقليل من أهميتها ومركزيتها في الصراع، ولا أعتقد أنّ أي حل سياسي للقضية الفلسطينية سيكتب له النجاح ما لم تكن قضية اللاجئين هي الأساس فيه، بل هي منطلقه.

ورقة أمير مخول
وتحت عنوان الرؤية الاستراتيجية لمواجهة تجزيئية الحلول والتجزيء القسري للشعب الفلسطيني كانت الورقة التي قدمها الكاتب والمحلل فلسطيني أمير مخول المقيم في حيفا ويشغل منصب مدير عام اتحاد الجمعيات العربية (اتجاه) وقرأها احمد أبو شاويش والتي قالت فيها انه في رؤية استراتيجية مستقبلية فان كون إسرائيل تتعامل مع جوهر القضية كقضية واحدة تريدنا نحن أن نتعامل معها كقضايا منفصلة أو غير تكاملية – هذه المعادلة تضمن تفوق إسرائيل المطلق مسبقا.

وأشار إلى أن أجزاء الشعب الفلسطيني هم أجزاء القضية الفلسطينية التي لا تتجزأ وهم اللاجئون والمهجرون نكبة 1948 واسقاطاتها والتهجير واللاجئين، وفلسطينيو ال48، وفلسطينيو القطاع والضفة بما فيه القدس المحتلة.
وأضاف مخول أن جوهر إسرائيل كولونيالي عنصري لم يتغير بتاتا منذ 1948. لم تزدد عنصريتها ولا طابعها الكولونيالي عمقا بعد احتلال العام 1967 بل أن ما تقوم به في هذه المناطق هو مكمل لما قامت وتقوم به في فلسطين 48 وتجاه اللاجئين من تشريد واقتلاع وسلب الوطن وخيراته والسعي إلى منع الشعب الفلسطيني من استعادة عافيته كشعب صاحب هذا الوطن وأهل هذه البلاد - فلسطين.
وأشار إلى أن إسرائيل تتعامل اليوم وهذا ما يمثله حزب كاديما – وهو عمليا الإجماع القومي الصهيوني المبلور او المتجدد – الذي يتعامل مع مركبات الأمن القومي الإسرائيلي وفي مقدمتها الدمغرافيا واقل ما يمكن فلسطينيين وأكثر ما يمكن يهود والحدود جزء منها. وتربط بين فك الارتباط مع غزة وبين تهويد النقب والجليل. وهذا الربط تاريخي. وتربط بين الوجود الفلسطيني لفلسطينيي ال48 في وطنهم وبلداتهم وبيوتهم وتعتبره قابل للإلغاء والمقايضة بينهم وبين المستوطنين في الضفة الغربية والقدس. وتربط بين الانسحاب من داخل قطاع غزة وبين تعزيز الكتل الاستيطانية في القدس وباقي أنحاء الضفة الغربية, وتربط بين خطة فك الارتباط وبين ابتزاز تجديد الاعتراف الدولي والعربي والفلسطيني بها كدولة يهودية وليس كدولة وحسب.

ووصف الباحث الفلسطيني السياسة الإسرائيلية بأنها سياسة تبييض الجرائم على غرار تبييض الأموال. والأداة التي تسعى إسرائيل لاستخدامها لعملية غسل الجرائم الاحتلالية والاستيطانية والعنصرية وتبييضها هي السلطة الفلسطينية, كسلطة ضعيفة منقوصة السيادة الا حيث تريدها إسرائيل أن تكون ذات سيادة وهمية وهو كل ما يتعلق بالنظرة إلى الداخل وليس الخارج والى ضمان امن إسرائيل.

وقال إن إسرائيل قضت على بنية دولة فلسطينية ذات سيادة وقادرة على الحياة في الضفة والقطاع. والإجماع القومي الجديد وخطة حكومة إسرائيل هي نيل الاعتراف الفلسطيني والدولي يهذا الشأن. لكن وان كانت إسرائيل لا تتورع عن شيء فان ما فرضه الشعب الفلسطيني ان إسرائيل لا تستطيع كل شيء.

وأوضح أن الحالة التجزيئية هي الطاغية فلسطينيا وهي التي فرضتها الاستراتيجية الصهيونية وتسعى إسرائيل بشكل منهجي منذ ستة عقود إلى فرضها وإعادة إنتاجها كمركب لرؤية صهيونية استراتيجية تهدف إلى القضاء على بنية الشعب الفلسطيني كشعب ومن خلال ذلك القضاء على حقوقه ومشروعه التحرري, أي تفتيت القضية الفلسطينية وجعلها قضايا لفلسطينيين لا رابط فلسطينيا بينها.
وأكد أن هنالك مهمة مشتركة وهي بلورة الرؤية التكاملية الفلسطينية وتنظيم الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده. وهي التحدي الذي من دونه ستبقى انتخابات هنا وانتخابات هناك لكنها خارج السيادة الفلسطينية ندور في فلكها بدل أن نحدد مسارها.

وقال مدير عام اتحاد الجمعيات العربية (اتجاه) علينا كفلسطينيين مهما كانت انتماءاتنا الفكرية والعقائدية والفئوية ان نتحلى بأعلى درجات المسؤولية تجاه صيانة نتائج انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني. علينا إطلاق حملة لكسر موقف نزع شرعية الانتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني في حين يقبل العالم بنتائج الانتخابات الإسرائيلية ويحترمها حتى وان كانت عنصرية ودموية وعدوانية.

وشدد أن المطلوب فلسطينيا في الوطن والشتات وكذلك عربيا ودوليا من قبل القوى المناصرة للشعب الفلسطيني وللحق الفلسطيني إطلاق حملة عالمية تؤكد ان كاديما ليس حزب سلام وان الانتخابات الإسرائيلية عبرت عن الإجماع الإسرائيلي المستحدث القائم على رؤية الأمن القومي الجديدة.

وشدد على أهمية إطلاق حوار فلسطيني وإعادة بناء م.ت.ف تتطلب، وإعادة تعريف ليس مركبات الشعب الفلسطيني بل أساسا مركبات القضية الفلسطينية والمشروع الفلسطيني ليشمل فلسطينيي ال48. كما يتطلب الأمر أن تشمل هذا الجزء من الشعب الفلسطيني سياسيا وتمثيليا وتفاعلا، مطالبا من خلال عدة مقترحات تفعيل ما ذكره.
الجلسة الخامسة

وفي الجلسة الخامسة والتي كانت بعنوان (حق العودة: ادوار وتجاري نضالية) قدم الكاتب الفلسطيني المقيم في النرويج نضال حمد ورقة عمل بعنوان : دور الجاليات في الدفاع عن حق العودة تحدث خلالها عن دور الجاليات العربية في قضية الدفاع عن حق العودة، قرأها عبد الله نصار مشيرا إلى انه بهجرة الفلسطينيين من مخيمات لبنان ودول الخليج والأرض المحتلة ارتفعت وازدادت أعدادهم في القارة الأوروبية، وأخذت القضية الفلسطينية تصبح أكثر حضورا في تلك المجتمعات.

وقال تعتبر ظاهرة النمو في أعداد اللاجئين الفلسطينيين في القارة الأوروبية ظاهرة طبيعية للأوروبيين وغير طبيعية ولا هي صحية بالنسبة لنا نحن الفلسطينيين، لأنها تعبر عن استعداد دولي مبطن لحل قضية حق العودة بالطرق التي تحافظ على احتلال فلسطين وإحلال المهاجرين اليهود الغرباء مكان العرب الفلسطينيين أصحاب الأرض.
وأضاف إن الفلسطينيين في الشتات الأوروبي هم جزء من الشتات الفلسطيني الشامل، جزء من الداخل الفلسطيني المهجر والمشتت داخل الأرض الفلسطينية المحتلة والمقسمة حسب سنوات الغزو والاحتلال والاستئصال والإحلال. وهم أيضا جزء أساسي وكبير من اللاجئين الفلسطينيين في الشتات العربي.

وتابع إن الكلام عن حق العودة بين الفلسطينيين في أوروبا والعالم ليس مجرد حديث عابر بل هو مطلب حقيقي وشرعي وعقلاني وواقعي،أصبح من الأساسيات وحديث حاضر بشكل دائم، وكذلك بدأت تتحدث عنه أوساط القوى المناصرة ولجان التضامن والأحزاب السياسية وأعضاء البرلمان في بلدان أوروبية عدة،بعدما كان غائبا تماما عن الخطاب السياسي والتضامني وعن خطابات الرسميين.
وقال حمد إن هؤلاء اللاجئون الفلسطينيون في أوروبا واعتقد في كل الدنيا، لازالوا وسوف يبقوا على يقين بان هذا هو حقهم الشرعي والقانوني الذي لا يجوز ولا يمكن لأي كان أن يتفاوض عليه ويتنازل عنه،فهو حق شرعي وقانوني ومقدس وقبل أي شيء آخر هو حق فردي لكل لاجئ فلسطيني وذريته.وهذا الكلام وارد في القرار 194 الخاص باللاجئين وحق العودة.

ورقة يوسف إبراهيم
وقدم الدكتور يوسف كامل إبراهيم أستاذ الجغرافية البشرية جامعة الأقصى بغزة ورقة عمل حول التطور الديموغرافي للشعب الفلسطيني وأثره في الصراع العربي الإسرائيلي حيث اعتبر فيها أن استجلاب الآلاف من يهود إثيوبيا والانسحاب من غزة ما هو إلا محاولات صهيونية لتأجيل المعركة الديموغرافية والتي لا محال قادمة والتي سوف تخسرها والتي لا حل لها إلا بإقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف.

وقال لم يكن الصراع بين الشعبين الإسرائيلي و الفلسطيني صراعا عاديا و إنما أخذ هذا الصراع أبعادا خطيرة ، حيث أخذ وجوهاً عدة منها الصراع الديني والثقافي والحضاري والتاريخي والسياسي وتمثلت خطورة الصراع على الأرض و انتزاعها من أصحابها الأصليين و السيطرة عليها بمختلف الوسائل و الطرق .ومع بدايات ظهور هذا الصراع في أوائل سنوات القرن العشرين حيث استطاع اليهود الوصول إلى فلسطين ضمن التسهيلات التي منحتها لهم حكومة الانتداب البريطاني.

وأضاف إبراهيم انه لم يكن لليهود علاقة بأرض فلسطين إلا علاقة ترحال وتنقل غير محددة المعالم ، حيث لا يوجد سند تاريخي يؤكد أن هذه الأرض كانت ذات هيمنة يهودية في فترات زمنية طويلة ، وإنما كانت هناك أحداث مرتبطة باليهود وقعت في هذه الأرض ، ومن خلال التوراة ، نجد أن العبرانيين الأوائل هاجروا إلي أرض كنعان دون أن يستقروا في مكان واحد ، و إنما داوموا التنقل في أرض فلسطين ، وبسبب عنصريتهم هاجر العديد منهم إلى مصر ولنفس السبب اضطروا للخروج منها.

وأوضح أن كافة أطراف الصراع بدأت بتبني الخطط و البرامج و السياسات الاقتصادية منها والاجتماعية لتحقيق إبراهيم الأهداف التي يسعى الكل لها . فالطرف الإسرائيلي يسعى إلى حسم المعركة الديموغرافية لصالحه عن طريق تشجيع الهجرة إلى فلسطين ، وعن طريق تشجيع الأسر بزيادة عدد أفراد أسرهم و ذلك بتقديم الكثير من المساعدات والهبات و تقديم المنح لهذه الأسر، مشيرا إلى ظهور المقاومة المسلحة لدى الفلسطينيين لوقف زحف و استيلاء اليهود على الأراضي الفلسطينية ، و نشر الوعي الاجتماعي والثقافي بين أفراد الشعب الفلسطيني و حثهم على المقاومة و الصمود في وجه الطغيان الصهيوني للسيطرة على الأراضي الفلسطينية .

وشدد إبراهيم أن جميع الدلائل والمؤشرات الحالية من خلال انتفاضة الأقصى ومن خلال ممارسة العصابات الصهيونية تشير إلى أن دولة الاحتلال تسعى جاهدة إلى مضايقة الشعب الفلسطيني و إجباره على الرحيل من أراضيه و وذلك رغبة منه وطمعا في ارض بلا سكان وذلك لتحقيق ما يصبون إليه و استمرارا لنظرية الصراع الديموغرافي على أرض فلسطين، مشيرا أن ذلك يتضح من خلال الممارسات اليومية لهم من سحب هويات أبناء الشعب الفلسطيني و الاستيلاء على أراضيهم و طردهم منها بالمصادرة و اقتلاع الأشجار المثمرة و إقامة المستوطنات على تلك الأراضي المصادرة.

وقال الأكاديمي الفلسطيني انه في ضوء هذا الواقع المرير من الصراع الديموغرافي و الصراع على الأرض الأمر الذي انعكس عنه وجـود تيارين متعاكسين من الهجرة فالشعب الفلسطيني يجبر على الهجرة من أراضيه في الضفة الغربية و قطاع غزة في حين نشهد هجرة يهودية من كافة أرجاء العالم إلى فلسطين إلا أن هذه الصورة بدأت في السنوات الخمس الأخيرة تأخذ شكلا أعنف من أشكال الصراع حيث زاد اليهود من عمليات السيطرة على الأراضي في الضفة الغربية و بدأوا بتوسيع مستوطناتهم في الوقت الذي بدأ فيها الشعب الفلسطيني تعود له عافيته في الاستقرار و الأمن ، في حين بدأت جموع الشعب الفلسطيني بالعودة من خارج فلسطين إلى داخلها .و بدأت أعداد من العائدين و المستثمرين و القوات الفلسطينية بالعودة إلى فلسطين وخاصة إلى الضفة الغربية و قطاع غزة .

وأضاف تحولت هجرة اليهود إلى إسرائيل والتي تنظر إليها الصهيونية على أنها "عودة" إلى أرض الميعاد وسلاحا تواجه به إسرائيل الفلسطينيين في المعركة الديموغرافية، وكل يوم تتضح الصورة أكثر فأكثر على أن المشروع الصهيوني في فلسطين يخسر "المعركة الديمغرافية" في مواجهة الفلسطينيين الذين سيصبحون غالبية في فلسطين المحتلة (بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط) في حين يتراجع عدد المهاجرين اليهود إلى الدولة العبرية يوماً بعد آخر.
ورقة نبيل السهلي

وتحت عنوان النكبة والتحول الديموغرافي الفلسطيني (1948- 2005) قدم نبيل محمود السهلي الباحث في مكتب الإحصاء الفلسطيني – دمشق ورقة عمل ألقى الضوء خلالها على هذا التحول تاريخيا منذ عام 1948 وحتى العام الماضي والآثار التي انعكست على الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن النكبة أدت إلى تهجير (60.7) في المائة من إجمالي مجموع الشعب الفلسطيني خارج دياره، وأعادت توزيع الخارطة السكانية للفلسطينيين لتصبح كما يلي: أولاً: السكان الذين صمدوا في ديارهم داخل الخط الأخضر وعددهم في عام 1949 نحو (156) ألفاً من العرب الفلسطينيين. ثانياً: السكان الذين نجوا من الاحتلال في الضفة الغربية التي بقيت تحت الحكم الأردني حتى عام 1967، وبلغ مجموع سكانها بما فيهم اللاجئون نحو (817) فلسطينياً في عام 1949. ثالثاً: قطاع غزة الذي بقي حتى عام 1967 تحت الإدارة المصرية، وبلغ مجموعهم في عام 1949 بما فيهم اللاجئون (299.3) ألفاً. رابعاً: وهناك ثمة (307) آلاف عربي فلسطيني أصبحوا خارج فلسطين، في سورية ولبنان، والأردن، وما لبث أن هاجر العديد منهم بعد عام 1949 إلى المهاجر الأوروبية والأمريكية ذات الجذب الاقتصادي.
وذكر أن مجموع اللاجئين الفلسطينيين الذين هجّروا في عام 1948 قدر عددهم في أواسط عام 2002 بنحو (3973360) لاجئاً، وارتفع إلى (4.5) مليون عام 2005 بناء على معطيات تقارير الاونروا والإسقاطات التي تعتمد عليها، بيد أن هناك تقديرات أخرى تصل إلى خمسة ملايين لاجئ، إذ تم اسقاط التسجيل عن آلاف اللاجئين الفلسطينيين من سجلات وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لأسباب مختلفة منها الهجرة، وتقديرات الأونروا لجهة التسجيل من عدمه.

وأوضح السهلي أن صحاب حق العودة هم اللاجئون الفلسطينيون الذين هجروا عام 1948 وذريتهم حتى عام 2005، وبالأرقام المطلقة 5 ملايين لاجئ فلسطيني، منهم 4 ملايين ونصف المليون مسجل في سجلات الأونروا، تستحوذ الأردن على 42% منهم، وسوريا على 10%، ولبنان على 10%، وقطاع غزة على 22%، والضفة الفلسطينية على 16%، هذا إضافة إلى نحو 44 ألف لاجئ في العراق، وفي مصر 62 ألف لاجئ فلسطيني، ويتركز في المنافي البعيدة عن فلسطين 400 ألف لاجئ فلسطيني.
وليد محمد علي

وقدم الباحث وليد محمد علي مدير مركز باحث للدراسات ومقره بيروت ورقة عملي بعنوان "المقتلعون الفلسطينيون بين مفهومي النزوح واللجوء"، أكد فيها أن من بين أهم أهداف الدولة العبرية ، من خلال إصراره على التمييز بين "اللاجئين" و"النازحين"، هو تجزئة القضية الفلسطينية وتفتيت الهوية الواحدة للشعب الفلسطيني، وتقسيمه إلى أقسام وفئات لها مصالح مختلفة، بل ومتناقضة أحياناً.

وحذر من حملة الضغط المنظمة التي تشارك فيها أطراف متعددة لا تقتصر على دولة الاحتلال والولايات المتحدة، من أجل دفع الجانب الرسمي الفلسطيني للقبول بمقايضة "دولة فلسطينية" غير ذات سيادة كاملة بحق العودة. والمطلوب أكثر من أي وقت مضى العمل لتعزيز قوى الممانعة الفلسطينية بالمعنى الواسع للكلمة ورص صفوفها لمنع الانزلاق نحو تصفية العصب المركزي للقضية الفلسطينية -قضية اللاجئين- خدمة لمصالح شخصية أو فئوية ضيقة.

وقسم محمد علي المقتلعون الفلسطينيون إلى خمسة مكوّنات رئيسة: الأول: اللاجئون الذين اقتلعوا من فلسطين التي احتلت عام 1948، وهم المكوّن الأساسي من المقتلعين الفلسطينيين، والثاني: النازحون، وهم من هجّروا من بيوتهم للمرة الأولى في العام 1967إثر الاحتلال الصهيوني للضفة الغربية وقطاع غزة، والثالث: المقتلعون الفلسطينيون الذين غادروا في فترات زمنية مختلفة ولأسباب مختلفة، أهمها العدوان الثلاثي عام 1956 الذي احتل فيه الصهاينة قطاع غزة (وصحراء سيناء)، أو من ألغيت "تصاريح إقاماتهم""، أو من طردوا في عمليات الإبعاد المتكررة، والرابع: المقتلعون ضمن فلسطين المحتلة عام 1948، وهم الذين لم يغادروا الجزء المحتل من فلسطين عام 1948، ولكنهم غادروا مدنهم أو قراهم لأيام معدودة لأسباب خاصة أو قسرية ومنعوا من العودة إليها، الخامس: المقتلعون داخل الضفة الغربية وقطاع غزة، وهم الذين أرغمهم الاحتلال أو الظروف القسرية على مغادرة مدنهم وقراهم أو مخيماتهم وخاصة من قطاع غزة إلى الضفة الغربية.

وقال إن عدد الفلسطينيين يبلغ اليوم نحو ثمانية ملايين نسمة، منهم نحو 46%لا زالوا منغرسين في أرض فلسطين التاريخية )13% في أراضي فلسطين التي احتلت عام 1948، 33%في أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة)، ونحو 41%في الدول العربية المجاورة لفلسطين المحتلة. أي إن نحو 87%من أبناء فلسطين -رغم كل الظلم والمعاناة والقهر الذي لحق بهم- لا زالوا منزرعين في ثرى فلسطين أو في جوارها يبذلون ما هو فوق الطاقة من أجل تحرير وطنهم والعودة إليه.

وأكد محمد علي أن معظم المصادر الإحصائية أن أكثر من800 ألف فلسطيني وفق إحصاءات الأونروا قد اقتلعوا عام 1948من مدنهم وقراهم التي دمر الصهاينة جزءاً كبيراً منها. (لقد دمر الصهاينة في تلك الفترة نحو500 قرية، وأزالوا معالمها عن الوجود بعد ذلك بسنوات قليلة، وهم ما يطلق عليهم باللاجئين.

أما النازحين فأكد الباحث انه مصطلح ظهر في العقود الأخيرة من النصف الثاني للقرن العشرين بهدف تجزئة حق العودة للفلسطينيين الذين اقتلعوا من وطنهم في مراحل الصراع المختلفة مع العدو الصهيوني. لذا لن نجد تعريفاً متفقاً عليه لهذا المصطلح.

وقال مادمنا نتحدث عن المقتلعين الفلسطينيين) إن تعبير (نازح/نازحون) يطلق على المقتلعين الذين جرى اقتلاعهم لأسباب وبوسائل متعددة أثناء عدوان حزيران عام 1976أو بعد ذلك. ويجب الالتفات هنا إلى أن بعض من أطلق عليه صفة (نازح/نازحون) هم ذوو صفة مزدوجة، أي إنهم لاجئون من الذين اقتلعوا من قراهم ومدنهم عام 1948، وكانوا يقيمون في الضفة الغربية وقطاع غزة حتى عدوان حزيران 1967.
وفي نهاية المؤتمر وزع القائمون عليه الدروع التذكارية على المشاركين في المؤتمر من خلال الأبحاث.