سيريا نيوز على البرلمان اللبناني أن يدين ما قام به جنبلاط قبل مناقشة حصانته

دعا المحامي حسام الدين حبش إلى عدم تسييس القضية التي أقامها أمام القضاء العسكري السوري ضد رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط مشددا على أنها "قضية جنائية" أقامها "بصفة شخصية".

وقال حبش في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية إن "على الأشقاء اللبنانيين في البرلمان اللبناني قبل أن يناقشوا الحصانة الممنوحة لوليد جنبلاط أن يناقشوا ويدينوا ما قام به جنبلاط" مضيفا أنه "إذا كانت الدعوة لاحتلال دولة مجاورة والانخراط في دعم المعارضات لإسقاط الأنظمة أضحى الآن ما يسمى حرية رأي فإن من شأن ذلك خلق فوضى ذات نتائج كارثية" وأكد على ضرورة "التمييز بين حرية الرأي وبين الأفعال الجرمية".

وذكر المحامي السوري أنه "إذا كان جنبلاط يتمتع بالحصانة البرلمانية بموجب القانون اللبناني فإن سورية تتمتع بالحصانة الإلهية فهي أرض مقدسة ودولة ذات سيادة ولا يجوز الاعتداء على سياسة الدول" لافتا إلى أنه "ليس من حق أحد تقييم إن كان لمذكرة (الجلب بالقوة) قيمة أم لا، وإن ما وُصِفت به المذكرة من قبل بعض اللبنانيين بأنه ليست لها أهمية، ليس سوى وجهة نظر لا قيمة لها وكلام غير مسؤول".

يشار إلى أن رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط ووزير الاتصالات اللبناني مروان حمادة قللا من أهمية مذكرة الجلب بالقوة التي أصدرها القضاء السوري عن طريق الانتربول الدولي بحق جنبلاط ووصفوها بأنها "دون قيمة" نظرا للحصانة النيابية التي يتمتع بها جنبلاط.

وكان المحامي حسام الدين حبش أقام دعوى ضد جنبلاط بتهمة إثارة حرب أهلية والاقتتال الطائفي"، و "تعريض السوريين لأعمال ثأرية" والتي تصل عقوبتها القصوى إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، على خلفية تصريحات جنبلاط إلى صحف "واشنطن بوست" الأميركية و "ديلي تلغراف" البريطانية و "السياسة" الكويتية، دعا فيها الولايات المتحدة لتغيير النظام السوري واحتلال سورية.