بهية مارديني......ايلاف

أدانت لجنة التنسيق من أجل التغيير الديمقراطي في سورية واللجنة العربية لحقوق الإنسان والمنتدى الثقافي الأوروبي العربي وجمعية المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي والديمقراطيون الوحدويون العرب، وجمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان و حركة العدالة والبناء في سورية ، ومنظمة صوت حر ، ومنظمة العدالة العالمية، ومركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية والتيار السوري الديمقراطي في عريضة القمع المنهجي للسلطات السورية وطالبوا بالحرية فورا لجميع معتقلي الرأي في سورية ورفع حالة الطوارئ وإلغاء المحاكم الاستثنائية في البلاد وعودة المنفيين السوريين إلى وطنهم و إقامة دولة القانون الديمقراطية الدستورية .

وقالت العريضة انه منذ شهر آذار(مارس) 2006، تقوم السلطات السورية بحملة اعتقالات واسعة في صفوف الشخصيات السياسة والمدنية للمعارضة من مثقفين ومناضلي المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان. هذه الموجة الجديدة من الاعتقالات تأتي ضمن السياسة الشمولية والدكتاتورية للحكم: انتهاكات منهجية للحريات وحقوق الإنسان، توقيفات خارج إطار القضاء واعتقالات تعسفية، تعذيب وترهيب مع محاكمات جائرة.

واكدت العريضة انه بعد اعتقال القيادي في حزب العمل الشيوعي فاتح جاموس في أول أيار(مايو) 2006 قامت السلطات السورية باعتقال أكثر من 16 شخصية سياسية ومدنية منهم ميشيل كيلو، الكاتب والصحافي، رئيس مركز حريات للدفاع عن الصحافة والصحافيين والمحامي أنور البني المتحدث باسم مركز حريات ومحمد مرعي وغالب عامر من قيادة المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية و نضال درويش من قيادة لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية و محمود عيسى وكمال شيخو من المعتقلين السياسيين السابقين . وسليمان شمر وصفوان طيفور من المجتمع المدني ومحمد محفوض من قيادة منتدى جمال الأتاسي .

واعتبرت العريضة ان هذه الحملة من الاعتقالات تثقل قائمة مناضلي المجتمع المدني المعتقلين في السجون السورية ومنهم الأستاذ عارف دليلة والصحافي علي العبد الله ، نزار رستناوي ورياض درار .

من جهة اخرى قالت اللجنة التنفيذية في حزب الاتحاد الديمقراطي PYD ، انها تستنكر عملية قتل المواطن حسين محمود عباس القيادي في حزب الوفاق، و دعت السلطات السورية للكشف الفوري عن هوية قاتليه والأسباب الكامنة وراء ارتكاب هذه الجريمة، والقيام بواجباتها في الحفاظ على أمن وسلامة المواطن.

وطالبت اللجنة في بيان ، تلقت إيلاف نسخة منه ، تلك القوى بإيقاف ألاعيبها وحملاتها التآمرية المستهدِفة لحزبنا. كما املت من الجماهير عامة وأبناء الشعب الكردي خاصة توخي الحيطة والحذر حيال ما يحاك من دسائس ومؤامرات للإيقاع بين أبناء الشعب الواحد ، واشار البيان الى ان حزب الاتحاد الديمقراطي PYD ، تبنى منذ تأسيسه في أيلول عام 2003 النضال الجماهيري الديمقراطي في برنامجه لنيل الحقوق الديمقراطية المشروعة للشعب الكردي في غرب كردستان، وجعل من الحوار الديمقراطي مع كافة الشرائح والأطياف السياسية سبيلاً للتفاهم والتقارب وتوعية الجماهير .

واكد ان الحزب يضم في برنامجه ولا في هيكله التنظيمي ما يشير إلى العنف أو يعمل به أو يحبذه, مثلما ينبذ العنف السياسي ويستنكره مهما كانت الدوافع وخاصة على الساحة السورية .

واضاف يدرك العديد من الأطراف، وكذلك السلطات الحاكمة في سورية أن حزبنا يشكل رقماً صعباً في المعادلة السياسية السورية. ولأجل هذا قامت السلطات الأمنية، بتصعيد حملة الاعتقالات الأمنية التي طالت المئات من كوادر وأنصار حزبنا، فاستشهد بعضهم تحت التعذيب، والآخر بالرصاص خلف الحدود، ولا يزال العشرات منهم يحاكَمون أمام محكمة أمن الدولة سيئة الصيت .

وتابع البيان انه تزامن ذلك مع حملة تشويه طالت تاريخ الحزب ورموزه بقصد النيل من معنويات الجماهير، ودق إسفين الشقاق بين الشعب والحزب، حيث عملت جهات مغرضة أو مدفوعة على إلصاق تهمة العنف بتنظيمنا بشتى الأكاذيب والتلفيقات, في سبيل عزل حزبنا عن الوسط السياسي وقواه الجماهيرية, وإشعال نار الفتنة بين أبناء الشعب الواحد وهذا ما حصل خلال الفترات الماضية في العديد من حوادث القتل أو الخطف وفوراً تظهر أطراف محددة تحاول إلصاق التهمة بحزبنا, وذلك هو الأمر الذي رفضه واستنكره جملة وتفصيلاً.

واعتبر ان هذا يأتي في الوقت الذي تتعرض فيه حركة التحرر الوطنية الكردستانية وقوات حماية الشعب لحملة عسكرية مشتركة تركية - إيرانية وبمباركة سورية بهدف تصفية القيادة الطليعية لشعب كردستان، وبالتالي النيل من مكاسب الشعب الكردي ،واعتبرها البيان ألاعيب صريحة وواضحة تستفيد من التسيب الأمني المتفشي في سورية من جهة، وتفسح المجال للجهات الأمنية لتزيد من وتيرة القمع بحق أعضاء وكوادر وأنصار حزبنا من جهة أخرى. وآخر تلك المحاولات ما تناقلته بعض المواقع الالكترونية الكردية حول نبأ مقتل المواطن "حسين محمود عباس" – من سكان قرية تل كرمة التابعة لناحية الدرباسية، والبالغ من العمر /56 / عاماً على يد مجهولين يوم الأربعاء مساءً بتاريخ 17/5/2006، والقول كذباً إن المذكور تلقى تهديدات من رفاقنا، وإيهام الناس بأنه كان على خلاف مع الحزب. حيث أشارت هذه المواقع فوراً بأصابع الاتهام إلى حزبنا حزب الاتحاد الديمقراطي PYD زوراً وبهتاناً بالوقوف وراء عملية القتل .

الى ذلك اعلن رسميا عن تأسيس مجلس التضامن الديمقراطي الكردي كردستان سوريا والعمل بكل قوة لاستكمال ما تبقى من خطوات مع كل الخيرّين من أبناء الشعب الكردي في المهجر، وبشكل خاص أولئك الذين ابتعدوا نتيجة ممارسات البعض من الذين انكشفت نواياهم الآن.

واكد بيان ، تلقت إيلاف نسخة منه ، عزمه على العمل للتوحد مع القوى السياسية الكردية من دون أي استثناء تلبية لمطامح شعبنا التواق للتحرر من ظلم واستبداد النظام البعثي البعيد عن استيعاب لغة العصر، عبر الإرتقاء بخطابنا وممارساتنا إلى سوية العصر الذي نعيش فيه، وما لم نتمكن من إحداث ثورة ذهنية في عقليتنا فإننا لن نفلح أبداً من أن نكون ممثلين نليق بشعب عظيم كالشعب الكردي ولن نكون بقدر المرحلة الحساسة والخطرة التي تمر بالكرد. واعلن المجلس عن استعداده للعمل مع جميع الأحزاب والمنظات الكردية في الداخل والخارج من دون قيد أو شرط أو إقصاء لأي فصيل يعمل داخل كردستان سوريا.

من جانب اخر و في إطار الحركة السياسية للمنظمة الآثورية الديمقراطية في أوروبا التقت اللجنة السياسية لفرع أوروبا ممثلة بعبد الأحد اسطيفو و سعيد لحدو في باريس منتصف الشهر الحالي بالمحامي حسن عبد العظيم الناطق الرسمي باسم اللجنة الموقتة لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي, وذلك أثناء زيارته لفرنسا بعد مشاركته في المؤتمر القومي العربي في المغرب.

وقد حضر اللقاء انس العبدة ومسعف حلفاوي, ممثلين عن حزب العدالة والبناء المؤسس حديثاً في بريطانيا, كما وشارك في هذا اللقاء عدد من القوى الوطنية السورية المعارضة من بينها أعضاء من اللجنة العربية لحقوق الإنسان.

وقد تم خلال اللقاء التعريف بنشاطات المنظمة الآثورية الديمقراطية في الخارج وما يمكن أن تقدمه من مساهمة في عملية التغيير الديمقراطي في سورية. كما تم الاطلاع على وجهات نظر عبد العظيم وقوى إعلان دمشق الأخرى في سياسة النظام السوري وسبل التقدم نحو تحقيق أهداف إعلان دمشق.

كما أجرت اللجنة السياسية لفرع أوروبا لقاءً خاصاً مع الدكتور هيثم مناع رئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان وتبادلت معه وجهات النظر حول نشاطات اللجنة في ما يختص بحقوق الإنسان وبخاصة في سورية. كما اتفق معه من حيث المبدأ على التعاون لإقامة بعض الدورات التدريبية الخاصة بحقوق الإنسان للراغبين من أبناء الجالية السريانية الآشورية في المهجر.