معاريف

داني ياتوم (عضو كنيست ورئيس سابق للموساد)

يرتكز القانون المتعلق بمنع لم شمل العائلات الفلسطينية على الادعاء الذي يفيد أنه في حالات معينة هناك تعاون بين عرب مواطني إسرائيل وفلسطينيين، ممن حصلوا على مكانة مقيم دائم أو جنسية إسرائيلية، مع المنظمات الإرهابية التي نفذت هجمات. بحسب هذا الادعاء، جاء القانون من اجل الاستجابة للحاجة الأمنية الضرورية ومنع حصول أمور كهذه. ومن اجل منع حصول جهات إرهابية فلسطينية على الجنسية الإسرائيلية، لا حاجة لفرض منع شامل على جميع السكان الفلسطينيين. فحل المشكلة الأمنية المحددة أعلاه يكون بمنع دخول كل شخص تملك الجهات الأمنية والاستخبارية الإسرائيلية مواد تدينه بعلاقة كهذه أو تلك بعمليات إرهابية أو بالمنظمات الإرهابية. مع العلم أن أجهزة الأمن الإسرائيلية فعالة جدا من اجل التزود بمواد أمنية كهذه، وبالتالي فإن المنع الشامل يطرح ادعاءات قاسية بأن القانون يمس بالحقوق الأساسية وهو عنصري، لأنه يميز شريحة سكانية كاملة على أساس جذورها. إذا كانت المعطيات بالفعل صحيحة، يعطي القانون لـ250 فلسطيني الحق كل سنة بالجنسية الإسرائيلية، فان ذلك لا يكفي ليشكل خطرا أمنيا ويمس بأمن الدولة. لا يمكن تجاهل انه في أساس سن القانون سيطرت أيضا الخشية الكبيرة من خرق المعادلة الديمغرافية بين اليهود وبين من ليس يهوديا. من أجل ضمان الحفاظ على الطابع المزدوج لدولة إسرائيل اليهودية والديموقراطية علينا ضمان أغلبية يهودية مكثفة في دولة إسرائيل. لقد تصرفت إسرائيل بحكمة كبيرة عندما انفصلت عن مليون ونصف فلسطيني في قطاع غزة، وسيكون علينا الانفصال عن الفلسطينيين أيضا في الضفة الغربية من اجل التقليص إلى الحد الأدنى عدد الفلسطينيين الذي سيبقون تحت سيادتنا. سيُلزمنا الفصل تحديد حدود جديدة للمناطق التي تسيطر عليها إسرائيل. حدود أمنية اسميها حدوداً غير دائمة. فالحدود الدائمة تنجز فقط كنتيجة مفاوضات مع الفلسطينيين وباتفاق كامل مع دول العالم. المشكلة المقلقة ليست فقط المشكلة الأمنية، لأنه من الممكن التغلب عليها، فهناك أيضا الخشية من خرق المعادلة الديمغرافية. قانون الجنسية لا يعطي جوابا للموضوع الأمني ولا للديمغرافي. هذا القانون ألحق ضررا كبيرا بدولة إسرائيل وصورتها. ولانه ظالم، ويمس بالحقوق الأساسية، يجب إلغاؤه.