تشرف فرنسا على حركة نشطة باتجاهين: على المستوى المحلي، حيث هناك سلسلة من اللقاءات، بدأتها مع شخصيات، بينها البطريرك نصر الله صفير، ورئيس تيار المستقبل النائب سعد الحريري. وعلى المستوى الاقليمي الدولي، من خلال حركة الاتصالات، والموفدين، بهدف وضع بعض القرارات الخاصة بلبنان، موضع التنفيذ، بعد 15 حزيران المقبل، موعد صدور تقرير القاضي سيرج براميرتز.
تدخل زيارة النائب الحريري الى موسكو، في إطار هذا التحرك، وتتحدث التقارير عن إختراق قد حققه لجهة موافقة القيادة الروسيّة على وضع ما جاء في ال,1680 موضع التنفيذ، بعدما كانت قد امتنعت عن التصويت الى جانبه.
وتأتي زيارة وزير خارجية فرنسا فيليب دوست بلازي الى بيروت، مطلع تموز المقبل، في إطار هذا التحرك، وهي ستشمل مصر، والاردن، ولبنان.
ظاهريّا، يمكن القول بأن الوزير الفرنسي قد تأخر كثيرا في إنجاز هذه الزيارة، كانت قد سبقته وزيرة الخارجيّة الاميركيّة كونداليسا رايس، ووزير الخارجية البريطاني السابق، جاك سترو.
عمليّا، لا بدّ من الاعتراف بأن التوقيت مهم، ويقترن بجملة من الاستحقاقات، أولها أن الزيارة ستأتي في حال صدقت المواعيد بعد تقرير القاضي براميرتز، وما قد يتضمنه من معلومات من شأنها ان تحدث متغيرات في الخريطة السياسيّة، على الساحتين المحليّة، والاقليميّة. كما تتزامن بعد زيارة رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت الى باريس، والمتوقعة منتصف حزيران. وبعد المباشرة في تنفيذ ما اتفقت عليه الرباعية الدولية في التاسع من أيار، لجهة إدخال تعديلات جوهرية على خارطة الطريق. وبعد ان يكون الاتحاد الاوروبي قد حسم موقفه نهائيّا لجهة التعاطي مع <حماس>. وبعد ان تكون قد تبلورت الاولويات التي ستتبناها الحكومة العراقيّة الجديدة.
ويقول متابعون، ان الرئيس جاك شيراك يعير الوضع المحلي، أهمية خاصة، ويريد ان يحقق ما يطمح اليه، قبيل ان تدخل فرنسا عمليّا، معركة الانتخابات الرئاسيّة. وترى باريس ان الامور يجب ان تتغير في إتجاه معين، بعد 16 حزيران، فإن كان تقرير براميرتز نهائيّا، فإن أقل المتوقع ان يحسم ما إذا كانت سوريا في دائرة الاشتباه، أم خارجها، وفي الحالة الاولى، فإن الضغط الدولي، سوف يزداد، وتتوافر فرص جديدة، يفترض ان تكون مؤاتية لتنفيذ ما لم ينفذ بعد من القرار ,1559 وايضا تنفيذ القرار ,1680 خصوصا لجهة ترسيم الحدود. أما إذا كانت بمنأى عن أي إتهام، فإن الانعكاسات يحتمل ان تؤدي الى حمل حكومة الاكثريّة على الاستقالة، وتشكيل حكومة انتقاليّة، تشرف على انتخابات نيابيّة، مبكرة؟!.
أما إذا طلب براميرتز مهلة إضافيّة، وقال إن تقريره ليس نهائيا، فإن باريس معنيّة بإخراج لبنان من الحلقة المفرغة، والتي بدات تنعكس سلبا على سياسة الاكثرية، وخياراتها السياسيّة، وتحالفاتها الخارجية.
ويؤكد متابعو هذه الحركة، بأن <الاجندة الفرنسيّة> مرتبطة بتواريخ، وإستحقاقات، وخيارات. التواريخ محكومة بسقف حدوده 15 حزيران. أما الاستحقاقات، فتلك التي سيواجهها لبنان بعد التقرير، وفي ضوء ما سيتضمن من حقائق، والاتجاه الفرنسي ان يستأنف التغيير مسيرته التي بدأت في العام .2005 أما الخيارات فحدودها السعي، وتقديم المساعدة، لوضع ما توافق عليه اللبنانيون حول طاولة الحوار موضع التنفيذ، إن لجهة مستقبل العلاقات مع سوريا، او مع الفلسطينيين، ، ودائما إستنادا الى الحجة القائلة بوضع القرارات الدوليّة، ذات الصلة، موضع التنفيذ؟!.
