البني يواصل إضرابه عن الطعام

النهار

أكدت زوجة المحامي والناشط في قضايا حقوق الانسان انور البني ان زوجها "لا يزال مضربا عن الطعام منذ اعتقاله الاربعاء الماضي". وأشارت الى انها التقته في قصر العدل بدمشق الاحد خلال استجوابه بموجب "اذن خاص" من القاضي للقائه في نظارة السجن. وقالت "أضرب عن الطعام والشراب مدة 36 ساعة عقب اعتقاله، لكن ذلك أثر على صحته سلبا، فعاد الى تناول الشراب والسوائل وبقي مضربا عن الطعام. وعندما رأيته كان في صحة ومعنويات جيدة".

ونقل المحامي خليل معتوق وكيل البني عن الاخير وثلاثة من الموقوفين الآخرين هم سليمان شمر ونضال درويش ومحمد محفوظ، أنهم "تعرضوا للضرب قبل احالتهم على سجن عدرا" وانهم "يتعرضون لسوء المعاملة بشدة داخل السجن" ايضا.

وقال معتوق ان "المعتقلين" أكدوا في التحقيق "عدم توقيعهم البيان "اعلان بيروت – دمشق" باليد، لكنهم موافقون على مضمونه". وذكروا ان "هذا رأي لمجموعة من المثقفين لبناء علاقات جدية بين سوريا ولبنان، وهو ليس تهمة قضائية". وأبدوا استعدادهم للتحاور في هذا الموضوع، مع التشديد على ان التهم الاخرى المسندة اليهم هي "تهم باطلة".

ومثل البني الاحد أمام قاضي التحقيق الرابع ماهر علوان في حين مثل الآخرون امام قاضي التحقيق رغيد توتنجي في حضور المحامين خليل معتوق وبهاء الدين الركاض وابرهيم الحكيم وبسام العيسمي.

واشار معتوق في تصريحات لموقع "سيريانيوز" الالكتروني الى أن عددا كبيرا من المحامين أبدوا رغبتهم في التوكل عن "المعتقلين"، متوقعا ان "يصل عددهم الى 200 محام حدا أدنى من مختلف المحافظات"، وقال ان "المعتقلين يعانون سوء المعاملة"، وأن الباحث والكاتب الصحافي" ميشال كيلو مسجون في قسم السرقات"، في حين أن المعارض الشيوعي فاتح جاموس المعتقل بتهمة "اثارة الفتنة" بعد عودته من جولة أوروبية "مسجون في زنزانة منفردة، وينام على الارض".

وكانت السلطات أطلقت السبت الماضي ثلاثة من الموقوفين الـ12 الذين اعتقلوا وأحيلوا على القضاء، على خلفية توقيعهم "إعلان دمشق – بيروت" وهم خالد خليفة وعباس عباس وكمال شيخو.

ويواجه الموقوفون تهما تراوح أحكامها بين الحبس الموقت والسجن المؤبد ومنها: اضعاف الشعور القومي، ايقاظ النعرات العنصرية او المذهبية، نشر أخبار كاذبة او مبالغ فيها من شأنها ان تنال من هيبة الدولة او مكانتها، الذم والقدح في حق رئيس الدولة او المحاكم او الهيئات المنظمة او الجيش او الادارة العامة او موظف ممن يمارسون السلطة العامة من أجل وظيفته.