منذ بدء الأزمة النووية الايرانية لم تسمع كلمة واحدة لأي مسؤول أميركي، على اي مستوى، تتعلق بالترسانة النووية الاسرائيلية. فكيف تعتقد واشنطن ان كلامها عن ايران يمكن ان تكون له مصداقية حقيقية وفاعلة، فأي وصف أو اتهام يمكن ان يوجه لايران، ومن أي نوع كان، سواء في الارهاب أو في تهديد الجيران أو في إذكاء التطرف أو حتى في التدخل في العراق، يمكن ان ينطبق على اسرائيل وبمعايير أكثر سلبية. وها ان الصحافة الاسرائيلية تتحدث، ليس فقط عن تجربة تفجير قنبلة نووية اسرائيلية، كما تقول وثائق سرية أميركية، بل عن خلافات اميركية - اسرائيلية حول اقتراحات تقدمت بها واشنطن الى لجنة الأمم المتحدة للحد من التسلح... لا شك ان فاعلية الديبلوماسية الاميركية ستكون أشد وأكبر لو أنها شملت الملفين النوويين، الايراني والاسرائيلي معاً... لكن هذا النوع من النصائح ليس الذي تحب اميركا ان تسمعه طالما أنها حددت مسبقاً ما يكون وما لا يكون.

ومنذ بدء التدخل هنا وهناك لاعطاء توجيهات بشأن «الديموقراطية» و «الحريات» و «حقوق الانسان»، وحتى بعدما تخلت الولايات المتحدة عملياً عن مثل هذه التوجهات، بدليل تزعمها حرب التجويع للفلسطينيين، إلا أنها لم تتوقف عن اطلاق الملاحظات بشأن محاكمة هنا وسجين سياسي هناك. ومع ذلك لم يمنعها حرصها على «الدمقرطة» من ان تذهب الى علاقة كاملة مع ليبيا، على رغم نظامها المعروف بل المشهور باحتقاره لكل تلك المبادئ. لكن، كيف يمكن واشنطن ان تكون ذات مصداقية في انتقاد الحكم بالسجن لايمن نور أو في الاحتجاج على اضطهاد القضاة في مصر، طالما أنها جعلت من التعذيب والسجون السرية والاعتقال بلا محاكمة سياسة رسمية باتت اميركا رائدة لها، هي التي كانت رائدة الشفافية والحرية في العالم... لا شك ان فاعلية المواقف والملاحظات الاميركية ستكون أهم وأكثر تأثيراً لو أنها شملت اعطاء المثل الأعلى في التصرف وفقاً للقوانين والأعراف الدولية والانسانية... لكن هذا النوع من النصائح لا تحب اميركا ان تسمعه طالما انها حددت مسبقاً ما هو الخير وما هو الشر.

لكن الريادة في القيم والمبادئ لم تعد في اميركا، تحديداً - للاسف - منذ أحداث 11 ايلول (سبتمبر) 2001 وما لحقها من حروب وسياسات وتشريعات، وايضاً من أوهام وخرافات وأساطير. فالتقرير الذي أصدرته أمس لجنة الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب لم يجد سوى الدعوة الى إقفال مراكز الاعتقال السرية، خصوصاً معتقل غوانتانامو، كسبيل أوحد لضمان وقف الممارسات المشينة واللاقانونية واللاانسانية التي لا تزال هذه المعتقلات مسرحاً لها. هذه ليست الدعوة الأولى الى «الاغلاق» ولن تكون الأخيرة، لكن عدم الاستجابة الأميركية يعني ارتباكاً وتحوطاً مما سينكشف بعد من خزي وموبقات، بمقدار ما يعني اصراراً من جانب عصابات التعذيب التابعة للبنتاغون على مواصلة هذا البزنس الاسود. وقد قيل سابقاً ولا يزال يقال، من جانب منظمات حقوقية، ان الولايات المتحدة باتت تحتجز ما يقرب من 15 الى 20 ألف شخص على ذمة «الحرب على الإرهاب»، وطالما أنهم معتقلون في أماكن سرية، فإن احتمال تعرضهم للتعذيب «مرتفع»، وفقاً لتقرير الأمم المتحدة، واستناداً الى شهادات سابقة لمعتقلين اطلق سراحهم ولجلادين أعفوا من هذه المهمة. هناك الآن أكثر من عشر دول لا يهمها سوى أن تداري «العار» الذي تشعر به من جراء مشاركتها في سجون سرية أو في تسهيلات لخدمة تلك السجون.

لعلها من المرات النادرة التي يتحول فيها السجان كائناً أكثر سوءاً من سجينه. فالأسرى الذين التقطوا في أفغانستان لم يعثر بينهم إلا على عدد قليل ممن يمكن اتهامهم جدياً بشيء، أما الآخرون في معتقل غوانتانامو وغيره فجعلوا مجرد أدوات لتجريب كل أنواع التعذيب وللتنفيس عن غرائز الجنود الأميركيين المعبئين بالكراهية.