الرأي العام

وجّه الرئيس السابق للحكومة سليم الحص برقية، امس، الى الرئيس السوري بشار الاسد، دعاه فيها الى التدخل للإفراج عن الكاتب المعارض ميشال كيلو. وقال: «فُجعنا بخبر اعتقال الاستاذ ميشال كيلو، وهو المثقف والمفكر العربي المعروف بالتزامه القومي، ونحن من الذين يؤمنون بأنه لا يجوز في حال من الاحوال أن يُحتجز مواطن على موقف او رأي سياسي يصدر عنه في حدود التزامه القومي, فحرية التعبير من أولويات حقوق الانسان في وطنه, ونحن على يقين من انكم، وأنت الرئيس المتميز بثقافتك، لا تقبلون باحتجاز مواطن على تفكيره, نرجو تدخلكم للافراج عن الاستاذ كيلو وعن أي معتقل سياسي آخر», ورأى الحزب التقدمي الاشتراكي، الذي يترأسه الزعيم الدرزي النائب وليد جنبلاط، ان «النظام السوري يواصل سياساته القمعية عبر محاولة إسكات الآراء والاقلام التي تنادي بقيام نظام ديموقراطي عربي مؤسساتي في سورية», وقال: «ليس توقيف الكاتب والمفكر السوري ميشال كيلو الا خطوة في اطار خطوات الاستبداد المعتمدة منذ أعوام». اضاف: «ليس غريباً على نظام يطبق قانون الطوارىء منذ اربعة عقود، ويُنزل حكم الاعدام بأي ناشط سياسي ينتمي الى فريق يخالف توجهاته السياسية، ويسعى الى الاطباق على لبنان لمدة 30 عاماً مخربا كل مؤسساته ومرافقه ومسيطراً على حياته السياسية والدستورية والاقتصادية والقضائية، ليس غريباً عليه ان يعتقل كاتباً ومفكراً معتدلاً يعبّر عن آرائه بحرية وديموقراطية», وشجبت «حركة اليسار الديموقراطي» اعتقال كيلو، مشيره الى ان «سياسة قمع الديموقراطية لن تنقذ الانظمة الديكتاتورية على شاكلة نظام البعث في سورية». وفيما اعلن 22 صحافياً وكاتباً لبنانياً وسورياً في بيان لهم من بيروت ادانتهم المطلقة لاعتقال كيلو بسبب نضاله دفاعاً عن الخيار الديموقراطي والحريات العامة في سورية، دانت المنظمة العربية للدفاع عن المعتقلين اعتقال المفكر السوري «بما يتناقض مع الدستور السوري، والاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي وقعت عليه الحكومة السورية»، داعية الى «الافراج عن كيلووجميع سجناء الرأي والضمير في سورية».