تابعت الصحف الاسرائيلية امس تدهور الوضع الامني في غزة وسألت: هل انزلق الفلسطينيون الى الحرب الاهلية؟ في رأي موشي ألعاد الذي شغل مناصب رفيعة في المناطق الفلسطينية ان الصراع الدائر اليوم هو فلسطيني داخلي للسيطرة على مصير 3 ملايين فلسطيني وعلى نصف مليار من الدولارات، وكتب في "يديعوت احرونوت" امس: "تدل احداث الاشهر الاخيرة منذ صعود حماس الى السلطة – التهديدات، حرب الشوارع، الاغتيالات المتبادلة والاتهامات بالتعاون مع اسرائيل – على اتساع الانقسام داخل المجتمع الفلسطيني. ان المحاولة المتميزة للحكم عبر زعامتين متعارضتين واحدة مدنية – علمانية واخرى دينية – متشددة اخفقت اخفاقا ذريعا، والشعب سيكون امام مفترق طرق جديد مجهول. شيئا فشيئا يسير الفلسطينيون نحو النموذج الصومالي حيث تدور الحرب الاهلية في كل حي، ويصبح الشارع هو جبهة الاشتباك الاساسية، ومن سينجح في السيطرة على غزة سيسيطر ايضا على نابلس واريحا".
واعتبر متابع الشؤون العربية في صحيفة "هآرتس" تسفي برئيل ان الحرب الفلسطينية الداخلية ليست حربا اهلية وانما هي حرب على المال، وكتب: "من المبكر جدا وصف ما يجري اليوم في السلطة الفلسطينية من حرب شوارع واطلاق نار بين الخصوم واعمال خطف ومصادرات بالحرب الاهلية. وهذه الحرب قد لا تقع في المناطق. فالصراع اليوم هو بين فتح وحماس، وليس بين الاشخاص المؤيدين لحماس وهؤلاء المؤيدين لفتح. ولا وجود في المناطق لصراع اثني او ديني مثلما شهدنا في لبنان وما نشهده اليوم في العراق. ويمكن تشبيه الصراع الحالي الى حد بعيد بما يحدث في افغانستان بعد تحررها من الاحتلال السوفياتي.
تمر فتح وحماس بما سبق ان مرت به عدة دول عربية وغير عربية، حيث تصارعت الفصائل السياسية للسيطرة على الموارد. بالنسبة لما يحدث في السلطة الموضوع له علاقة بحل مشكلة من سيعيل نحو 160 الف موظف في الدولة، ومن سيدفع رواتب القوات الامنية خصوصا؟ فاذا حلت المشكلة المالية فربما ستنتهي المواجهة الدامية، خصوصا ان على المعسكرين مواجهة طرف واحد هو الاحتلال الاسرائيلي.
واذا ما اخذنا في الاعتبار تجربة العراق وافغانستان فالحل هو في دمج القوات وتوزيع الصلاحيات والمداخيل. وكل طرف في النزاع الفلسطيني سيدرك انه غير قادر وحده على تقديم الحل. وفي النتيجة سينتقل الفلسطينيون الآن الى ما يسمونه "الحوار الوطني" من اجل التوصل الى اتفاق يسمح بتوزيع المداخيل والمناصب ووقف اطلاق النار بين الفصائل. هذا الاتفاق هو خطوة اولى ضرورية للسماح بتوزيع نحو مليار دولار محفوظة في المصارف العربية في حساب السلطة والتي لم تحول اليها. ان التوصل الى تسوية عملية بين حماس وفتح تحدد توزيع الصلاحيات ودمج القوات وتوزيع الاموال سيؤدي الى تسوية عقائدية ستحمل حماس على الاعتراف بالصيغة التي اقترحتها القمة العربية المنعقدة في بيروت عام 2002 التي تضمنت اعترافا باسرائيل ضمن حدود 1967، وبذلك ستتجنب الحركة اعترافا مباشرا باسرائيل. وبما ان حماس تتقيد منذ سنة بوقف اطلاق النار بقي ان نطلب منها تنفيذ البند الثالث تبني الاتفاقات التي وقعت عليها اسرائيل والسلطة...".
